آخرین اخبار

برده داری جنسی یا ازدواج؟ (سحر قدوسی مقدم)

عدم وجود هر گونه تمایز ، استثنا یا محدودیت بر مبنای جنسیت، در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، یا هر زمینه ای دیگر،برای امضا کنندگان کنوانسیون ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ الزامی است.

1 ماه قبل
صدای شما
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

سحر قدوسی مقدم

یکی از بزرگترین دستاوردهای حقوق بین ا لملل در عصر معاصر، قطعا کنوانسیون ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹میباشد، که کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مورد بررسی قرار میدهد.البته شایان ذکر است که از بین اعضای سازمان ملل متحد تنها ۴ کشور ایران، سومالی، سودان و تونگا به آن ملحق نشده اند.این کنوانسیون مهم ترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی می باشد و آن را این گونه تعریف میکند: »عدم وجود هر گونه تمایز ، استثنا یا محدودیت بر مبنای جنسیت، در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، یا هر زمینه ای دیگر،برای اعضا الزامی است.«البته نپذیرفتن این کنوانسیون خود میتواند سندی بر اعتراف جمهوری اسلامی بر انواع تبعیضات علیه زنان در جامعه خویش باشد.این مقاله در نظر دارد برخی قوانین مدنی در حیطه خانواده در حکومت ایران را بررسی و از نظر حقوق زنان موشکافی نماید.ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی ایران:

پس از جاری شدن صیغه عقد، مرد مکلف به پرداخت نفقه زن می باشد مگر زمانی که حکم ناشزه در مورد او ثابت گردد. )ناشزه به معنی زن عصیانگر و نافرمان میباشد(.نفقه عبارتند از نیازهای متعارف از قبیل مسکن، البسه، غذاو اثاث منزل و....یا هر آنچه که بصورت عادی و روزانه برای زن لا زممیباشد.

وجود قانون مبنی بر پرداخت نفقه از طرف مرد فقط تا زمانیکه زن فرمانبردار اوست، در واقع کنترل کامل بدن و روح زن میباشد.این امر به صورت رسمی و قانونی مفهوم در بندگی بودن و عدم اختیار کامل در امور خود را، در کل جامعه می پروراند.در نظام های مختلف انواع مدرن برده داری از نوع اقتصادی ، نژادی و جنسیتی در حال اجراست اما این قانون نمونه کامل برده داری کلاسیک در حیطه خانواده از نوع شرعی و مذهبی آن می باشد که بصورت کامل در مورد زنان ایران ، از سوی حکومت و دستگاه قضایی، همواره اعمال می شود.به طوریکه ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می کند، تمکین زن از شوهر اجباری بوده و زن با ازدواج مجبور به تمکین از مرد می شود.براساس این قانون هرگاه مرد اراده کند، زن میبایست آماده ارائه خدمات جنسی به وی باشد و میل زن نقشی در برقراری رابطه جنسی یا عدم برقراری آن ندارد و حتی در صدور احکام تمکین به روایتی اشاره میگردد که میفرماید زن ملزم است، حتی اگر بر روی شتر در حین مسافرت باشد!!!تمکین به عنوان مصداقی از خشونت علیه زنان بوده و بر کسی پوشیده نیست که روابط جنسی اجباری و برخ لاف رضایت دوطرف، مصداق مبرهن تجاوز جنسی است.احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در سال ۲۰۰۴ در گزارش خود تاکید ورزیده که قوانین جمهوری اسلامی،ازکارایی لا زم برای مقابله با مرتکبان خشونت خانگی برخودارنیستند وبیان نموده درصورتی که زن قربانی خشونت بخواهد به روابط زناشویی خود خاتمه دهد در وهله اول بایداثبات کند که یک خطر جدی برای حیات او وجود دارد که این امر طلاق را عملا غیرممکن ساخته است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از تجاوز شوهر به همسر در میان نیست و صد البته تمکین را وظیفه زن میداند.

تنزل مقام زنان به ملعبه دست مردان موجب شده است که از نظر حقوق انسانی، نادیده گرفته شده و حتی قوانین در زمینه اجحاف بر آنان وجود نداشته و لا زما لاجرا نباشد.تمکین و قانونی بودن آن در قوانین حکومت ایران را میتوان دال بر تبعیض جنسیتی و بردگی جنسی زنان دانست که بسیاری از قوانین محدود کننده دیگر از آن ناشی شده است که نقش بسزایی در رواج تبعیضات ، خشونت و اجحاف علیه زنان بخصوص در جوامع سنتی ایران دارد.۳۰ ماده کنوانسیون یا منشور ۱۹۷۹ یکی از ده ها سند بین ا لمللی در مورد حقوق زنان و اعمال تبعیضات مختلف علیه اوست.در راستای این اصول مندرج، مقام و منزلت هر فرد انسانی وابسته به جنسیت او نیست و موکدا برابری حقوق زنان و مردان در زندگی سیاسی ، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و تنها راه تشکیل نظام مترقی بین ا لمللی را براساس مساوات و عدالت در زنان و مردان می داند و هرگونه تبعیض مردود می باشد.

بردهداری قانونی:در قانون مدنی تمکین در دو ماده تعریف شده:ماده ۱۱۰۸ تمکین عام و ماده ۱۰۸۵ تمکین خاص.

۱(تمکین عام ؛دادن اجازه ریاست خانواده به مرد:تمام جوانب و اختیارات زن بر عهده ی همسر وی می باشد که مصداق آن تمکین اقامت در اقامتگاه دائمی شوهر و یا اخذ اجازه از وی برای خروج از منزل به قصد خانه پدری خویش، چه برسد به تحصیل و شغل و مسافرت و اعمال جراحی بر بدن خود.......مگر آنکه جز شروط ضمن عقد اختیار آن برای زن را لحاظ کرده باشد.۲(تمکین خاص ؛وظایف زن در قبال شوهر را تعبیر کرده که بیشتر منظور وظایف جنسی آن است در هر شرایطی بنا به خواسته جنسی شوهرش، باید پاسخگو نیازهای جنسی او باشد و تنها استثنایی که بر این قائده وضع شده ، موانع شرعی و یا بیماری است و هیچ اشاره ای به خواست و مطالبه و رضایت زن نشده است.تمامی این موارد در ماده قانونی ۱۱۰۵ قانون مدنی،با دلیل اینکه مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد توجیه و دوباره به آن تاکید می شود.این قانون خود بر گرفته از آیه ۳۴ سوره نسا میباشد؛»مردان سرپرست و نگهبان زنانند به خاطر برتریهایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاقهایی که از اموالشان می کنند و زنان صالح متواضع اند و در غیاب همسران خود اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خداوند برای آنها قرار داده حفظ میکنند و اما آن دسته از زنانی که سرکش اند و از مخالفتشان بیم دارید ، پند و اندرز دهید و اگر اثر گذار واقع نشد در بستر از آنها دوری کنید و اگرمطیع نشدند آنان را به زدن تنبیه کنید، چنانچه اطاعت کردند دیگر راهی بر آنها مجویید که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشان است)مکارم شیرازی ۱۳۸۵ جلد سوم صفحه ۴۱۱(«.ترجمه ها و تفاسیر متعدد برای این آیه با کمی اختلاف وجود دارد و بیشک این تفاسیر بهانه ای برای موجه شمردن خشونت خانگی می باشد.شیخ طوسی و گروهی از فقها ، وجود»ال«در الرجال و»ال«در النسا در این آیه را دلیل بر جنسیت دانسته و دلیل بر اینکه خداوند مردان را از عقل و رای بر زنان فزونی داده لهذا اولویت و برتری آنها در امور زنان امریست بدیهی و برتری کلی مردان بر زنان در جامعه و تمکین عام در حیطه خانواده،منطقی و درست است.

متاسفانه قوانین مدنی کشورهای اسلامی در بسیاری از موارد با مباحث فقهی عجین است و در واقع بیانگر نظر مشهود فقها می باشد ، ع لاوه بر قوانین مدنی ، قوانین جزایی نیز از همین ویژگی برخوردار است.آنچه به نظر میرسد اینست که در شرایط فعلی فرهنگی و سیاسی-اجتماعی ایران راه برای رسیدن به برابری زن و مرد راهی پرپیچ و خم و بس دشوار است و امید است در آینده با نو شدن افکار ملزومات این مهم مهیا گردیده و قوانین ذکر شده از چرخه قضایی ایران خارج شود و جای خود را به قوانین انسانی فارغ از جنسیت بدهد.

برچسب

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top