شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌ان» با تهیه و پخش گزارشی درباره دسترسی رژیم جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های کاربری معترضان در شبکه‌های اجتماعی اظهارات یک معترض بازداشتی در این‌باره را بازتاب داد.
سی‌ان‌ان در این گزارش که روز دوشنبه ۲۸ آذر منتشر شد به نقل از زنی با نام مستعار نگین که در جریان سرکوب اعتراضات بازداشت شده نوشت که ماموران از چت‌های خصوصی تلگرام، مکالمات تلفنی و پیام‌های متنی او استفاده می‌کردند تا او را وادار به اعتراف علیه خود و دیگران کنند.
بر اساس این گزارش، این معترض بازداشتی گفته است ماموران ابتدا حساب او در تلگرام را هک و وقتی بازداشت شد، حساب او را دوباره فعال کرده‌اند تا ببینند چه کسانی برای او پیام می‌فرستند و چه می‌نویسند.
به گفته این خبرگزاری، نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی پس از قتل نیکا شاکرمی، معترض 16 ساله ساکن تهران در روز 29 شهریور، به حساب تلگرام و اینستاگرام او دسترسی داشته‌اند.
یک منبع مطلع در شرکت «متا»، مالک شبکه اجتماعی اینستاگرام، به شرط عدم افشای هویت خود به سی ان‌ان گفته است، این شرکت درباره فعالیت‌های صورت گرفته در حساب اینستاگرامی نیکا شاکرمی پس از ناپدیدشدن او، تحقیقاتی داخلی را آغاز کرده است.
یکی از اعضای خانواده شاکرمی نیز به سی‌ان‌ان گفته است، تلفن همراه این معترض 16 ساله را در دفتر دادستان تهران دیده است.
سی‌ان‌ان در این گزارش با اشاره به گسترش اعتراضات در کشور تاکید کرده است که «بیشتر توجهات بر تلاش‌های حکومت ایران برای قطع اینترنت متمرکز شده، اما در پشت صحنه برخی نگران دسترسی حکومت به پیام‌رسان‌ها و برخی برنامه‌های کاربردی موبایل‌ها برای کنترل و سرکوب مخالفان هستند.»
فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران سال‌هاست که درباره امکاناتی که جمهوری اسلامی از آن برای دسترسی به تلفن‌های همراه معترضان استفاده می‌کند هشدار می‌دهند.
این کارشناسان در عین حال می‌گویند مشخص نیست شرکت‌های فناوری برای مقابله با چنین وضعیتی تا چه اندازه مجهزند.
با این حال یکی از راه‌های نفوذ ماموران به برنامه‌های موبایل معترضان و مخالفان حکومت، شرکت‌های مخابراتی تحت تسلط حکومت هستند که اغلب پیام‌های تائید دومرحله‌ای از طریق آن‌ها برای کاربران فرستاده می‌شود.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری شمار بسیاری از معترضان بازداشتی صرفا بر اساس پیام‌هایی که در موبایل‌های خود ردوبدل کرده‌اند، به جرائمی چون «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند.
