سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای هشدار داد که دست‌کم ۱۴ تن از معترضانی که در شهرهای مختلف بازداشت و به طور ناعادلانه محاکمه شده‌اند، به طور جدی در معرض خطر اعدام قرار دارند.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی حقوق زندانیان را در برخورداری از «محاکمه عادلانه» نقض کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده است که مقام‌های امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی برای اخذ اعترافات، دست‌کم ۱۰ تن از این زندانیان را مورد «شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی» قرار داده‌اند.
این نهاد بین‌المللی از عرشیا تکدستان، جواد روحی، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، مجید کاظمی، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، مهدی بهمن، محمد بروغنی، مهدی محمدی‌فرد، محمد قبادلو، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و شعیب میربلوچ‌زهی ریگی به عنوان معترضانی نام برده است که در معرض خطر اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی تاکنون چهار تن از معترضان، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی، را در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام کرده است. این چهار نفر در جریان صدور حکم از دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم بودند.
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین به پرونده سهند نورمحمدزاده، حمید قره حسنلو، حسین محمدی، رضا آریا و ماهان صدرات مدنی اشاره شده که احکام اعدام آنها توسط دیوان عالی کشور لغو شد و پرونده آنها به دادگاه های بدوی بازگشته است.
عفو بین‌الملل در این بیانیه از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه خواسته است که تمام احکام اعدام مرتبط با اعتراضات اخیر را لغو کند.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر همچنین از رئیس قوه قضاییه خواسته است تضمین کند که معترضان زندانی از حق دادگاه عادلانه بر اساس موازین بین‌المللی برخودار خواهند بود.
ولکر تورک، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، پیشتر در خصوص اعدام معترضان گفته بود: «استفاده ابزاری حکومت ایران از دادرسی‌های جنایی برای مجازات تظاهرکنندگان مصداق قتل‌های حکومتی است.»
سازمان حقوق بشر ایران ماه گذشته اعلام کرد، دست‌کم ۱۰۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
