شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با صدور بیانیه‌ای از اتحاد کارگران برای «خنثی کردن دسیسه‌ها» سخن گفته است و آورده که کارگران بر خواسته‌های خود پافشاری خواهند کرد.
این شورا، شامگاه یک‌شنبه ۶ تیر با صدور بیانیه سوم خود ضمن اشاره به اینکه اعتصاب کارگران «با قدرت به جلو می‌رود»، از «هماهنگی و دسیسه» پیمانکاران حکومتی برای عقب‌راندن کارگران سخن گفته و تاکید کرده که «ما هم بر سر خواستهایمان ایستاده‌ایم.»
در این بیانیه به خواسته‌های فوری کارگران پرداخته شده و آمده است: «دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون تومان باشد و میزان رده‌های مختلف مزدی باید بنا بر تخصص کارگر و در هماهنگی با خود کارگران تعیین شود. دستمزدها باید بموقع پرداخت شوند و ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی مطالبه فوری ماست.»
این بیانیه یکی از مهمترین اهداف اعتصابات را «کنار‌زدن قوانین ویژه اقتصادی و پادگانی در محیط‌های کار» عنوان کرده است.
شورای سازماندهی کارگران گفته که پیمانکاران، کارگران معترض را به «اخراج» تهدید کرده و آنها را از «آب، غذا، سرویس‌های بهداشتی و برق وسایل سرمایشی» در خوابگاه‌ها محروم کرده‌اند تا کارگران به منازل خویش رفته و به‌جای آنها نیروی جدید استخدام کنند.
این بیانیه به همراهی مقامات سیاسی برخی شهرها با پیمانکاران جهت تهدید کارگران اشاره کرده و گفته که این مقامات از کارگران خواسته‌اند اعتصابات را متوقف کنند زیرا خواسته‌های آنها از «مطالبات صنفی» فراتر رفته و شکل «سیاسی» به خود گرفته است.
شورای سازماندهی اعتراضات ضمن تاکید چند باره به مطالبات کارگری نوشته است: «خواست بازگشت به کار کارگران اخراجی نفت را باید به لیست مطالباتمان اضافه کنیم.»
اعتصاب سراسری کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت که از ۲۹ خرداد آغاز شد، تاکنون ادامه دارد و بیش از ۶۰ شرکت و واحد کارگری به این موج اعترضی پیوسته‌اند.
از سویی دیگر بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران با نادیده گرفتن موج گسترده اعتصابات کارگران پیمانی و قراردادی در حوزه کاری خود، به‌جای بهبود شرایط کارگران معترض، وعده داد حقوق و مزایای نیروهای «رسمی» در اواخر تیر افزایش خواهد یافت.
زنگنه که در کمیسیون انرژی مجلس مجلس حضور یافته بود، اظهار داشت: «از آنجا که یک سری از نیروهای «رسمی» وزارت نفت اعتراضاتی در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوق‌شان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند امروز جلسه‌ای با کمیسیون انرژی برگزار و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند.»
وزیر نفت ایران با نامیدن خواسته کارگران اعتصابی به «درخواست‌های فراقانونی» از پاسخ به خواسته‌های معترضان شانه خالی کرد و گفت: «مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است لذا طبق قانون کار هر آنچه به آنها تعلق بگیرد را پرداخت می‌کنیم اما درخواست‌های فراقانونی آنها مسئله دیگری است.»
این در حالی است که مهمترین درخواست کارگران تغییر قوانین تبعیض آمیزی مانند «قانون کار» است و آنها خواستار یکسان‌سازی حقوق و مزایا با نیروهای رسمی در وزارت نفت هستند.
در سال‌های اخیر کارگران پیمانی و قراردادی بخش نفت و دیگر بخش‌ها اعتصابات فراوانی را برای بهبودی شرایط کاری و دستمزدی خود انجام داده‌اند اما اعتصابات سراسری امسال دومین اعتصاب متوالی کارگران ایران در کمتر از یک سال است.
تاکنون کارگران بیش از ۶۰ شرکت در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان‌غربی، کرمان و ایلام در روزهای اخیر در اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شرکت کرده‌اند.
انحلال شرکت‌های پیمانکاری، دائمی شدن قراردادها، پرداخت دستمزدهای معوقه، ایمنی محیط کار و پایان دادن به فضای امنیتی محیط کار از دیگر خواسته‌های کارگران عنوان شده است.
