جمعی از سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک ضمن هشدار درباره موج اعدام‌ها در ایران، خواستار «واکنش فوری جهانی» شدند.
ائتلاف «ایمپکت ایران» در همراهی با ۱۱ سازمان عضو با انتشار بیانیه‌ای از «افزایش وحشتناک اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران در چند ماه گذشته، از جمله موج اخیر اعدام‌هایی که معترضان را هدف قرار می‌دهد» به شدت ابراز «نگرانی» کرد.
امضاکنندگان در این بیانیه از کشورهای عضو و سازمان ملل خواسته‌اند تا با «اجرای تدابیر و محدودیت‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای درگیر» در این اقدامات که به سلب حیات منجر شده و می‌شود «آن‌ها را در قبال اقدامات خود پاسخگو نگه» دارند.
سازمان‌های امضاکننده این بیانیه در بخشی از متن مشترک خود موج جدید اعدام‌ها را طرحی «برای ایجاد ترس در میان مردم ایران و سرکوب هرگونه مخالفت در پی جنبش اعتراضی بی‌سابقه سراسری که از هشت ماه پیش آغاز شد» دانسته‌اند که به تعبیر آن‌ها «عمدا» برای همین منظور طراحی شده و «تا زمانی که جامعه بین المللی» در واکنش به آن «اقدام جدی انجام ندهد» ادامه خواهد داشت.
این سازمان‌های حقوق بشری با تاکید بر اینکه تعداد بسیاری از «اقلیت‌های قومی، عمدتا بلوچ و کرد، در میان اعدام‌شدگان» حضور دارند نوشته‌اند: «اکثر اعدام‌های سال ۲۰۲۳ بر اساس جرایمی انجام شده است که طبق قوانین حقوق بشر، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر، به عنوان جدی‌ترین جرائم شناخته نمی‌شوند، بنابراین نقض آشکار تعهدات بین‌المللی الزام‌آور جمهوری اسلامی ایران است.»
سازمان‌های امضاکننده این بیانیه «واکنش جامعه بین‌المللی به این وضعیت ناراحت کننده» را «کافی» ندانسته و «فقدان یک واکنش قوی و معنی دار» را دلیل آن دانسته که به «مقامات ایرانی» این جرات را می‌دهد تا «از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان و حفظ سیطره خود بر قدرت استفاده کنند.»
این نهادهای حقوق بشری در بخشی از بیانیه خود با تاکید بر اینکه «زمان سکوت، دیپلماسی محتاطانه و اظهارات ملایم» مدت‌ها است که گذشته از جامعه بین‌الملل خواسته تا « قدم برداشته و قاطعانه، فوری و بدون ابهام واکنش نشان دهد.»
امضا کنندگان در این بیانیه از کشورهای عضو و سازمان ملل درخواست کرده‌اند تا اعدام‌های اخیر در ایران و اعدام‌های احتمالی پس از آن را «فوری، علنا و صریحاً محکوم» و از اظهار«مخالفت سنتی خود با مجازات اعدام فراتر بروند و صریحاً ماهیت خودسرانه این اعدام‌ها و همچنین نیاز مبرم به پاسخگو کردن مسئولین» را بپذیرند.
پیگیری «دسترسی ناظران سفارتخانه‌ها یا سازمان ملل به محاکمه‌ها در پرونده‌هایی که به مجازات اعدام» می‌انجامد یکی دیگر از خواسته‌هایی است که سازمان‌های امضاکننده این بیانیه از کشورهای عضو و سازمان ملل در خواست کرده‌اند.
سازمان‌های بنیاد عبدالرحمن برومند، آرتیکل ۱۹، سازمان حقوق بشر ایران، کمپین فعالان بلوچ، کردپا، سازمان حقوق بشر در کردستان، «ائتلاف همراه با هم علیه مجازات اعدام» و ائتلاف «ایپمکت ایران» از جمله امضا کنندگان این بیانیه مشترک هستند.
سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه ۱۱ خرداد با انتشار گزارشی اعدام ۱۴۲ تن در ماه گذشته میلادی در ایران را «رکوردی بی‌سابقه» از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون خواند. بنا بر این گزارش بیش از نیمی از اعدام‌شدگان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند و ۲۱ درصد از افراد اعدام‌شده را شهروندان بلوچ تشکیل می‌دادند. در این گزارش آمده است در طول ۵ ماه گذشته نیز ۳۰۷ تن اعدام شده‌اند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی ایران با اعدام دو نفر به اتهام ابراز عقیده در فضای مجازی (سب النبی) و رابطه جنسی (زنای محصنه) دامنه اتهامات منجر به صدور حکم اعدام را گسترش داده است.
سازمان عفو بین الملل نیز ۱۲ خرداد ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی طی سال جاری میلادی به نسبت سال قبل، سه برابر شده است.
این نهاد بین المللی با «شرم آور»دانستن آمار بالای اعدام‌ها، گزارش داد که از آغاز سال میلادی ۱۷۳ نفر به بهانه جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شدند و اغلب این افراد از دادگاه عادلانه برخوردار نبودند.
به تازگی نیز شش وکیل دادگستری با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواهان «کنترل یا محدود کردن» مجازات اعدام در ایران و سایر کشورها شدند.
این شش وکیل ایرانی جنبش انقلابی اخیر را موجب تشدید اعدام‌ها در ایران خوانده و از آنتونیو گوترش خواسته‌اند کشورهای عضو سازمان ملل را به حذف یا دستکم محدودکردن صدور مجازات اعدام ترغیب کند.
