آخرین اخبار

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریاچه کاسپین (خزر)

سهم ۵۰ درصدی ایران از منظر حقوقی

21 روز قبل
دانیال راستین
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریاچه کاسپین در روز ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۷ برابر با اگوست ۲۰۱۸ میلادی در شهر آکتائو کشور قزاقستان منعقد شد. این معاهده در ۲۵ ماده بین پنج کشور ساحلی دریاچه کاسپین برای تقویت رژیم حقوقی این دریاچه و تعیین و تنظیم حقوق و تعهدات طرف ها در استفاده از آب ها،بستر، زیر بستر، منابع طبیعی و فضای آن به امضا رسیده است.
قبل از پرداختن به دلایل حقوقی قابل استناد درعرف و قانون بین الملل برای اثبات سهم ۵۰ درصدی در حاکمیت و مالکیت ایران بر دریاچه کاسپین, به طور خلاصه منظور از این سهم ۵۰ درصدی را طبق دو دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دیدگاه اول
در این دیدگاه از منظر حقوق بین الملل و کنوانسیون وین در مورد حقوق دریاها، دریاچه کاسپین از نظر حقوقی "دریای بسته" است که کاملاً توسط سرزمین دو یا چند کشور بدون راه به دریای دیگری احاطه شده است و تعریف دریای آزاد به آن اطلاق نمی شود. در این دیدگاه منظور از ۵۰ درصد سهم ایران از دریاچه کاسپین داشتن ۵۰ درصد سهم در حاکمیت و مالکیت از تمام آبها، بستر، زیر بستر، و منابع طبیعی واقع در تمام عرصه مشاع این دریاچه که خارج از ۱۲ مایل دریایی آبهای سرزمینی کشورهای ساحلی دریاچه است میباشد. مبنای این دیدگاه  قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ می باشد که دریاچه کاسپین را بین کشور ایران و روسیه تقسیم می کند و این دریاچه را "دریای ایران و شوری" می نامد. همانگونه که در تصویر پایین مشاهده می کنید حقوق و سهم ۵۰  درصدی مورد نظر این دیدگاه مربوط به تمام آبها و منافعی است که در قسمت سبز پر رنگ که در مالکیت مشاع بین ایران و روسیه طبق قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ می باشد قرار دارد


دیدگاه دوم
در این دیدگاه به دلیل ارتباط دریاچه کاسپین به آبهای آزاد از طریق کانال و راه آبی ولگا دن واقع در قلمرو فدراسیون روسیه تعریف دریا به آن اطلاق می شود و بنابر این بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد "تغییر بنیادین اوضاع و احوال" موضوع قراردادها پس از فروپاشی شوروی سابق و تشکیل جمهوری های مستقل یافته، این دریا می بایست بر اساس طول ساحلی کشورهای حاشیه دریاچه کاسپین تقسیم شود. بر اساس این دیدگاه درخواست سهم ۵۰ درصدی ایران می‌تواند حاکمیت ایران را تا نزدیکی مرزهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امتداد دهد و بنابر این هیچ سهمی از دریاچه کاسپین را برای جمهوری آذربایجان و ترکمنستان باقی نمی گذارد و بنابر این پذیرش سهم ۵۰ درصدی ایران بسیار دور از واقعیت است. همچنین لازم به ذکر است که بعضی از طرفداران این دیدگاه بر این باورند که ایران هیچگاه بر سهم ۵۰ درصدی خود در این دریاچه اعمال حاکمیت نکرده است
لازم به ذکر است که دیدگاه دوم کاملاً مغایر منطق و عرف بین الملل، قوانین بین المللی، واقعیتهای تاریخی و قراردادهای امضا شده در مورد این دریاچه می باشد. در این مقاله تمامی موارد استنادی دیدگاه دوم را که متاسفانه نظر غالب در میان چهار کشور ساحلی دریاچه کاسپین است را از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم. 

حاکمیت و استیلای تاریخی ایران بر دریاچه کاسپین 
بنا به دلایل مختلف تاریخی برای دریاچه کاسپین که ایران تا کمتر از ۲۰۰ سال پیش کرانه های شرقی، غربی و جنوبی آن را در اختیار داشت نام های گوناگونی ذکر شده که تقریبا همه انها دلالت بر استیلای تاریخی ایران بر این دریاچه دارد که با اهمیت ترین این نامها عبارتند از:
۱- دریای کاسپین که برگرفته از نام قوم آریایی کاسبی می باشد که در کرانه های غربی تا جنوب غربی آن ساکن بودند و همچنین این نام رسمی و متداول تاریخی و بین المللی دریاچه نیز می باشد.
۲- دریای مازندران یا طبرستان که بر اساس اسناد تاریخ شناسی روسیه ایرانیان این دریا را قرن‌ها دریای طبرستان یا مازدران می خواندند.
۳- دریای کشوین قزوین، این نام امروزه در کشورهای عربی و همچنین در زبان اردو بشکل بحر القزوین استفاده می شود.
و اما دلایل دیگری نیز دال بر اسیلای تاریخی ایران بر این دریاچه وجود دارد که یکی از انها نخستین قرارداد ایران و روسیه در ۱۷۳۲ میلادی در مورد دریاچه کاسپین میباشد.
این قدیمی ترین قراردادی است که بین ایران و روسیه منعقد شده و مقرر می کند که " چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای مازندران آسیب‌دیده و بیم آن می‌رود که خساراتی به اموال آن وارد شود انتظار می‌رود [که ایران] امکانات خود را به کار گیرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند." این قرارداد همچنین از ایران خواسته است که اجازه توقف کشتی های تجاری روسیه در بنادر خود را جهت تخلیه کالا و بارگیری قائل شود و این قرارداد گویای قوی در اثبات استیلای آن روز نیروی دریایی ایران در دریاچه خزر است که روسها را ناگزیر از استمداد از کشور ایران کرده است.بنابراین اینکه ایران حاکمیت ۵۰ درصدی تاریخی بر دریاچه کاسپین نداشته حرفی کاملا باطل برخلاف مستندات تاریخی می باشد.

دریا یا دریاچه بودن کاسپین بر اساس مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها
اگرچه دریای کاسپین را به دلیل وسعت و بزرگی آن دریا می‌نامند ولی در حقیقت در تعریف دریا نمی گنجد و عاری از ویژگی های دریا از لحاظ حقوق بین الملل می باشد. بر اساس حقوق بین الملل و کنوانسیون وین در مورد دریاها، به دریایی بسته می گویند که توسط سرزمین دو یا چند کشور بدون راه به دریای دیگری احاطه شده باشد که این تعریف کاملاً با ویژگی های دریاچه کاسپین مطابقت دارد و کانالها و راههای آبی که این دریاچه را به آبهای آزاد مرتبط می کند در قلمرو فدراسیون روسیه قرار دارد که به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی است و هیچگونه سندی مبنی بر حق دسترسی به این کانالها و راههای آبی برای دیگر دولت ها وجود ندارد. بنابراین، این دریاچه ای بوده که طبق قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و روسیه تقسیم شده بوده و این قرار دادها طبق اصول و حقوق بین الملل همچنان لازم الاجرا و بر قوت خود باقی است.
کدام یک از اصول حقوق بین الملل که عبارتند از "اصل جانشینی دولتها" یا "اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال"  قابل استناد در تغییر رژیم حقوقی دریای کاسپین  هستند؟
در مورد اعتبار قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دو دیدگاه حقوقی از منظر حقوق بین الملل وجود دارد دیدگاه اول مبتنی بر کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد "تغییر بنیادین اوضاع و احوال" میباشد که مورد استناد کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق است و دیگری مبتنی بر کنوانسیون ۱۹۷۸ وین بر اساس "اصل جانشینی دولتها استوار است."
در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چهار کشور قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان در یک گردهمایی در آلماتی قزاقستان در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ متعهد شدند که به قراردادهای شوروی سابق از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ وفادار بماند. تعهدات این چهار کشور در سال ۱۹۹۱ می بایستی با علم به قبول "اصل جانشینی دولتها" در رژیم حقوقی دریاچه کاسپین صورت گرفته باشد . طبق اصل جانشینی دولتها، معاهداتی که حقوقی (عینی) را در رابطه با یک سرزمین تعیین می کنند جانشینی حقوق و تکالیف همیشه صورت می گیرد و این گونه معاهدات همراه سرزمین حرکت می‌کنند و تغییر حاکمیت تاثیری در وضع آنها ندارد. مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون وین ۱۹۷۸ درباره جانشینی معاهدات به صراحت اعلام می‌دارد که معاهدات مرزی از این جمله اند و دولت های ثالث(اینده)ملزم به رعایت معاهدات مرزی گذشته هستند.

اصل "تغیر بنیادین اوضاع و احوال" تنها زمانی قابل استناد است که دولت ها خود را ملزم به قبول قرارداد های گذشته نکرده باشند و بنابراین کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق پس از توافق ۱۹۹۱ به هیچ عنوان نمی توانند به این اصل استناد کنند و بر اساس اصل جانشینی دولتها که این کشورها آن را پذیرفته اند کاهش سهم ایران از یک دوم به یک پنجم بی معناست.
آیا کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ که توسط همه طرفین و جمهوری اسلامی امضا شده سهم کشورها را مشخص کرده؟
در ۱۴ مه ۲۰۰۳ میلادی در اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای کاسپین در قزاقستان توافق سه جانبه بین کشورهای روسیه آذربایجان و قزاقستان امضا شد و بر اساس این توافقنامه روسیه ۱۹ درصد قزاقستان ۲۹ درصد و آذربایجانی ۱۸ درصد از سواحل دریای کاسپین را به خود اختصاص دادند. بنابراین ۶۴ درصد دریاچه کاسپین قبلاً بین روسیه آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده است و ۳۶ درصد مابقی می‌بایستی بین ایران و ترکمنستان تقسیم شود که هنوز توافقی در این زمینه صورت نگرفته.
بند اول ماده ۸ کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریاچه کاسپین که در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط جمهوری اسلامی و بقیه کشورهای ساحلی دریاچه امضا شد اظهار میدارد که قراردادهای دو جانبه امضا شده بین طرفین لازم الاجرا و مورد قبول می باشد. بنابراین جمهوری اسلامی با امضای این کنوانسیون اعتبار و لازم الاجرا بودن قرارداد سه جانبه ۲۰۰۳ میلادی در آلماتی قزاقستان که ۶۴ درصد دریاچه کاسپین را تقسیم کرده است را به رسمیت شناخته است. بنابراین، این کنوانسیون جدید کاملاً در زمینه سهم طرفین ساکت نبوده به طور واضح قرارداد سه جانبه ۲۰۰۳ میلادی را لازم اجرا کرده است
رژیم حقوقی دریاچه کاسپین با مسئله اصل جانشینی دول در حقوق بین الملل ارتباطی اساسی و ساختاری دارد چرا که تا قبل از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی دریاچه کاسپین در حاکمیت مشترک شوروی سابق و ایران بوده و مشکل حقوقی بین کشورها وجود نداشته بر اساس موازین حقوق بین الملل عمومی تجزیه شوروی هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریاچه ایجاد نکرده است و پس از تعهد کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق در قزاقستان در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۹۱ به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حق حاکمیت و مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر قسمت مشاع دریاچه کاملا به رسمیت شناخته شده و از نظر حقوق بین الملل کاملا نافذ و مورد قبول است.
در عین حال جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که این کنوانسیون جدید سهم کشورها را از دریای خزر تعیین نمی‌کند سهم کشورها در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه آینده مشخص خواهد شد ولی همانطور که در بالا ذکر شد سهم کشور های دیگر تعین تعیین شده است و فقط ایران و ترکمنستان در مذاکرات دو جانبه آینده در مورد ۳۶ درصد باقیمانده مذاکره خواهند کرد و این در حالیست که جمهوری اسلامی با امضای این کنوانسیون جدید ‏ ۲۰۱۸ که اجازه عبور لوله های نفتی و گازی کشورهای ترکمنستان و قزاقستان از بستر دریاچه کاسپین را به آذربایجان می دهد و از گسترش ناتو در دریاچه کاسپین جلوگیری میکند عملاً هیچ اهرم فشار قابل توجهی در جهت سهم خواهی بیشتر از دریاچه کاسپین را برای خود باقی نگذاشته است.و متاسفانه گمانه‌زنی‌هایی در مورد سهم پیشنهادی ۱۱ تا ۱۳ درصدی ایران وجود دارد.
طبق ادعای جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوقی جدید ۲۰۱۸ حضور نظامی کشورهای بیگانه را در دریاچه کاسپین ممنوع کرده و این را در راستای منافع ملی ایران ارزیابی کرده است در حالیکه موافقتنامهای ۱۹۲۱ و ۱۹۲۷ که بین ایران و روسیه امضا شده است صراحتاً دریاچه خزر را یک فضای آبی متعلق به دولتهای ساحلی آن دانسته و ان را بر روی کشورهای ثالث بسته است بنابراین ثبات، امنیت و اقتدار نظامی کشورهای ساحلی در دریاچه کاسپین طبق قراردادهای قبلی ایران و شوروی سابق تضمین شده و قابل استناد بوده است
بستر دریاچه کاسپین دربرگیرنده تقریبا ۵۰ میلیارد بشکه نفت و حدود هشت و نیم تریلون متر مکعب گاز طبیعی است. همانطور که در تصویر پایین ملاحظه می کنید اکثر منابع گازی و نفتی در دریاچه کاسپین جارج از محدوده آبهای سرزمینی کشورهای ساحلی دریاچه کاسپین می باشد و اکثر این منابع ارزشمند در محدوده آبهای قرار دارد که ایران و روسیه طبق قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بصورت مشاع و مشترک دارای منافع مساوی بودند و هرگونه استخراج این منابع گازی، نفتی و هیدرو کربنی می بایستی از طریق کنسرسیوم و تضمین سهم ۵۰ درصدی ایران از این منابع صورت بگیرد. همانطور که در تصویر پایین ملاحظه می کنید در سهم پیشنهادی دریاچه خزر به ایران که عمیق ترین قسمت دریا هم می باشد منابع نفت و گاز بسیار کمی وجود دارد و استخراج این حداقل هم بسیار هزینه بردار است.  استخراج زیر بستری منابع گازی و نفتی در بسیاری مناطق دیگر دنیا در شرایطی مشابه در دریاچه کاسپین به صورت کنسرسیوم صورت می گیرد



متاسفانه عده‌ای یا از روی غرض یا جهالت سعی در انحراف سهم ۵۰ درصدی ایران داشته و سهم ۵۰ درصدی را معطوف به حدود مرزهای آبی کرده که حتی بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم مرز آبی مشخصی به غیر از ۱۲ مایل دریایی آبهای سرزمینی (شناخته شده در حقوق بین الملل) مرز آبی دیگری وجود نداشته است پس بحث ۵۰ درصدی سهم ایران مربوط به مرز آبی وسط دریاچه نمی شود بلکه مربوط به منافع ۵۰ درصدی ایران خارج از ۱۲ مایل آب های سرزمینی می باشد که اکثر منابع گازی و نفتی در آنجا قرار دارد. در نتیجه امضای این کنوانسیون از لحاظ ژئواکونومی به ضرر ایران بوده است. تصویر پایین نمونه ای از تلاش ها در جهت انحراف بحث سهم ۵۰ درصدی ایران از منابع واقع در بخش مشاع دریاچه به خط مرزی موهوم و غلط انداز وسط دریاچه است



همانطور که در نمودارهای پایین ملاحظه می کنید تنها کشوری که تاکنون هیچگونه استخراج و منفعتی از منابع نفتی و گازی زیر بستر دریاچه خزر نداشتهکشور ایران است.

مشکلات و معضلات محیط زیستی دریاچه کاسپین

مشکلات و معضلات محیط زیستی دریاچه کاسپین که توسط کشورهای ساحلی به دلیل استخراج وسیع منابع هیدروکربنی از این دریاچه به ایران تحمیل می شود در این کنوانسیون جدید ۲۰۱۸ مورد بحث و بررسی لازم قرار نگرفته است. از جمله این معضلات و مسائل محیط زیستی آلودگی شدید نفتی دریاچه کاسپین بدلیل بهره برداری از بیش از  ۱۵۰۰ حلقه چاه نفتی از سوی دولت آذربایجان است که به مردم ساحلی ایران در دریاچه کاسپین تحمیل می شود و اجازه عبور خطوط لوله نفت و گاز از بستر دریا تحت کنوانسیون جدید ۲۰۱۸ می‌تواند این مشکل را تشدید نماید.
مهمترین نگرانی و هدف روسیه جلوگیری از حضور نظامی کشورهای عضو ناتو در دریاچه خزر می باشد و به دلیل روابط نه چندان گرم جمهوری اسلامی با کشورهای غربی مخصوصاً کشورهای عضو ناتو، روسیه چندان نگران امتیاز دهی به جمهوری اسلامی بابت متقاعد کردن آن در جهت اجازه حضور نظامی به کشورهای غربی در دریاچه کاسپین نمی باشد بنابراین تحمیل کردن چنین قراردادی به جمهوری اسلامی کار چندان دشواری نبوده ضمن اینکه جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای داخلی و خارجی و در امتداد سیاست نگاه به شرق در راستای بقای خود آمادگی امتیازدهی را دارد. جزئیات توافق به دست آمده، این طور که گزارش شده در وزارت دفاع روسیه با همکاری وزارت خارجه آن کشور تنظیم شده و پیش از آن نیز، رایزنی های لازم با قزاقستان و آذربایجان و ترکمنستان نیز به عمل آمده تا جمهوری اسلامی به ناچار آن را امضا کند.
راهکارهای پیشرو در جهت ملغای این کنوانسیون

راهکار اول 
این کنوانسیون میبایستی طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی اظهار میدارد "هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحاتی جزئی با رعایت مصالح کشور" ولی همانگونه که در بالا مورد بررسی قرار گرفت قسمت وسیعی از حاکمیت ایران در دریاچه خزر در معرض تهدید می باشد و به هیچ وجه جز اصلاحات جزئی محسوب نمی شود و بنابراین حتی با تصویب این کنوانسیون جدید ۲۰۱۸ توسط چهار پنجم مجلس شورای اسلامی به دلیل ممنوعیت تغییر خطوط مرزی, تصویب این کنوانسیون بر خلاف اصل هفتاد و هفتم بوده و دارای اعتبار نمی باشد.

راهکار دوم
مجلس به این کنوانسیون رای ندهد و بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی با دو سوم آرا خود خواهان مراجعه مستقیم به رای مردم شود و در صورت رای منفی مردم کنوانسیون فاقد اعتبار بین المللی خواهد شد و ایران می‌تواند با پشتوانه رای مردمی در مذاکرات مجدد امتیازات لازم را به دست آورد.
در صورت ملغا شدن این کنوانسیون بر اساس مکانیزم های حقوقی داخلی و عدم همکاری کشورهای ساحلی دریاچه خزر ایران می تواند در دادگاه دیوان بین المللی بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اقامه دعوا نماید و بر اساس دلایلی که در بالا مطرح شد رای دیوان به احتمال زیاد به نفع ایران خواهد بود
ولی متاسفانه اگر جمهوری اسلامی این کنوانسیون را به تصویب برساند بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۷۸ دولت‌های بعدی ملزم به رعایت آن خواهند بود. بنابراین وظیفه هر شهروند ایرانی است که در راستای منافع ملی و نسل های اینده در این زمینه از جمهوری اسلامی مطالبه نموده و خواستار لغو فوری این کنوانسیون بشوند

راهکار نهایی
در صورت تصویب این کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی مراجعه به نهادهای بین المللی مانند دبیرکل سازمان ملل متحد در مقیاس بسیار وسیع ملی می‌تواند اهرم فشاری برای استفاده از ظرفیت‌های حقوقی داخلی برای ملغا کردن این کنوانسیون باشد.

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top