عضو هیئت رئیسه مجلس ایران، گفته است مجمع تشخیص مصحلت نظام در یک مصوبه «با قید محرمانه» تائید کرده است که اموال مسئولان جمهوری اسلامی محرمانه باشد.
مجتبى یوسفی به جزئیات این مصوبه اشاره نکرده ولی گفته است که روند نهایی‌شدن این مصوبه طبق قانون صورت گرفته است.
پیش‌تر علی خضریان، نماینده تهران، نیز به تصویب این موضوع در مجمع تشخیص مصحلت نظام اشاره کرده و گفته بود «به این سادگی» امکان تغییر و اصلاح چنین مصوبه‌ای وجود ندارد.
ماجرای محرمانه ماندن دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به یک مناقشه سیاسی بین نمایندگان مجلس و منتقدان این موضوع تبدیل شده است. حسن نوروزی، نایب رئيس کمیسیون قضائی مجلس روز یکشنبه ۱۸ مهر خبر داد که مجلس در پی طرح نظارت بر اموال مسئولان است و این کمیسیون تصویب کرده است که اموال مسئولان رژیم ایران «کاملا محرمانه و امنیتی» باشد.
این سخنان با بازتاب منفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس رژیم ایران گفت مجلس یازدهم مصوبه‌ای در این زمینه نداشته و این مصوبه مربوط به مجلس هشتم است.
اشاره او به مصوبه‌ای است که سال ۹۱ در مجلس هشتم تصویب شد و پس از مخالف شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سرانجام آذر سال ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب کرد.
آیین‌نامه اجرایی این مصوبه نیز آذر سال ۹۸ برای اجرا ابلاغ شده است و در آن تاکید شده است که «فهرست دارایی مقامات مسئول که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
