مرکز رسانه قوه قضائیه رژیم ایران روز شنبه ۱۷ تیر از بازداشت دادستان «یکی از شهرهای استان مازندران» خبر داد.
برخی کاربران و رسانه‌ها خبر داده‌اند که فرد بازداشت‌شده، مهدی محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهر آمل است.
خبرگزاری «ایرنا» نوشته که این دادستان را مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به دلیل «تخلف درون‌دستگاهی» بازداشت کرده است.
بر اساس این گزارش، برای این دادستان پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات درباره او ادامه دارد.
به نوشته برخی کاربران در توئیتر، مهدی محمدی شامگاه ۱۵ تیر در منزلش بازداشت شده و دلیل این اقدام را «اختلاس مالی» ذکر کرده‌اند.
مهدی محمدی در مرداد ۱۳۹۹ به عنوان دادستان عمومی و انقلاب آمل منصوب شد و در دوران حضورش در این مقام، نقش پررنگی در سرکوب اعتراض‌ها داشت.
سال گذشته حسین رزاق، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، در همین شهر به شکل خشونت‌بار بازداشت شد.
در ماه‌های ابتدایی امسال هم چندین مرکز تفریحی و تجاری و دست‌کم یک داروخانه در آمل به دلیل حضور زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکرده بودند، با دستور دادستان این شهر پلمب شدند.
آمل در جریان اعتراضات سراسری شاهد تجمعات گسترده‌ای بود و تعدادی از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند.
غزاله چلابی، زن جوانی که صحنه گلوله خوردن او با دوربین تلفن‌های همراه در مقابل فرمانداری آمل ضبط شده بود، عرفان رضایی، محمد فلاح و سینا موسوی از جمله افرادی بودند که در این شهر و در جریان اعتراض‌ها به ضرب گلوله کشته شدند.
