در پی اجرای احکام اعدام دو متهم پرونده شاهچراغ در ملاء عام، سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم‌کردن قاطع اجرای این احکام، رسیدگی حقوقی به این پرونده را «به‌شدت ناعادلانه» و «عجولانه» توصیف کرد.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای، از جامعه جهانی خواست تا هرچه در توان دارد در راستای توقف ماشین اعدام در جمهوری اسلامی ایران به‌کار ببندند.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، احکام اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی را سحرگاه روز شنبه 17 تیر در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر شیراز، در برابر انظار عمومی اجرا کرد.
یافته‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی تاکنون چهار تن را در ملاء عام به دارآویخته است.
سه تن دیگر از متهمان این پرونده، با نام‌های محمد رحمانی به ۲۵ سال زندان، مصطفی جان امانی به ۱۵ سال حبس، و حمیدالله کابلی نیز به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.
در آبان گذشته، در جریان حمله مسلحانه به «حرم شاهچراغ» در شیراز، ۱۳ تن کشته و دست‌کم ۲۷ تن مجروح شدند.
این حمله در میانه اعتراض‌های سیاسی و خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی انجام شد و به پرسش‌ها و ابهام‌های زیادی درباره هویت ضارب و عوامل اصلی این حمله مسلحانه دامن زد.
دستگاه قضائیه جمهوری اسلامی افراد دستگیر‌شده در این پرونده را به محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در گروه تروریستی داعش و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم کرده بود.
یافته‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد اشکالات و ابهام‌های حقوقی پرشماری در رسیدگی قضائی و صدور احکام اعدام برای متهمان این پرونده مطرح بوده است.
بر اساس داده‌های سازمان حقوق بشر ایران، با احتساب اعدام‌های بامداد روز شنبه شمار متهمانی که از ابتدای سال جاری در شهرهای مختلف ایران به چوبه‌های دار سپرده شدند، به ۳۶۹ تن رسید.
