آخرین اخبار

بلای نفت و تحریم/ صنایع ایران در آستانه فروپاشی

حال صنعت به دلیل تورم، کاهش تقاضا و فشارهای خارجی روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود و واحدهای صنعتی بیشتری اعلام ورشکستگی می‌کنند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند هم‌اکنون 19 هزار واحد تولیدی در ایران غیرفعال هستند.

1 ماه قبل
بیان
A- A A+

حال صنعت به دلیل تورم، کاهش تقاضا و فشارهای خارجی روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود و واحدهای صنعتی بیشتری اعلام ورشکستگی می‌کنند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند هم‌اکنون 19 هزار واحد تولیدی در ایران غیرفعال هستند.

به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» بسیاری از کارشناسان شانس چندانی را برای موفقیت تولید و صنعت متصور نیستند. آن‌ها می‌گویند اقتصاد تک‌محصولی (نفت) ایران، واردات گسترده و رشد دلالی فرصت‌های کسب سود از طریق تولید را از بین برده و واحدهایی هم که فعال هستند، با سختی‌ها و موانع متعدد به کارشان ادامه می‌دهند.

برخی صاحب‌نظران بر این باورند که اقتصاد ایران به دو نیمه قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن تقسیم می‌شود. در نیمه نخست، درآمدهای نفتی صرف تقویت زیرساخت‌های بخش صنعت و تولید می‌شده تا آرزوی شاه ایران برای داشتن اقتصادی قدرتمند که توانایی صادرات محصولات صنعتی را دارد، برآورده شود؛ اما در نیمه دوم، یعنی از زمان آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران یک پارادایم‌شیفت را تجربه می‌کند و کاملاً به درآمدهای نفتی وابسته می‌شود؛ به‌بیان‌دیگر، رژیم ایران نفت خود را می‌فروخته و درآمد آن را مستقیماً صرف تأمین کالاهای مصرفی و پرداخت حقوق کارمندان می‌کند.

وابستگی اقتصاد ایران و بودجه رژیم به درآمدهای نفتی به مرور زمان پی‌آمدهای زیان باری را برای کشور داشت. نفت اگرچه طی چند دهه گذشته نیازهای مالی کشور را فوراً تأمین کرده، به یک نقطه‌ضعف بزرگ نیز تبدیل شده است؛ به این معنا که غرب برای تنبیه جمهوری اسلامی در دو مقطع مانع صادرات این محصول ایران شده که تبعات این مسئله، رکود، تورم و سقوط ریال بوده است.

از دیگر پی‌آمدهای منفی اتکای شدید رژیم ایران به نفت، رکود و در آستانه فروپاشی قرار گرفتن صنعت این کشور است. دلارهای نفتی طی 40 سال گذشته به طور مرتب، سازمان‌یافته و در حجم گسترده صرف واردات کالاهای مصرفی شده و در نتیجه تولید داخلی در رقابت با کالاهای متنوع وارداتی به شدت تضعیف شده است. حال اینکه در حکومت محمدرضا پهلوی بخش زیادی از درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی برای تقویت بخش مولد اقتصاد ایران می‌شد. تفاوت رویکرد حکومت قبلی با رژیم کنونی ایران در استراتژی توسعه صنعتی آن‌هاست؛ به این معنا که شاه از یک استراتژی توسعه صنعتی قوی برخوردار بود ولی جمهوری اسلامی با کشف ذخایر نفتی جدید، صنعت را به ‌مثابه یک شوخی تلقی می‌کند.

بلایی که نفت بر سر اقتصاد ایران آورده است بی‌شباهت به «بیماری هلندی» نیست. هلند در دهه 70 میلادی پس از کشف منابع عظیم گازی خود و صادرات آن، با اوضاع نابسامانی در بخش صنعت روبرو شد. ارزهای حاصل از فروش گاز، ارزش پول این کشور را افزایش داد و صادرات را ناممکن و واردات را به میزان بالایی به صرفه کرد. در این شرایط، صنایع قدرتمند هلند در رقابت با کالاهای وارداتی کم آورند، در رکود عمیق رفتند و بسیاری از آن‌ها اعلام ورشکستگی کردند.

اکنون چنین شرایط ناامیدکننده گریبان صنایع کوچک و بزرگ ایران را هم گرفته است؛ البته با این تفاوت که تحریم‌های خارجی فشار را مضاعف کرده‌اند و کاهش قدرت خرید خانوار نیز مزید بر علت شده تا واحدهای صنعتی و تولیدی توانی برای ادامه فعالیت نداشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در توصیف وضعیت واحدهای صنعتی در ایران گفته است «از مجموع واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی شش هزار و 469 واحد با ظرفیت بالای 70 درصد فعالیت می‌کنند، 12 هزار و 533 واحد ظرفیت تولید 50 تا 70 درصد دارند و بیش از 13 هزار واحد با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعال هستند.»

فعالیت 13 هزار واحد صنعتی (از کل 43 هزار و 458 واحد) فقط با نیمی از ظرفیت خود، نشان می‌دهد که تقاضا برای محصولات صنعتی بر اثر واردات بی‌رویه و کاهش قدرت خرید خانوار، افت چشمگیری داشته است.

محمدعلی عزیزمحمدی در بخش دیگری از صحبت‌هایی که 27 فروردین امسال در تلویزیون حکومتی ایران مطرح کرده است، از وجود «19 هزار واحد صنعتی تعطیل» خبر داده و میزان صادرات صنایع کوچک به کشورهای همسایه را سه میلیارد و 750 میلیون دلار اعلام کرده است؛ رقمی ناامیدکننده که نشان از توسعه‌نیافتگی صنایع کوچک ایران دارد.

آمارهای اعلام‌شده از زبان عزیزمحمدی صرفاً نشان‌دهنده نمایی کلی از بخش صنعت ایران است؛ صنعتی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1397 با تورم 64.6 درصدی روبرو بوده و به احتمال فراوان در فصل بهار امسال نیز نرخ تورم بیشتری را تجربه کرده است.

محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز یکی از مشکلات عمده واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان را افزایش قیمت مواد اولیه معرفی و اذعان کرده است که «رشد نهاده‌های تولیدی، رشد 2 تا 2.5 برابری تأمین مواد اولیه و هزینه مترتب بر تولید مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی است.»

قیمت مواد اولیه تولید پس از آن با شتاب بالایی افزایش یافته که نرخ ارزهای خارجی نسبت به فرودین پارسال بیش از دو برابر شده است. بحران ارزی، تاثیر مستقیمی بر قیمت ریالیِ مواد اولیه وارداتی داشته و مانند چوبی محکم لای چرخ تولید گیر کرده است.

مجموع مشکلاتی همچون تحریم، تورم تولیدکننده، کاهش تقاضا و واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی شرایط سختی را برای بخش صنعت و واحدهای تولیدی به وجود آورده و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی نیز بدون در نظر گرفتن این مشکلات، فشار خود را بر صاحبان کسب‌وکار افزایش داده است تا اعتبارات لازم را برای ریخت‌وپاش‌های رژیم فراهم کند.

رژیم ایران در سال 1382 سندی را تحت عنوان «چشم‌انداز 1404» تدوین کرده است که بر اساس آن می‌بایست ایران در پایان این سال از نظر اقتصادی، علمی و فناوری رتبه نخست را در آسیای جنوب غربی داشته باشد. این هدف رؤیایی در حالی تعیین‌شده که سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی کاملاً مغایر با این سند چشم‌انداز بوده و هیچ‌گونه ریل‌گذاری برای توسعه بخش صنعت کشور انجام‌ نشده است.

رتبه 69 رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، جایگاه 128 در شاخص سهولت کسب‌وکار، شاخص فلاکت 48.4 و تورم 37.6 درصدی همگی نشان‌دهنده به بی‌راهه رفتن نهادهای حکومتی و فرصت سوزی رژیم ایران است. حال اینکه طی 40 سال گذشته درآمدهای حاصل صادرات نفت به بیش از یک هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ درآمد هنگفتی که می‌توانست صرف تقویت زیرساخت‌های بخش صنعت شود و اقتصاد ایران را نه‌فقط در آسیای جنوب غربی، بلکه در بین 20 کشور اول جهان قرا دهد.

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top