جرارد هوگان، مدعی‌العموم ارشد دیوان دادگستری اروپا، روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت در حکمی اعلام کرد شرکت‌ها و موسسات مالی اروپایی که صرفا به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا قراردادهای خود را با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی فسخ کرده‌اند ممکن است با مشکلات قضایی مواجه شوند.
به گزارش «رادیو فردا»، مبنای این حکم پیامدهای تحریم‌های یک جانبه دولت دونالد ترامپ علیه ایران پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۹۷ است. دولت آمریکا چند ماه پس از خروج از برجام تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را از سرگرفت که یکی از مفاد آن مجازات شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران بود.
اتحادیه اروپا برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی و تشویق آن‌ها به معامله با ایران مکانیسم حقوقی موسوم به «حفاظت از منافع» شرکت‌های ثبت شده در ۲۷ کشور عضو اتحادیه را راه‌اندازی کرد. ولی اکثر شرکت‌ها و موسسات مالی اروپایی که در بازار آمریکا فعالیت بیشتری دارند به دلیل نگرانی از تحریم‌های واشینگتن همکاری و معاملات خود با ایران را متوقف کردند.
بانک ملی ایران پس از فسخ قرارداد شرکت آلمانی «تلکوم دویچلند» با شعبه این بانک در شهر هامبورگ از این شرکت شکایت کرد چون تلکوم دویچلند بدون هیچ دلیلی قرارداد خود را فسخ کرده بود.
جرارد هوگان، مدعی‌العموم ارشد دیوان دادگستری اروپا، در حکم خود گفت شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی برای توجیه قطع همکاری خود با بانک‌ها و موسسات ایرانی باید دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه دهند که ثابت کند دلیل آن صرفا تسلیم شدن به فشارهای دولت آمریکا نبوده است.
احکام مدعی‌العموم لازم الاجرا نیست ولی دیوان دادگستری اروپا معمولا از این توصیه‌های حقوقی تبعیت می‌کند. این حکم می‌تواند روی پرونده شکایت بانک ملی ایران که قرار است در ماه‌های آینده بررسی شود تاثیر بگذارد.
جرارد هوگان در بخشی از حکم روز چهارشنبه خود گفته است: «شرکت تلکوم دویچلند باید ثابت کند که فسخ قرارداد با بانک ملی ایران دلایل بی‌طرفانه‌ای داشته و این تصمیم صرفا به دلیل تحریم این بانک از سوی آمریکا اتخاذ نشده است».
«تلکوم دویچلند» می‌گوید حدود نیمی از درآمد این شرکت مربوط به بازار آمریکاست و استدلال می‌کند که مکانیسم «حافظت از منافع» در اتحادیه اروپا نمی‌تواند مانع فسخ قراردادها توسط این شرکت شود.
ولی جرارد هوگان می‌گوید شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی حق دارند از مراجع قضایی کشورهای اروپایی تقاضا کنند که این قراردادها تایید و یا ابقا شوند.
این مقام قضایی آلمان افزود: «اگر غیر از این بود، هر نهادی می‌توانست بی‌سروصدا تصمیم بگیرد از مقررات تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیروی کند».
او تاکید کرد که چنین اقدامی، ضمن به رسمیت نشناختن اهداف اصلی سیاست بازدارنده اتحادیه اروپا، این مکانیسم حقوقی را در معرض خطر قرار می‌دهد و «ظاهرا در مورد این پرونده چنین اتفاقی افتاده است».
