نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس رژیم ایران از یک رسوایی ۹ ساله در سازمان سنجش و آموزش کشور خبر داده و با اشاره به تخلف سازمان سنجش در خصوص واگذاری اطلاعات شخصی متقاضیان تمام آزمون‌ها به شرکت‌ها و افراد خاص، گفت: سازمان سنجش به بازوی بازاریابی و کسب درآمد شرکت‌های کمک‌آموزشی و کنکوری تبدیل شده است. متقاضیان به محض ثبت‌نام در آزمون‌ها، بر اساس رشته، جنسیت و مشخصات فردی، پیام‌های تبلیغاتی دریافت می‌کنند. حال سوال این است که آیا اطلاعات مردم محرمانه نیست؟
احمد نادری ادامه داد: نحوه عملکرد ریاست و سوءمدیریت، ویژه‌خواری و رانت خواری و سوءاستفاده از امکانات، عدم شفافیت مالی و حیف و میل منابع، کمک به ایجاد و گسترش موسسات کنکوری غیردولتی و ارائه خدمات، صدمه به اعتماد مردم، از بین بردن سرمایه‌های اجتماعی کشور و… از جمله مواردی است که در بررسی عملکرد سازمان سنجش به دست آمد.
این نماینده مجلس رژیم ایران در رابطه با عدم شایسته‌سالاری در تقسیم پست‌ها و مسئولیت‌ها، تصریح کرد: در مسئولیت‌های سازمان سنجش تضاد منافع زیادی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال رئیس این سازمان، دوست دیرینه خود را به عنوان مدیر توزیع دانشجو به دانشگاه‌ها منصوب کرده، در حالی که ایشان دارای یک موسسه غیرانتفاعی است همچنین به مدیر دیگری که صاحب بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی با بیش از پنج هزار دانشجو است، مسئولیت داده است. هر چند رئیس سازمان در توضیحات خود ادعا می‌کند که انتصابات بر اساس شایسته‌سالاری، تخصص و امانتداری بوده است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس حکومتی ایران اضافه کرد: کتاب‌هایی که به عنوان رفرنس مطرح می‌شوند نیز جای شبهه دارد که بر چه اساسی انتخاب می‌شوند. به عنوان مثال فردی که دو کتاب بیشتر ندارد، یکی از آن‌ها به عنوان منبع آزمون ارشد و دکتری انتخاب می‌شود و به بیش از ۲۰ چاپ می‌رسد و بسیاری به واسطه این اقدام، امتیازاتی دریافت می‌کنند. در یک نمونه فردی به واسطه همین رفرنس شدن کتابش به عنوان منبع آزمون، عضو هیئت علمی دانشگاه شده است. از طرفی بسیاری از طراحان سؤال در آزمون‌های مختلف که به سازمان سنجش رفت و آمد دارند در موسسات کنکوری هم مشغول هستند.
نادری با اشاره به روابط پشت پرده آزمون‌های خارجی گفت: درآمد آزمون‌های زبانی که به نمایندگی از نهادهای خارجی در کشور برگزار می‌شود، به کدام حساب‌ها واریز می‌شود و تفاوت نرخ ارزی و ریالی آن کجا می‌رود؟ به عنوان مثال طی انتقال مبلغی به یکی از صرافی‌های خارج از کشور، ۲۰۰ هزار دلار مفقود شد و مسئولان به بهانه آن چندین سفر خارجی رفتند؛ اما هیچ‌گاه مبلغ مفقود شده پیدا نشد. حال سوال اینجاست که چگونه مجوز برگزاری آزمون‌های بین‌المللی صادر می‌شود و چرا افراد عادی این امکان را ندارند.
