سازمان حقوق بشر ایران تائید حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به «حبیب اسیود» در قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از حبیب اسیود به عنوان «یکی از قربانیان سیاست گروگان-دیپلماسی جمهوری اسلامی» نام برد و گفت «گروگان‌گیران اکنون در صدد اعدام این گروگان هستند.»
اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، مهر ۱۳۹۹ در جریان سفر به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد.
قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی پیش‌تر از این زندانی دوتابعیتی با عنوان رهبر سابق «جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز» یا «حرکة النضال» نام برده و اتهام اصلی او را «افساد فی‌الارض» به دلیل طراحی حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز در سال ۱۳۹۷ عنوان کرده بود.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران در ادامه بیانیه اعتراضی خود خواستار «واکنش قاطع جامعه جهانی و به خصوص اتحادیه اروپا و کشور سوئد» شد و تاکید کرد: «یک سیاست قاطع و واحد از سوی جامعه جهانی تنها راه پایان سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی است.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران «مماشات و انعطاف دولت‌های غربی» را یکی از دلایل این سیاست جمهوری اسلامی در بیش از چهل سال گذشته دانست.
پیش از این وزارت امور خارجه سوئد نیز در واکنش به تائید حکم اعدام حبیب اسیود، در قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی آن را اقدامی «غیرانسانی» خواند و گفت در پی «شفافیت بیشتر» در مورد این موضوع است.
نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی بارها از سیاست جمهوری اسلامی در بازداشت و ربودن شهروندان خارجی و دوتابعیتی و صدور احکام سنگین و گاه مرگ‌آور علیه آن‌ها در راستای پیشبرد اهداف سیاسی خود انتقاد کرده‌اند.
