در پی انتشار ویدئوهایی از نحوه برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه سوم شهریور منتشر شد، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه بازرسی مستقل از زندان‌های کشور را بدهد.
هبه مریف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل با تأکید بر «گسترده و سیستماتیک» بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران اضافه کرده است که «عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی» مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست.
اشاره هبه مریف به عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها و دستور کلی رئیس قوه قضائیه برای پیگیری این موضوع است، هرچند عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها شامل خود زندانیان نبود.
پس از انتشار ویدئوهایی که گروه موسوم به «عدالت علی» می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده، علاوه بر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز روز چهارشنبه در واکنش به تذکر در این باره گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به زندان اوین را پیگیری کنند.»
اما عفو بین‌الملل می‌گوید: «اگر مقامات ایرانی می‌خواهند وعده‌هایشان در این مورد توخالی به نظر نرسد، باید فوراً به ناظران بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اجازه دهند تا بازرسی مستقل از زندان‌های اوین و دیگر زندان‌ها را مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.»
سازمان عفو بین‌الملل همچنین با توجه به امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی از تحقیقات جنایی و محاکمه کسانی که شواهدی از مشارکت در شکنجه، ناپدیدشدن قهری، اعدام‌های بدون دادرسی و دیگر قتل‌های خودسرانه علیه آن‌ها وجود دارد، مجدداً خواستار تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» برای رسیدگی به این موضوع شده است.»
تصاویر و ویدئوهای زندان اوین نشانگر انواع بدرفتاری با زندانیان است و گروه هکری «عدالت علی» وعده داده که تصاویر و اسناد بیشتری را که در جریان هک به دست آورده است، منتشر می‌کند.
این گروه همچنین اعلام کرده است «به افشای ظلم و ستمی که ابراهیم رئیسی و رژیم به مردم روا می‌دارند، ادامه خواهیم داد.»
تاکنون اتفاقاتی که در جریان این ویدئوها افشا شده، مربوط به دورانی است که ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی را به عهده داشته و غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز که اکنون رئیس قوه قضائیه است، در سمت معاون دستگاه قضا مشغول کار بوده است.
رئیسی که «اعدام‌های ۶۷» را در کارنامه خود دارد، خرداد امسال در جریان انتخاباتی که از سوی بسیاری از ایرانی‌ها تحریم شده بود و در یک رقابت یک طرفه به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.
