یک هفته پس از مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای میزان حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها به این مصوبه رو به افزایش است. یک فعال صنفی کارگری هم در این زمینه مقام‌های رژیم را به «دروغگویی» متهم کرده است.
مصوبه دولت پس از تصمیم نهایی شورای عالی کار اعلام شد که با حضور نمایندگانی از سه طرف دولت، کارفرمایان و کارگران در آخرین روز سال گذشته و پس از برگزاری چندین جلسه میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را «۲۷ درصد» اعلام کرد.
با این حال، آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار، روز دوشنبه هفتم فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایلنا» درباره ترکیب حاضران در جلسه شورای عالی کار گفت: «نمایندگان کارگری شورای عالی کار در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایی تنها بودند؛ ما بارها با نمایندگان مجلس تماس گرفتیم و از آن‌ها درخواست حمایت کردیم اما به صراحت گفتند به بیش از ۲۰ درصد افزایش مزد رضایت نداریم.»
او افزود: «تا آیین‌نامه شورای عالی کار اصلاح نشود و نمایندگان کارگری قدرت تأثیرگذاری در نتیجه مذاکرات نداشته باشند، در بحث دستمزد، نظر و رأی دولتی‌ها و کارفرمایان تعیین‌کننده خواهد بود.»
این تصمیم در حالی گرفته شد که بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن سال گذشته به ۵٣.۴ درصد رسیده بود که تقریباً دو برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است.
روز یکشنبه ۶ فروردین هم اعلام شد که نرخ تورم در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، ۶۳.۹ درصد افزایش یافته که یک رکورد تاریخی در دوران جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود.
اسدی همچنین درباره جلسه شورای عالی کار گفت: «کارفرمایان از قبل با دولت بسته بودند. در واقع قبل از جلسهٔ نهایی دو طرف با هم توافق کرده بودند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار داد: «با دستمزد مصوب، نه رشد اقتصادی خواهیم داشت و نه بهره‌وری در تولید. در عین حال، رکود اقتصادی تداوم خواهد یافت چراکه کارگران نمی‌توانند مشتری کالاها و خدمات باشند.»
هم‌زمان علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر نیز گفت: «کمترین عددی که برای سبد معیشت با وجود این‌که نرخ ارائه‌شده آن از سوی طرف کارفرمایی بهتر از دولت بود، در نهایت ۱۵ میلیون تومان بود. اکنون باتوجه به حداقل دستمزد اعلام‌شده کمتر از نصف سبد حداقل معیشت پرداخت شده و ما حتی به سبد معیشت اعلامی سال ۱۴۰۰ نیز نرسیدیم.»
در حالی که پیش‌تر دولت وعده داده که ممکن است در طول سال دستمزد کارگران را افزایش دهد، محجوب در این زمینه گفت: «ولی تصور نمی‌کنم دولت اجازه دهد چنین اقدامی صورت بگیرد.»
پیش‌تر علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده بود که نمایندهٔ دولت ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی کار وعده داده که اگر روند افزایش تورم مانند سال گذشته «خارج از اراده و پیش‌بینی دولت» باشد، حقوق کارگران «ترمیم» شود.
اما مشخص نیست که در توافق افزایش حقوق، چه تضمینی از دولت برای چنین ترمیم احتمالی حقوق کارگران در نظر گرفته شده است.
همچنین حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی فراز شدیداً از دولت ابراهیم رئیسی انتقاد و مقام‌های حکومت را به «دروغگویی» متهم کرد.
او گفت: «آسمان و ریسمان بافته‌اند، دروغ گفته‌اند که اگر مزد را افزایش دهیم، تورم ایجاد خواهد شد. مزد چه ارتباطی به تورم دارد؟ تورم حاصل سیاست‌های اقتصادی غلط دولت و دولت‌ها است. تورم حاصل عدم سرمایه‌گذاری، عدم جذب دارایی و سرمایه سرگردان است. حاصل عدم سرمایه‌گذاری افرادی است که دنبال جایی آرام برای سرمایه‌گذاری‌اند. همه چیز را ناآرام کرده‌اید و حالا گریبان کارگر را گرفته‌اید که تو نخور، تو نپوش، تو حرف نزن، تو راه نرو، مرده متحرک باش که ما تورم را کنترل کنیم. خب دارید دروغ می‌گویید، انتطار دارید ما هم با دروغگو همراهی کنیم؟»
نصرالله دریابیگی، نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، هم به ایلنا گفته که «جامعه کارگری و بازنشستگان به هیچ وجه از تصمیم مزدی دولت در شورای عالی کار رضایت ندارند.»
در ادامه ابراز نارضایتی‌ها از مصوبه دولت برای افزایش دستمزد کارگران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در اوضاع گرانی روزافزونی است که کلیه کالاهای ضروری از ۵۰ درصد تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته و همچنان در حال افزایش است.»
این بیانیه می‌افزاید: «ما قطعاً حداقل دستمزد را به هیچ عنوان قبول نداریم. حداقل دستمزد فعلی تأمین‌کنندهٔ هزینه زندگی برای یک سوم طول ماه هم کافی نیست و به همین دلیل ساده است که ما خواهان آن هستیم که دستمزدمان را فقط خودمان باید تعیین کنیم.»
اعتراضات به مصوبه دستمزد کارگران در حالی است که جمعی از بازنشستگان و کارگران شوش و هفت‌تپه روز یکشنبه ششم فروردین ماه با برپایی تجمع مقابل فرمانداری این شهر و سردادن شعارهایی چون «گرانی تورم، بلای جان مردم» و «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» به بحران اقتصادی و معیشتی و همچنین این مصوبه اعتراض کردند.
بازنشستگان و کارگران شوش که از چند هفته پیش روزهای یکشنبه مقابل دستگاه‌های دولتی تجمع اعتراضی برپا می‌کنند از آن به عنوان «یکشنبه‌های اعتراضی» نام می‌برند.
در سال‌های اخیر، روند برگزاری تجمع‌های اعتراضی از سوی کارگران ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود افزایش یافته است.
پیش‌تر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراضات خود، عملکرد دولت ابراهیم رئیسی را «ضد مردمی و ضد کارگری» خواندند و گفتند که او درباره وضعیت کارگران ایران «شعارهای دروغ» داده است.
اعتراضات صنفی کارگران ایران حتی هم‌زمان با اعتراضات خیابانی «زن زندگی آزادی» نیز ادامه داشت.
