در پی ادعاهای ضدونقیض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «تعطیلی» گشت ارشاد، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید جامعه جهانی نباید فریب ادعاهای جمهوری اسلامی را بخورد.
این بیانیه که روز سه‌شنبه ۱۵ آذر در سایت عفو بین‌الملل منتشر شد، می‌افزاید اظهارات مبهم و متناقض مقامات ایرانی در مورد انحلال گشت ارشاد نباید جامعه بین‌المللی را درباره خشونت مداوم علیه زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و از طرفی مصونیت قضائی کسانی که علیه آن‌ها دست به خشونت می‌زنند، فریب دهد.
این گزارش با اشاره به ادعای مبهم ۱۳ آذر محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران درباره تعطیل‌شدن گشت ارشاد اظهار داشت، این مقام رسمی بلافاصله به «ادامه نظارت‌های قوه‌قضائیه بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه» اشاره کرده که نشان از عزم جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست حجاب اجباری در کشور است.
عفو بین‌الملل همچنین به گزارش‌های رسانه‌های حکومتی یک روز بعد از اظهارات دادستان کل اشاره کرده که اعلام کردند هنوز هیچ مرجع رسمی خبر انحلال گشت ارشاد را تائید نکرده است.
هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، می‌گوید تا روزی که همه قوانین و مقررات «توهین‌آمیز، تحقیرکننده و تبعیض‌آمیز» حجاب اجباری لغو نشود، همان خشونتی که منجر به دستگیری و مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت شد، علیه میلیون‌ها زن و دختر دیگر ادامه خواهد داشت: مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با خشم عمومی در ایران و در سطح جهان نسبت به این شکل شدید تبعیض و خشونت‌های جنسیتی، صرفاً برای فرار از مسئولیت، هزینه‌ها را به دوش یکدیگر می‌اندازند.
او در ادامه تصریح کرد، جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی نباید به مقامات ایران اجازه دهند که پرده بر واقعیت کشیده و بر اقدامات خود سرپوش بگذارند، چرا که ادامه قوانین و مقررات موجود، نهادهای امنیتی و اداری را قادر می‌سازد تا زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کنند و در صورت عدم رعایت حجاب اجباری از دسترسی آن‌ها به خدمات مؤسسات عمومی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی و فرودگاه‌ها جلوگیری کنند.
در همین زمینه، حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه به ادامه اجرای قوانین حجاب اجباری اشاره و اعلام کرد زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، با محدودیت‌های اجتماعی از جمله بسته شدن حساب بانکی مواجه خواهند شد.
عفو بین‌الملل در ادامه گفته است ادامه قوانین و مقررات کنونی نه فقط به مأموران دولتی، بلکه به افراد غیررسمی نیز این امکان را می‌دهد که زنان و دختران را به طور روزانه در ملاءعام مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار دهند: قوانین حجاب اجباری مجموعه‌ای از حقوق انسانی، از جمله حق برابری، حریم خصوصی، آزادی بیان و عقیده را نقض می‌کند و تحقیری بر زنان و دختران و سلب حیثیت، استقلال بدنی و ارزش‌های آن‌هاست.
این بیانیه می‌افزاید طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هر عملی که توهین به شئونات عمومی باشد به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود: «در تبصره توضیحی این ماده آمده است زنانی که بدون حجاب در ملاء عام دیده شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. این قانون در عمل شامل دختران زیر ۹ سال نیز می‌شود که حداقل سن مسئولیت کیفری برای دختران در ایران است؛ چرا که حجاب اجباری برای دختران از سن هفت سالگی که به مدرسه می‌روند، اعمال می‌شود.»
عفو بین‌الملل در پایان یادآوری کرده است که معترضان در ایران فقط خواهان برچیده شدن گشت ارشاد نیستند، بلکه خواستار انتقال ایران به یک نظام سیاسی و حقوقی جدید هستند که به حقوق و آزادی‌های اولیه انسانی آن‌ها احترام بگذارد.
این بیانیه می‌افزاید قیام مردمی در سرتاسر ایران منعکس‌کننده خشم عمومی دهه‌ها ظلم و ستم علیه مردم و کشته‌شدن شهروندان به دلیل نبود آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است.
