ده‌ها کنشگر حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد، از او خواستند تا با استفاده از «اهرم قانونی» و کمک جامعه جهانی، جمهوری اسلامی را وادارد تا اجرای احکام «غیرقانونی و ضدبشری» مانند مجازات اعدام علیه معترضان و نیز گسترش سرکوب را سریعا متوقف کند.
امضاکنندگان این نامه با محکومکردن اعدام محسن شکاری، روند محاکمه این معترض ۲۳ ساله را «هولناک، شتابزده و فراقانونی» خواندند و آن را شبیه به «دادگاه‌های صحرایی و جنگی» دانستند.
آن‌ها در ادامه ضمن اشاره به محکومیت جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر، از دبیرکل سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند تا با تشدید فشارها بر رژیم ایران، مانع تکرار این «جنایت» و نیز محاکمات «غیرقانونی» معترضان از جمله کودکان بازداشت‌شده شوند.
در این نامه خطاب به آنتونیو گوترش، نوشته شده است: «تنها واکنش سریع عالی‌جناب و افکار عمومی جهانی و دولت‌های دموکراتیک و آزادی‌خواه و شخصیت‌های تاثیرگذار و انسان‌دوست می‌تواند ماشین اعدام و سرکوب دولت جمهوری اسلامی را متوقف کند.»
این بیانیه را ۴۵ نفر از کنشگران و حقوقدانان شناخته‌شده ایرانی چون نسرین ستوده، شیرین عبادی و محمود امیری‌مقدم، سعید دهقان، پرستو فروهر و … امضا کرده‌اند.
محسن شکاری اولین معترضی بود که پس از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری، حکم اعدام او بامداد ۱۷ آذر اجرا شد. اجرای این حکم با محکومیت گسترده و بی‌سابقه بین‌المللی و همچنین تحریم مقام‌های ایرانی از سوی دولت‌های غربی همراه شد.
بر اساس گزارش‌های مختلف اکنون ده‌ها تن دیگر از معترضان بازداشت‌شده با اتهاماتی مثل «محاربه و افساد فی‌الارض» در معرض خطر اعدام قرار دارند و نگرانی‌ها از اعدام‌های مشابه احتمالی در آینده نزدیک افزایش یافته است.
