آخرین اخبار

سی.اف.تی با جمهوری اسلامی چه می‌کند؟

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان مهم‌ترین لایحه مربوط به FATF در مجلس ایران به تصویب رسید و جمهوری اسلامی یک گام دیگر در برابر فشارهای بین‌المللی عقب‌نشینی کرد.

2 ماه قبل
بیان
A- A A+

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان مهم‌ترین لایحه مربوط به FATF در مجلس ایران به تصویب رسید و جمهوری اسلامی یک گام دیگر در برابر فشارهای بین‌المللی عقب‌نشینی کرد.

به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» حدود دو سالی است که FATF جنجال‌های زیادی را در ایران ایجاد کرده و دو جناح سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی را به جان هم انداخته است. جناح رادیکال بر این باور است که تصویب لوایح اف.ای.تی.اف موجب درز اطلاعات مالی کشور می‌شود و بیگانگان از این اطلاعات سوءاستفاده خواهند کرد و جناح به اصطلاح اصلاح‌طلب و معتدل نیز می‌گویند اگر اف.ای.تی.اف تصویب نشود ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار می‌گیرد و همه روابط بانکی ایران قطع خواهد شد.

اما با وجود همه مخالفت‌ها، دومین لایحه مربوط به اف.ای.تی.اف موسوم به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) روز یکشنبه (15 مهر 97) به تصویب نمایندگان رسید تا پس تائید شورای نگهبان، ایران نیز به این کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد. تصویب این لایحه در حالی بود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در خرداد امسال با لوایح اف.ای.تی.اف مخالفت کرده و گفته بود «مجلس رشید و بالغ است و باید خودش برای مبارزه با پول‌شویی قانون‌گذاری کند.»

پس از این اظهارات خامنه‌ای، مجلس تصمیم گرفت لایحه سی.اف.تی را به مدت دو ماه مسکوت بگذارد؛ اما روز یکشنبه که این لایحه دوباره به صحن مجلس ایران آورده شد، علی لاریجانی، رئیس مجلس نامه‌ای را قرائت کرد که نشان‌دهنده عقب‌نشینی علی خامنه‌ای از مواضع قبلی خود درباره FATF بود. رهبر جمهوری اسلامی در این نامه گفته است «مخالفتی با بررسی لوایح و کنوانسیون‌ها ندارم.»

پس از تصویب سی.اف.تی در مجلس، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله تسنیم، فارس و مشرق به شدت از تصمیم نمایندگان انتقاد کردند و سی.اف.تی را «تکرار ماجرای برجام» خواندند.

چرا جناح تندرو مخالف FATF است؟

برای چرایی مخالفت سپاه پاسداران و جناح تندرو جمهوری اسلامی با اف.ای.تی.اف، باید ابتدا به ماهیت این سازوکار مالی نگاهی انداخت. پیش از سال 1989 میلادی گروه‌های تروریستی از سوی برخی کشورها به‌راحتی تأمین مالی می‌شدند و گروه‌های مافیایی مواد مخدر و قاچاقچیان انسان نیز بدون هیچ محدودیتی به فعالیت‌های پول‌شویی می‌پرداختند. این مسئله باعث ورود پول‌های کثیف به اقتصاد بین‌الملل می‌شد؛ بنابراین، هفت قدرت اقتصادی جهان موسوم به G7 در سال 1989 میلادی تصمیم گرفتند سازوکاری را طراحی و پیاده کنند تا تمام فعالیت‌های مالی کشورها به صورت شفاف در دسترس گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد. این گروه که در پاریس مستقر است، وظیفه دارد همه تراکنش‌ها و دادوستدهای مالی کشورها را تحت نظر بگیرد و به مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و مبارزه با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای (تسلیحات کشتارجمعی) بپردازد. تا کنون 198 کشور به اف.ای.تی.اف پیوسته‌اند و در حال اجرای 41 توصیه و استاندارد گروه ویژه اقدام مالی هستند.

اما چرا جمهوری اسلامی تاکنون با لوایح چهارگانه مخالفت کرده است؟ پاسخ این است که رژیم ایران دارای صدها نهاد اقتصادی است که تقریباً همه آن‌ها فعالیت‌های مالی غیر شفاف دارند. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی که هرکدام ده‌ها شرکت و موسسه اقماری دارند، قطعاً از تصویب سی.اف.تی خوشحال نیستند. آن‌ها سال‌هاست که به فعالیت‌های مالی غیر شفاف عادت و این‌گونه بخش عظیمی از اقتصاد ایران را قبضه کرده‌اند.

تصویب سی.اف.تی برای سپاه پاسداران نیز که حامی گروه‌های تروریستی نظیر حزب‌الله لبنان، حماس و انصارالله یمن است، خبر بدی محسوب می‌شود. در صورت تائید کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهوری، ارسال پول برای گروه‌های شبه‌نظامی در عراق و دیگر گروهای تروریستی برای سپاه پاسداران سخت خواهد شد. سپاه قدس (شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران) نیز از این پس در تنگنا قرار می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود از توسعه فعالیت‌های خود در منطقه بکاهد.

به‌طورکلی اف.ای.ای.تی را می‌توان یک نورافکن بزرگ بر سر بانک مرکزی و خزانه کشورها دانست. روشنایی این نورافکن بر تمام درآمدها، برداشت‌ها و چگونگی هزینه کرد کشورها گسترده است و حالا با عقب‌نشینی جمهوری اسلامی، کارگروه ویژه اقدام مالی می‌تواند مبدأ و مقصد همه تراکنش‌های بانکی ایران را رصد کند.

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top