نتایج تازه‌ترین پیمایش گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) آشکار کرد ۸۱ درصد ایرانیان داخل و ۹۹ درصد ایرانیان خارج کشور در صورت برگزاری یک همه‌پرسی، به جمهوری اسلامی «نه» خواهند گفت.
۱۵۸ هزار ایرانی ساکن کشور و ۴۲ هزار نفر از ایرانیان ساکن ۱۳۰ کشور، از ۳۰ آذر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ در این پیمایش شرکت کرده‌اند.
حدود ۶۰ درصد کسانی که از داخل ایران در این پیمایش شرکت کرده‌اند، گفته‌اند خواستار براندازی نظام جمهوری اسلامی‌اند و ۱۶ درصد هم گفته‌اند موافق تحولات ساختاری و گذر از چنین نظامی‌اند.
در این میان فقط ۱۱ درصد مشارکت‌کنندگان خواستار حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب و حامی سیاست‌های نظام و رهبری‌اند و ۶ درصد هم خواستار اصلاحات تدریجی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی‌اند.
حدود ۱۵ درصد مشارکت‌کنندگان داخل ایران در این پیمایش گفته‌اند با اعتراض‌های اخیر مخالف و ۸۱ درصد هم با آن موافق بوده‌اند که در این میان ۶۷ درصد هم گفته‌اند اعتراضات نتیجه خواهد داد و ۹۰ درصد ایرانیان ساکن خارج هم معتقدند اعتراض‌ها به نتیجه خواهد رسید.
این پیمایش همچنین آشکار میکند تنها ۲۲ درصد از موافقان در اعتراضات خیابانی شرکت کرده‌اند و ۵۳ درصد هم گفته‌اند ممکن است در اعتراض‌های بعدی وارد خیابان شوند.
بخش دیگری از نتایج این پیمایش می‌گوید ۳۵ درصد از موافقان، برداشتن حجاب و شعار‌نویسی را به عنوان دو کنش نافرمانی مدنی انجام داده‌اند و ۴۴ درصد هم در اعتصابات سراسری شرکت داشته‌اند.
آن‌طور که این پیمایش نشان میدهد ۷۵ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند در تحریم محصولی خاص شرکت داشته‌اند و ۶۶ درصد هم در اعتراضات اینترنتی مشارکت کرده‌اند.
یکی دیگر از نتایج قابل‌توجه این پیمایش می‌گوید که فقط ۸ درصد موافقان اعتراض‌ها به «خرابکاری شرافتمندانه» اقدام کرده‌اند و ۴۱ درصد هم انجام چنین اقدامی را در آینده متحمل دانسته‌اند.
حدود ۲۸ درصد شرکت‌کنندگان در داخل و ۳۲ درصد آن‌ها هم در خارج گفته‌اند نظام مطلوب آن‌ها در فردای براندازی، «جمهوری ریاستی» خواهد بود.
۱۲ درصد داخل‌نشین‌ها و ۲۹ درصد خارج‌نشین‌ها هم گفته‌اند نظام مطلوب آن‌ها «جمهوری پارلمانی» خواهد بود و ۲۲ درصد در داخل ایران و ۲۵ درصد در خارج کشور هم گفته‌اند به نظام «پادشاهی مشروطه» رأی خواهند داد.
تشکیل شورای همبستگی (ائتلاف اپوزیسیو‌ن) از دیگر محور‌های این پیمایش است که نشان میدهد ۸۵ درصد از موافقان اعتراض‌ها با تشکیل چنین شورایی موافق‌اند و ۵۹ درصد هم توقع دارند شورای همبستگی، «تشکیل شورای انتقال قدرت و دولت موقت» را بر عهده بگیرد.
۵۳ درصد از پاسخ‌گویان در این بخش همچنین گفته‌اند این شورا باید وظیفه «نمایندگی معترضان در جهان و مذاکره با دولت‌های خارجی» را بر عهده بگیرد.
ترکیب اعضای «شورای همبستگی» از دیگر نتایج قابل‌توجه این پیمایش است که شاهزاده رضا پهلوی با ۴۸.۶ درصد (داخل کشور) و ۶۷.۱ درصد (خارج کشور)، بیشترین حمایت‌ها برای عضویت در این شورا را دارد.
علی دایی با ۴۸.۴ درصد در داخل و ۴۲.۵ درصد در خارج و علی کریمی با ۴۴.۷ درصد در داخل و ۵۵ درصد در خارج، دومین و سومین اعضای انتخابی این شورا مشخص شده‌اند.
حامد اسماعیلیون هم با ۳۶.۸ درصد در داخل و ۶۴.۳ درصد در خارج، در رده بعدی اقبال مردمی قرار دارد که پس از او نیز نام حسین رونقی، نازنین بنیادی، فاطمه سپهری، مسیح علی‌نژاد و نسرین ستوده دیده می‌شود.
این پیمایش همچنین آشکار میکند نماینده احزاب کرد در داخل، با ۱۲.۷ درصد و در خارج، با ۲۴.۷ درصد مورد اقبال مشارکت‌کنندگان، با هدف حضور در این شورا بوده است.
نام مریم رجوی «نماینده مجاهدین خلق» هم با ۰.۸ درصد آرا در قعر جدول این پیمایش دیده می‌شود.
در این پیمایش همچنین از مشارکت‌کنندگان سوال شده که کدام فرد، انتخاب نخست آن‌ها در شورای همبستگی است که شاهزاده رضا پهلوی با ۳۲.۸ درصد در داخل و ۴۰.۷ درصد در خارج، در رتبه نخست قرار گرفته است.
این پیمایش همچنین نشان میدهد ۷۳ درصد مشارکت‌کنندگان در داخل ایران و ۹۶ درصد در خارج کشور خواستار حمایت جدی کشور‌های غربی از اعتراض‌ها و افزایش فشار‌ها بر مقام‌های جمهوری اسلامی‌اند.
بخش دیگری از این پیمایش همچنین نشان میدهد ارتش با ۲۹ درصد مورد اعتماد‌ترین نهاد در ایران است. بانک‌ها هم با ۲۴ درصد اعتماد در رده دوم قرار گرفته‌اند.
مجلس هم با ۸ درصد و صدا‌و‌سیما با ۱۰ درصد در قعر جدول بی‌اعتمادی مردم ایران به نهاد‌های جمهوری اسلامی قرار دارند.
در این پیمایش میزان اعتماد مردم ایران به سپاه پاسداران و نهاد رهبری هم حدود ۱۴ درصد تعیین شده است.
در پاسخ به این پرسش که «در مورد شکست اخیر تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در برابر تیم فوتبال آمریکا چه احساسی داشتید؟»، ۴۶ درصد ایرانیان داخل کشور و ۵۶ ایرانیان خارج کشور گفته‌اند از این شکست خوشحال شدند.
درباره مجازات کسانی که در کشتار مردم نقش داشته‌اند هم در میان پاسخ‌دهندگان داخل کشور، ۲۹ درصد با مجازات اعدام برای عوامل کشتار در صورت محاکمه عادلانه موافقت کرده‌اند و حدود ۱۶ درصد هم خواستار «اعدام انقلابی» مقام‌های مسئول در کشتارها شده‌اند.
در مقابل، حدود ۲۴ درصد پاسخ‌دهندگان داخل کشور خواستار «مجازاتی غیر از اعدام» شده‌اند و فقط ۳ درصد آن‌ها با «بخشش و عفو عمومی» موافق‌اند.
در میان پاسخ‌دهندگان خارج کشور نیز ۴۸ درصد گفته‌اند با مجازات اعدام مخالف‌اند و ۲۵ درصد تنها در صورت صدور حکم اعدام طی یک دادرسی عادلانه با آن موافق‌اند. ۸ درصد هم گفته‌اند با «اعدام انقلابی» موافق‌اند.
