شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، با انتشار بیانیهای اعدام معترضان بازداشتی در زندانهای جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد و هشدار داد در صورت ادامه این روند «شیرهای نفت» را خواهد بست.
این شورا با اشاره به اعدام مجیدرضا رهنورد نوشت: «این اقدام حکومت شمشیرکشیدن به روی همه مردم و از جمله ما کارگران است که بیش از 43 سال زندگی و معیشتمان به یغما رفته و نابود شده است.»
رهنورد از معترضان بازداشتی اعتراضات سراسری جاری که فقط 23 روز از بازداشتش میگذشت، صبحگاه دوشنبه 21 آذر در «ملا عام» به اتهام «محاربه» اعدام شد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همچنین اعدامها را «خفهکردن هر صدای اعتراضی که به فقر و بیحقوقی و گرسنگی و چپاول و غارت بلند میشود» توصیف کرد و بر پاسخ فوری کارگران پیمانی نفت «علیه سرکوب و اعدام توسط دستگاه قضائیه جنایتکار» تاکید کرد.
در این بیانیه به «تجمع اعتراضی بزرگ و سراسری» پرسنل رسمی شرکتهای نفتی در 26 آذر و فراخوان «دیگر همکاران» در پتروپالایشها برای روزهای سوم، چهارم و پنجم دی ماه اشاره شده است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با حمایت از همه «فراخوانها»، تاکید کرده که «چاره کار در متشکل و همبستهشدن برای اعتصاب» است.
پیشتر هم سازمان حقوق بشر ایران با محکومیت شدید اعدام مجیدرضا رهنورد هشدار داد: «در صورتی که اقدامهایی جدیتر برای بازداشتن جمهوری اسلامی از اعدام معترضان انجام نشود، ممکن است جنایات هولناکتری مانند اعدامهای زندانیان در دهه 60 تکرار شود.»
چندین کنشگر حقوق بشر ایرانی نیز در نامهای سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از او خواستند به روند اعدام معترضان و گسترش سرکوب جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد.
در همین رابطه و همزمان با افزایش واکنشهای داخلی و خارجی به اعدام معترضان در ایران، مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران در اظهاراتی، خواستار تسریع روند اعدام بازداشتشدگان شد و گفت، متهمان باید در فاصله 5 یا 10 روز بعد از دستگیری اعدام شوند.
وبسایت «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم گزارش داد که تاکنون 493 شهروند طی اعتراضات سراسری جاری توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
بنا به این گزارش که بازه زمانی 26 شهریور تا 22 آذر را پوشش داده است، 68 کودک کشته و 18 هزار و 424 نفر هم بازداشت شدند.