در حالی که شورای عالی کار فقط یک هفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت دارد، تا کنون جلسات این شورا به نتیجه‌ای نرسیده و این در حالی است که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار از دو برابرشدن هزینه سبد معیشت کارگران و افزایش آن به نزدیک ۱۸ میلیون تومان خبر داده است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار گفته است که بنا بر داده‌های رسمی مرکز آمار، در بهمن ۱۴۰۱ هزینه سبد غذایی خانوارهای کارگری ۳٫۳ نفره به ۶ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان رسیده است؛ یعنی «حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران به اضافه تمام ملحقات فقط دویست تا سیصد هزار تومان بیشتر از هزینه سبد خوراکی‌ها در بهمن» بوده است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار افزود که به این ترتیب «کل حداقل دستمزد ماهانه» کارگران فقط هزینه «خوراکی‌ها، آن هم خوراکی‌های ساده و حداقلی» می‌شود.
توفیقی با اشاره به محاسبه «سبد معیشت خانوارهای کارگری»، گفت: در این محاسبه هزینه سبد خوراکی‌ها ارزیابی شده و سایر هزینه‌های معیشتی نظیر تورم بخش مسکن، سلامت و پوشاک ارزیابی نشده است که اگر این هزینه‌ها را هم براساس داده‌های بهمن ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران مورد ارزیابی قرار دهیم، «سبد معیشت خانوار کارگری ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان» خواهد شد.
به گفته رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و هنگام شروع مذاکرات مزدی کارگران سال ۱۴۰۱ معادل ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بود اما هزینه سبد معیشت کارگران طی یک سال ۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش یافته و اکنون به بیش از ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در همین حال اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با بیان اینکه وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم مشاهده می‌شود، گفت: «در شورای عالی کار به دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود.»
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: «واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم» اما تعیین افزایش حقوق ۲۰ درصدی از سوی دولت برای کارمندان، می‌تواند بر تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به تصمیم دولت و مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، و احتمال تعیین درصدی مشابه برای افزایش حقوق کارگران، گفت که این میزان افزایش حقوق عادلانه نیست و حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد کارگران ندارد.
خدایی با اشاره به اینکه در حال حاضر حداقل دریافتی کارکنان دولت حداقل ۷ میلیون تومان است که برای سال آینده ۲۰ درصد را در مورد حقوق ۷ میلیون تومانی اعمال خواهد کرد، افزود که در صورتی که بخواهند حقوق کارگران با به همین میزان افزایش دهند، پایه حقوق کارگران ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و فقط ۹۲۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه طی سال‌های متمادی دوران جنگ و بعد از آن دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش نیافت، گفت که به همین دلیل رقم دستمزد کارگران کوچک مانده است.
به گفته علی خدایی حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ در ماه‌های ابتدایی سال جاری حدود ۷۰ درصد هزینه‌های حداقلی یک خانوار تامین می‌کرد اما اکنون با توجه به افزایش تورم و هزینه‌ها فقط ۴۰ درصد هزینه‌های حداقلی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.
هنوز مشخص نیست که شورای عالی کار در روزهای باقی مانده از سال جاری، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین خواهد کرد یا جلسات این شورا به روزهای آغازین سال آینده کشیده می‌شود.
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار، اما با اشاره به اینکه «جهش هزینه‌های زندگی در یازده ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰۰ درصدِ دستمزدها» بوده است، می‌گوید که برای سال آینده حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها نیز دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی سال گذشته بازنمی‌گرداند.
