آخرین اخبار

دستگیری مقام های سرکوبگر نظام با الحاق به دیوان کیفری بین المللی

پس از آنکه هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضائیه در بهمن سال پیش (1396) در بیمارستان دکتر سمیعی در هانوفر آلمان بستری شده بود

3 ماه قبل
محمد معین
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

 بار دیگر در هفته های اخیر یک مقام قضائی دیگر در این بیمارستان بستری شده است. البته حضور هر دوی این شخصیت های مهم و کلیدی نظام که تاثیربسزایی در سانسور و ممانعت از آزادی بیان داشته اند با اعتراضات گسترده مردم و فعالان حقوق بشری مواجه شد که نهایتا هاشمی شاهرودی درآن برهه با بالا گرفتن شدتتهدید ها و ترس از دستگیری و محاکمه به جرم جنایت علیه بشریت مجبور به ترک این بیمارستان و کشور المان شد. مداوی بیماران این حکومت توتالیته در خارج از کشور ودر بیمارستان های مجهز و تخصصی در حالی انجام می شود که با روی کارآمدن جمهوری اسلامی همه ارکان حکومت رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت. آنچنان تب و تاباسلامی بودن در کشور طنین انداز شد که دیگر نمی شد حوزه ای از ارکان کشور را پیدا کرد که به دین و مذهب ارتباط پیدا نکرده باشد. با این توضیح در حوزه بهداشت ودرمان هم شاهد آن بوده و هستیم که حکومت به طور فزایند با تبلیغ و هیاهو به اینکه دعا و اذکار الهی در بهبود بیماری ها نقش دارد، اقدام کرده است. از این رو حتی دردوره هایی هم حکومت با برپایی کنفرانس ها و رشته هایی در فضای آکادمیک کوشید تا رنگ و بوی تخصصی و علمی هم به آن ببخشد. متاسفانه حکومت آنچنان به نقشدعا و اذکار الهی در طول این 40 سال اصرار ورزیده است. این توهم در سطح جامعه نیز حاکم شده است که می توان با توسل به دعا و اذکار الهی تمامی بیماری ها را درمانکرد. اما همین حاکمان فریبکار و دروغگو خود نیز به روشنی می دانند که آنچه به نام تبلیغ و نشر دعا و اذکار الهی در درمان بیماری ها انجام می دهند، فریبی بیش نیست وبه منظور منفعت طلبی و گسترش جهل و خرافات در بطن جامعه انجام می شود. حال همین حاکمان که با فریب و نیرنگ درمان بیماری ها را با تاکید به دعا، سرلوحه خودقرار می دهند برای ساده ترین درمان های پزشکی به بیمارستان های بسیار تخصصی و مجهز   مراجعه کرده و تحت درمان های شدید پزشکی قرار می گیرند. در تازه ترینمورد این قضیه می توان به قاضی غلامرضا منصوری، سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران اشاره کرد که در بیمارستان دکتر سمیعی در هانوفر آلمان بستری شده است. او یکیاز قضات سرکوبگر و رده بالای درون نظام است. از آنجایی که یکی از شاخصه ها و ویژگی های قضات رده بالای حکومت که صاحب مقام و مناصب عالی رتبه در ایندیکتاتوری می شوند، انجام وظایف مهم قضایی همچون سرکوب مردم، بستن دهانها و کشتن مخالفین و ترور و آدمکشی است. پس قاضی منصور در این مقوله فردی بسیارکارکشته و شناخته شده می تواند به حساب بیاید، چراکه قاضی منصوری تا سال 1392 بازپرس شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه بوده است و مستقیما در فیلترینگ، سرکوبرسانه ها، دستگیری روزنامه نگاران، توقیف روزنامه ها و سرکوب معترضین و منتقدین در ایران دست داشته است. در توضیح عملکرد قاضی منصور می توان به صدور حکمبازداشت بیش از 16 نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان حوزه خبری در چهار روزنامه و یک هفته نامه از جمله روزنامه اعتماد، بهار و.. در بهمن‌ماه 1391 اشاره کرد. قاضی منصوریهمچنین در مهر 1391، دستور توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسئول آن را به دلیل چاپ یک کاریکاتور داده بود. او بعد از اقدامات سرکوبگرانه خود ارتقاء درجه پیداکرد و از سال 1392 تاکنون سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران شده است. 

کارنامه سیاه حقوق بشری قاضی غلامرضا منصور و بستری شدن او در بیمارستان دکتر سمیعی در هانوفر آلمان، باعث اعتراض و تجمعاتی اعتراضی در مقابل این بیمارستانمنجر شده و تجمع‌کنندگان خواستار بازداشت و محاکمه این مقام دستگاه قضایی به اتهام نقض حقوق بشر در ایران شدند. از این رو دو نکته در رابطه با بستری شدن مقاماتسرکوبگر حکومتی در بیمارستان های تخصصی و مجهز خارجی به روشنی دیده می شود. نخست آنکه حکومت برخلاف ایدئولوژیک دینی و اعتقادی که برآن پافشاری میکند مبنی بر اینکه دعا و توسل به اذکار الهی در بهبودی یک بیماری موثر است عملا همچون سایر جهل و خرافاتی که حکومت تبلیغ می کند، رنگ باخته است. نکته دوماینکه حکومت به واسطه توسعه طلبی و جنگ افروزی که انجام می دهد سبب تحریم های گسترده ای شده است که این تحریم ها باعث فقر و فشار اقتصادی و هزارانمشکل پزشکی برای بیماران از جمله تامین دارو و امکان سفر های درمانی به خارج شده است در حالی که خود حاکمان بی هیچ محدودیتی از بهترین امکانات پزشکی بهرمندمی شوند.

حال این پرسش مطرح می شود که به راستی آیا امکان دستگیری و محاکمه مقامات سرکوبگر حکومت وجود دارد؟ چگونه می توان عدالت را در رابطه با این مقامات سرکوبگربرقرار کرد؟

برای تبین بهتر این موضوع می توان ادعا کرد که قوانینی در سطح جهان وجود دارد که این امکان را می دهد که به ا ستناد آن‌ها مقامات سرکوبگر نظام را مورد محاکمه قرارداد. زیرا با توجه به اینکه دادگاه های داخلی جمهوری اسلامی برپایه قوانین داخلی نمی تواند پاسخگوی عادلی برای اینگونه جرائم باشند. پس وجود یک دادگاه و قانون گذاربین المللی متشکل از همه کشورها به دور از جریانات سیاسی و تبلیغاتی می تواند کمک شایانی  به اجرای عدالت داشته باشد. از جمله این دادگاه ها و قوانین می توان بهدیوان بین‌المللی کیفری لاهه اشاره کرد که یک دیوان مستقل و دائمی برای محاکمه افرادی است که متهم به ارتکاب شدیدترین جرائم مانند نسل کُشی، جنایت علیهبشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز هستند. این دیوان در سال 2000 میلادی در شهر لاهه و بر مبنای اساس نامه رُم تشکیل شده است. ماده 7 آن درباره جنایت علیهبشریت است و تنها صلاحیت رسیدگی به جرائمی دارد که پس از تاریخ یاد شده و توسط اتباع کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند در مواردی رسیدگی بهجرائمی با عنوان های یاد شده را به دیوان ارجاع دهند. از آنجایی که جمهوری اسلامی تاکنون به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ملحق نشده است؛ اما به استناد کلیهقوانین، مقررات، اساسنامه ها و موافقتنامه های بین المللی، چنانچه یکی از جنایتکاران و سرکوبگران جمهوری اسلامی همچون « قاضی غلامرضا منصوری، سرپرستدادسرای ناحیه 3 تهران» وارد کشوری که عضو دیوان کیفری بین‌المللی است بشود، دیوان یاد شده صلاحیت رسیدگی به جرائم وی را خواهد داشت.

خلاصه کلام اینکه شکایت و اعتراض به حضور مقامات سرکوبگر نظام می تواند تبعات گسترده ای را به وجود بیاورد. از یک سو حکومت پی خواهد برد که نمی تواند بهسادگی اقدام به جنایت و سرکوب در کشور کند و‌ آنگاه عواقب اقدامات ظالمانه خود را به جان نخرد. از سوی دیگر بیمارستان های مجهز خارجی نباید به استراحتگاهتندرستی برای ناقضان حقوق انسانی مبدل شود بلکه باید آنها را تحت تعقیب قرار دهد.

برچسب

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top