حسینعلی نیری، رئیس دادگاه انتظامی قضات و یکی از اعضای گروه موسوم به «هیئت مرگ» که در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام زندانیان سیاسی را صادر می‌کرد، از اعدام‌های زندانیان سیاسی در آن سال دفاع کرده است.
نیری در گفت‌وگو با «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» شرایط دهه شصت شمسی را بهانه اعدام‌های گسترده دسته‌جمعی عنوان کرد و گفت: «در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند.»
او با اذعان به اقدام خشونت‌آمیز حاکمیت علیه مخالفان خاطرنشان کرد که در آن شرایط، نمی‌شود با «قربانت بروم و فدایت بشوم» کشور را اداره کرد.
وی دلیل محاکمه مجدد زندانیانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند را این گونه توجیه کرد که «این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه فقط رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند.»
نیری از صدور حکم اعدام هزاران زندانی این گونه دفاع کرد: «جو زندان دستشان بود و لذا توطئه‌های جدید در کار بود. اینطور نبود که آن‌ها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند.»
با این حال او فقط به «قطع‌کردن سیم تلفن» و «شکستن لامپ» به عنوان مصادیق توطئه زندانیان اعدام‌شده اشاره کرده است.
هیئت مرگ یا هیئت اعدام در سال ۶۷ شامل حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی، دادستان وقت، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت و رئیس جمهوری کنونی ایران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین بود.
این هیئت با موافقت خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی اقدام به صدور حکم اعدام کرد.
به گفته خانواده برخی از اعدام‌شدگان و افرادی که از اعدام‌ها جان سالم به در برده‌اند، بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته زندانیان اغلب به‌دلیل «داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند» و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بوده یا حتی محکومیتشان تمام شده بود.
بیشتر کسانی که اعدام شدند، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند اما اعضای دیگر گروه‌های چپ مانند سازمان فداییان خلق ایران و حزب توده نیز در میان آن‌ها وجود داشت.
مهمترین سندی که وجود این اقدام توسط مقامات عالی ایران را ثابت کرد، انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری، جانشین رهبر وقت جمهوری اسلامی در مرداد ۱۳۹۵ توسط سایت او بود که طی آن منتظری خطاب به هیئت اعدام که در صدد جلب رضایت او بودند، گفت: «شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
مواضع اخیر نیری در حالی است که دادگاه جنایی استکهلم در آستانه صدور حکم برای حمید نوری، یکی از متهمان مشارکت در اجرای حکم اعدام‌های سال ۶۷ است.
بنا بر اعلام قبلی دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری، حکم صادره علیه او قرار است پنج‌شنبه ۲۳ تیر اعلام شود.
از سویی کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه‌قضائیه ایران در دیدار با فرزند نوری تصریح کرد که سازمان صدا و سیما و دیگر رسانه‌های این کشور بنا به درخواست قوه قضائیه، وظیفه داشتند تا «توجه ویژه‌ای» به پرونده نوری داشته باشند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه رژیم ایران نیز هفته گذشته در دیدار با فرزند نوری گفته بود، این پرونده برای جمهوری اسلامی از «حساسیت زیادی» برخوردار است.
در همین رابطه بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل متحد، کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و ۲۴ سازمان غیر دولتی بین‌المللی، در اردیبهشت ۱۴۰۰ طی نامه سرگشاده‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی-سیاسی در ایران در تابستان سال ۶۷ شدند.
در آخرین اقدامات بین‌المللی در این رابطه، سازمان دیدەبان حقوق بشر خرداد گذشته با انتشار یک سند، اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷ را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد. این سازمان یکی از اهداف انتشار این سند را «پاسخگو کردن عاملان» آن اقدام عنوان کرده است.
