دادگاهی در بروکسل روز پنج‌شنبه ششم مرداد، ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به جرم تروریسم زندانی است، به ایران و هر کشور ثالث دیگر را تا دو ماه دیگر تمدید کرد.
دادگاه صادرکننده این حکم به شاکیان این پرونده و همچنین اسدالله اسدی تا ۲۴ شهریور مهلت داد تا لوایح خود را ارائه دهند و روز ۲۸ شهریور را نیز برای شنیدن استدلا‌های دو طرف تعیین کرد.
رأی اولیه ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی از بلژیک در پی شکایت یازده شاکی پرونده، از جمله شورای ملی مقاومت ایران، مریم رجوی و چند چهره بین‌المللی، روز ۳۱ تیر صادر شد.
این رأی پس از آن صادر شد که پارلمان بلژیک روز ۲۹ تیر معاهده تبادل زندانیان با ایران را به تصویب رساند، اقدامی که راه را برای آزادی اسدالله اسدی و بازگشت به ایران باز می‌کند.
این دیپلمات ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
دولت فرانسه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه‌ای طولانی‌مدت، به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شد.
یکی از شاکیان این پرونده در دادگاه صادرکننده رأی ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی یک شهروند آمریکایی به‌نام لیندا چاوز است که در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان و جورج بوش پسر مقام دولتی داشت.
رسانه‌های بلژیک سوم مردادماه از احتمال مداخله آمریکا در برنامه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک خبر دادند و نوشتند که ایالات متحده احتمالاً درخواست استرداد اسدالله اسدی به آمریکا را بدهد.
