آخرین اخبار

خلاصه ایرادات شورای نگهبان به CFT: خلاف موازین شرع است!

شورای نگهبان امروز 22 ایراد گرفته شده بر CFT (لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم) را منتشر کرد. مجموع این 22 ایراد در دو عبارت «خلاف موازین شرع است» و «اشکال دارد» خلاصه می شود.

9 روز قبل
بیان
A- A A+

شورای نگهبان امروز 22 ایراد گرفته شده بر CFT (لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم) را منتشر کرد. مجموع این 22 ایراد در دو عبارت «خلاف موازین شرع است» و «اشکال دارد» خلاصه می شود.

به نظر می رسد حدود اختیارات شورای نگهبان هیچگاه مشخص نیست. این شورا به صورت کاملا فراقانونی عمل کرده و تلاش بسیاری از کسانی که به موازین حقوقی پایبند هستند را نادیده می گیرد. رد تمام CFT و مُهر "غیر شرعی" زدن برای یک کنوانسیون جهانی که اعضای آن عمدتا اروپایی به علاوه شورای همکاری خلیج فارس هستند، به معنای آن است که نظام جهانی بهً راحتی توسط 12 نفر که 6 نفر از آنان خود را حقوقدان می دانند نادیده گرفته شده و برای کشوری به وسعت ایران ایجاد هزینه می کنند.

این شورا با استناد به اصل 94 قانون اساسی، خود را صاحب اختیار در رد یا تایید تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی می داند. با این حال تلاش های سیاسیون مبنی بر قانونمدار کردن این نهاد تا کنون راه به جایی نبرده است.

انتظار بر این است که شورای مذکور با استناد به موارد حقوقی، نسبت به تایید یا رد لوایح و مصوبه ها اقدام نماید اما همچنان که بر مبنای نظارت استصوابی، اقدام به رد کاندیداها به دلیل عدم اعتقاد به تشیع و ولایت مطلقه فقیه می شود، شورای نگهبان به ریاست احمد جنتی فکر می کند با قوانین و ساز و کارهای بین المللی نیز می توان به همان شیوه برخورد کرد.

از دید حقوقی اصولا شورای نگهبان صلاحیت رد چنین قوانینی را ندارد اما با استفاده از اهرم های قدرت، اعمال زور کرده و آن را به راحتی رد می نماید. در همین راستا پرسشی که به وجود می آید این است که مبنای شریعت از دید این شورا مشخص نیست. حال آنکه در رد همین لوایح، ایرادات به صورت جدی مشخصا به شکلی مطرح شده اند که جای هیچ شک و شبهه ای نمی ماند که در این خصوص سلیقه ای عمل شده است و مبنای قانونی ندارد.

اگرچه ماهیت شورای نگهبان، حقوقی بوده و روی ورقه های کاغذ، ارتباطی با سیاست ندارد، اما همزمانی آغاز تحریم های آمریکا با اعلام رد CFT توسط این شورا باعث شائبه بیشتر می شود که ایدئولوگ های درون شورا، بیشتر برای خالی کردن عقده های درونی، خبر رد لوایح را منتشر کرده اند و شوک های وارده به بازار همچون سقوط 500 واحدی در بورس تهران اهمیتی برای 12 کرسی این نهاد ندارد.

در نهایت باید گفت نهادهای قانون گذار کشور همچون قوه مقننه با رای خود حکم بر تصویب لوایح مبارزه با پولشویی داده اند و عملکرد این نهاد، این امر را بر دول اروپایی و سایر کشورها اثبات می کند که جمهوری اسلامی حقیقتا قصد متعادل کردن مواضع خصمانه خود را ندارد. رد CFT توسط حکومت ایران، به طور قطع پیامی تایید کننده به جهان است که روند فعلی در خصوص تروریسم ادامه خواهد یافت.

 

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top