آخرین اخبار
افزایش شمار قربانیان سیل در استان‌های شمالی ایرانکشف بزرگترین محموله مواد مخدر سال های اخیر در ایرانبازداشت 147 نفر از «متخلفین بازار سکه و ارز» در ایرانظریف: نپذیرفتن CFT مشکلات ایران را افزایش می دهدنمایندگان مجلس ایران به لایحه الحاق این کشور به کنوانسیون مبارزه با حمایت مالی از تروریسیم و پولشویی رای مثبت دادند.

مرجع تشخیص جاسوس در کشور کدام نهاد است؟ وزارت اطلاعات یا قوه قضای

با شروع انقلاب یکی از حربه های جمهوری اسلامی برای مقابله و سرکوب مخالفان خود دستگیری و ارعاب آنها به بهانه های واهی و همراه با توهم اتهام جاسوسی بوده است.

5 ماه قبل
محمد معین
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

اتهامی که در قانون جمهوری اسلامی یک اتهام مبهم و کلی است و مقام های قضائی و امنیتی هم هیچگاه تلاش نکرده اند توضیح کامل و مشخصی از این اتهام را مبین کنند. از این رو در طول عمر این حکومت دیکتاتوری هزاران نفر به جرم جاسوسی محاکمه و احکام زندان های طولانی مدت و یا در بیشتر موارد به اعدام محکوم شده اند. این موضوع همیشه با واکنش جامعه مدنی و سازمان های بین المللی روبرو شده است. اما در سال های اخیر بسیاری از مقام های مسئول و یا تئورسین های درون حکومت به این مسئله انتقاد کرده اند. در تازه ترین مورد «عمادالدین باقی» فعال حقوق بشر، در یادداشتی با مخاطب قرار دادن صریح فعالان محیط زیست گفته است که: «چندماه است فعالان زیست محیطی در زندان انفرادی بسر می‌برند که طبق اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین خود ایران، مصداق بدترین شکنجه است و از نظر شرعی و قانونی هر اقراری در این شرایط بی اعتبار و ادامه‌ حبس در این شرایط عملی بیهوده و زیان‌بار است. طبعا خانواده‌ها و آشنایان این افراد و افکار عمومی پس از اظهارات مقامات پارلمانی و امنیتی انتظار دارند هرچه سریعتر این افراد آزاد شده و از آنان اعاده حیثیت شود. برخی از این افراد بخاطر خدماتی که به محیط زیست داشته‌اند شایسته‌ دریافت جایزه‌اند». در همین ارتباط محمود صادقی، نماینده مجلس تهران نیز روز چهارشنبه (18 اردیبهشت)در پیامی توییتری به نقل از کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نوشت: «آنها صریحا مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی فعالان محیط زیستی نیافته‌اند». صادقی همچنین افزود: «این گفته ها در جلسه  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و در پاسخ به نمایندگان اصولگرا مطرح شد که از وزیر اطلاعات درباره علت عدم برخورد با فعالان محیط زیستی پرسیده بودند». محمدرضا تابش دیگر نماینده مجلس نیز در هفته‌های گذشته درباره فعالان محیط زیستی بازداشت شده گفته بود: « برخی دستگاه‌ها تعدادی از این افراد را متهم به جاسوسی کرده‌اند اما نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات تقریبا برخلاف آنهاست». 

این درحالی است که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اخیرا مرجع تشخیص جاسوس بودن متهمان زندانی را وزارت اطلاعات نمی داند. غلامحسین محسنی اژه ای به تازگی در نشست خبری گفت: «وزات اطلاعات می‌تواند بگوید بر اساس اسناد و مدارک از نظر من، فلانی متهم به جاسوسی است یا نیست اما وزارت اطلاعات نمی‌تواند بگوید از نظر من فلانی جاسوس است زیرا زمانی می‌تواند بگوید که ثابت شده باشد». این سخن اژه ای در پاسخ به صحبت های محمود علوی وزیر اطلاعات بود که پیشتر گفته بود: «قبلا در چند نوبت تصریح کرده و باز هم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجایی که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است».

حال این پرسش مطرح می شود که به راستی مرجع رسمی تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی بر عهده چه نهاد و وزارتخانه ای است؟

فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع قوه قضائیه اختصاص دارد. از این رو اصل 156 الی 174 به توضیح و تعاریف وظایف این قوه پرداخته است. در اصل‏ 156 قوه‏ قضائیه‏ را اینگونه تعریف می کند: قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظیفه رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. و همچنین اصل‏ 166، احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏. از سوی دیگر براساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در توضیح و شرح وظایف آن آمده است که: «به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی های لازم از‌ وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت‌اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود». به عبارت ساده تر وزارت اطلاعات وظیفه دارد مدارک و اسناد مبنی بر جاسوس  بودن یا نبودن یک فرد یا نهاد را تهیه و تکمیل کند و به قوه قضائیه تحویل دهد. قوه قضائیه هم براساس همین مدارک و اسناد به جرم جاسوسی متهم را  محاکمه  کند. از این رو قاضی یا قوه قضائیه خود کارشناس یا ضابط اطلاعاتی نمی تواند باشد بلکه آنچه را که نهاد های اطلاعاتی در اختیارش قرار داده اند باید مبنای رسیدگی و صدور حکم قرار دهد. اینکه که چرا با توضیح و‌بیان صریح قانون اما در توضیح اتهام جاسوسی اختلاف فاحش و‌معنا داری وجود دارد ناشی از اختلاف و دعوا هایی سیاسی و حزبی برای پیشبرد اهداف گروه ها و جناح های درون قدرت است که این چنین بروز پیدا می کند. این اهداف گاه ممکن است در جهت ایجاد فضای اختناق و سرکوب برای ارعاب مردم و جامعه مدنی باشد و گاه به دلیل رقابت های درون قدرت برای سهم خواهی و تصاحب بیشتر به امکانات و منافع و همچنین نفوذ در راس قدرت مطلقه است. در تایید این ادعا می توان به سخنان علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی که پیشتر در مصاحبه ای با روزنامه "ایران" مدعی شده بود: «تنها مرجع مرجع تخصصی ضد جاسوسی در ایران وزارت اطلاعات است و این نهاد است که تشخیص می دهد چه فرد یا نهادی جاسوس است یا نیست!». اما دوگانگی و تناقض در رفتار مقامات جمهوری اسلامی آنجایی است که محسنی اژه ای مادامی که خود در دولت نهم احمدی نژاد، وزیر اطلاعات بود تنها مرجع رسیدگی به اتهام جاسوسی را با تاکید و اصرار وزارت اطلاعات معرفی و اعلام می کرد در حالی که امروز اژه ای از وزارت اطلاعات به قوه قضاییه هجرت کرده است عکس آن سخنان را بیان می کند. به دیگر سخن می توان گفت مرجع تشخیص جاسوس در کشور را باید در جایگاه و سمتی که اژه ای در آن فعالیت می کند، دید و جستجو کرد.

 

کلام آخر را می توان به گفته های عماد باقی، استناد کرد که اشاره به این موضوع دارد که :«اگر آیین دادرسی به دقت رعایت شود؛ قضات مستقل باشند (نه مانند چند فرد خاص که حیثیت صدها قاضی شریف و کل دستگاه قضا را به چالش کشیده‌اند) و اگر در مستند بودن آرا و تصمیمات قضایی وسواس به خرج داده شود، ضابطین قادر به اعمال نفوذ نباشند و تبصره‌ غیر قانونی و غیر شرعی ماده‌ 48 آیین دادرسی لغو شود و وکیل از ابتدای تحقیقات و شکل گیری پرونده در بازجویی حضور داشته باشد تا حد زیادی این مسایل کاهش می‌یابد».

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top