غارتگران اموال مردم ایران در جایگاه مدعی قرار گرفته‌اند!

ادعاهای سخنگوی دولت منتخب جمهوری اسلامی درباره جواهرات سلطنتی در بحبوحه تقسیم غنائم در بودجه سال ۱۴۰۲ در صدر خبرها قرار گرفته است. علی بهادری جهرمی با مأموریت منحرف‌کردن افکار عمومی و پرت‌کردن حواس‌ها از بودجه سال آینده، هم‌زمان لقمه‌ای بزرگ‌تر از دهانش برداشته است: تخریب چهره خاندان پهلوی!

سخنگوی دولت دکتر! رئیسی در کارنامه کوتاه خود سابقه زبان‌درازی فراوان دارد. او پیش‌ازاین، در جریان خیزش انقلابی مردم ایران، گفته بود «برای دولت مثل آب‌خوردن بود که از همان روزهای اول اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلوله‌های جنگی استفاده کنند و هرکسی را به خیابان آمد، بزنند.»

سخنگویان رسمی دولت‌ها در کشورهای مختلف همواره تلاش می‌کنند با کمترین کلمات، جامع‌ترین پاسخ‌ها را ارائه دهند و از پرگویی و زدن «حرف مفت» دوری کنند؛ اما به نظر می‌رسد سخنگوی دولت، مانند خود ابراهیم رئیسی یک استثنا است. او مدعی شده است که پادشاه فقید ایران «۳۵ میلیارد دلار اموال ایرانیان، ۳۸۴ چمدان جواهر و الماس، دو تاج با ۵ هزار قطعه الماس، ۵۰ قطعه زمرد و ۳۶۸ حبه مروارید» با خود از ایران برده است.

ادعای بهادری جهرمی بلافاصله با واکنش حسین دهباشی، برنامه‌ساز و تاریخ‌پژوه ایرانی مواجه شد و در پاسخ به توئیت او، نوشت «برخلاف ادعای مهمل شما، کلیه جواهرات خاندان سلطنتی، از جمله دو تاج مذکور هم‌اینک در موزه جواهرات بانک مرکزی موجود است و ساعت ۱۴ تا ۱۷ روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته جهت بازدید عموم در دسترس است.»

اتهام‌های ناروای سخنگوی دولت منتخب جمهوری اسلامی به پهلوی در حالی است که این روزها محبوبیت این خاندان به بیش از هر زمان دیگری رسیده است. محبوبیت پهلوی‌ها صرفاً در میان شهروندان عادی محدود نیست، می‌توان حدس زد بسیاری از افراد حکومتی در تنهایی خود محمدرضاشاه پهلوی و دستاوردهایش را ستایش می‌کنند.

اما آنچه باعث شده سران رژیم مأموریت ویژه‌ای را برای سخنگوی دولت تعریف کنند، بالاگرفتن انتقادها و اعتراض‌ها به بودجه سال ۱۴۰۲ است. در حالی که میلیون‌ها ایرانی از فقر و فلاکت به تنگ آمده‌اند، از گاز، هوای پاک، و ابتدایی‌ترین امکانات برای زندگی محروم‌اند، سران جمهوری اسلامی در حال تقسیم غنائمِ سال آینده هستند.

علی بهادری جهرمی همه تلاشش را خواهد کرد تا افکار عمومی را از بودجه ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با ۱۳۰ درصد رشد، بودجه سه هزار و ۱۷۳ میلیارد تومانی شورای عالی حوزه‌های علمیه با ۶۰ درصد رشد و بودجه ۳۴۹ میلیارد تومانی دفتر تبلیغات اسلامی قم با ۵۴ درصد رشد، منحرف کند.

قطعاً حکومت علاقه‌ای ندارد رسانه‌ها به بودجه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سازمان ضدمردمی صدا و سیما با ۴۲ درصد افزایش، بپردازند. آن‌ها ترجیح می‌دهند حواس رسانه‌های داخل و خارج به ادعاهای طوطی سخنگوی دولت باشد تا غارت ثروت‌های مردم ایران.

اگر سازمان شفافیت بین‌الملل که جمهوری اسلامی ایران را در رتبه ۱۵۰ شاخص ادراک فساد در جهان قرار داده، مسابقه‌ای را با حضور فاسدترین حکومت‌ها برگزار می‌کرد، قطعاً جمهوری اسلامی با سرمربی‌گری علی خامنه‌ای و کاپیتانی فرزندش مجتبی، با اقتدار! رتبه اول جهان را به دست می‌آورد.

رژیمی که در ابتدای انقلاب ۵۷ دارایی‌های مردم را به چشم غنیمت می‌دید و هرکدام از اراذل و اوباش آن به اندازه توان خود، اموال دولتی را به غارت بردند، منطقی و اخلاقی نیست خاندان پهلوی را متهم به بردن اموال مردم کند.

سران جمهوری اسلامی امروز خود باید در جایگاه متهم بایستند و درباره ۱۳۷۰ میلیارد دلار پول نفتی که از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۹۶ خورشیدی فروخته‌اند، پاسخ‌گو باشند. برای درک بزرگی این مبلغ کافی است به روند توسعه اقتصادی چین نگاه کنیم؛ این کشور با همین میزان هزینه توانست از کشوری فقیر در دهه هفتاد میلادی به دومین اقتصاد جهان در قرن بیست و یکم تبدیل شود.

سخنگوی دولت بهتر است به جای فریب‌دادن مردم، گزارشی از میزان فروش گاز در ۳۰ سال گذشته، گزارش عملکرد ۱۰ هزار و ۱۷۰ معدن فعال کشور و صورت‌های مالی بانک‌های جمهوری اسلامی را در نشست‌های خبری خود ارائه دهد. گزارش‌هایی که قطعاً اثبات خواهد کرد جمهوری اسلامی لایق ثبت‌نام در کتاب «گینس» به عنوان رکورددار فساد در جهان است.

این‌ها را اگر با فساد ۶٫۶ میلیارد یورویی پتروشیمی، فساد ۲٫۵ میلیارد یورویی بابک زنجانی، فساد هشت هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان، ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، فساد هشت هزار میلیارد تومانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، فساد مالی محمود خاوری و چپاولگری‌های سپاه تروریستی پاسداران جمع بزنیم، دیگر حرفی برای گفتن نمی‌ماند، مگر تحلیل ابعاد تازه‌ای از وقاحت در جمهوری اسلامی!