گزارش سالیانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران، حاکی از «مجازات به دلیل ایمان» و ادامه «نقض گسترده» حقوق آن‌ها در کشور با وجود «انکار» مقامات جمهوری اسلامی است.
نویسندگان این گزارش نوشته‌اند که «تصمیمات متفاوت» درباره پرونده‌های مسیحیان با اتهامات یکسان، نشان‌دهنده «ناهماهنگی‌هایی» است که گریبانگیر نظام قضائی ایران شده و نه تنها «پیشرفتی» در آن دیده نمی‌شود، بلکه بسته به نظر فردی قضات مختلف است.
صدور وثیقه‌های سنگین که مبلغ برخی از آن‌ها به ۲۲۰ هزار دلار آمریکا می‌رسد، محرومیت همه مسیحیان زندانی از آزادی با مچ‌بند الکترونیکی، ادامه بازداشت و اتهامات بی‌اساس علیه آن‌ها، آزار و اذیت مسیحیان و مجبور شدن آن‌ها به فرار از کشور برای در امان ماندن از حبس‌های طولانی‌مدت و پناه بردن آن‌ها به کشورهای همسایه با وجود شرایط بد زندگی، از دیگر موارد اعمال تبعیض علیه مسیحیان ایرانی گزارش شده است.
در گزارش تازه مشترک که چند سازمان حقوق بشری از جمله سازمان بین‌المللی «میدل ایست کانسرن»، سازمان مسیحی «درهای باز» و «آرتیکل ۱۹» آن را تهیه کرده‌اند، تاکید شده که مسیحیان فارسی‌زبان در جمهوری اسلامی به دلیل «ایمان» خود، «مجازات» می‌شوند.
در این گزارش آمده است که مسیحیان در ایران در حالی مورد آزار و اذیت قرار دارند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در پاسخی رسمی به کارشناسان ارشد سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۱، مدعی شده: «هیچ کس در ایران به دلایل مذهبی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.»
با این حال قوه قضائیه در همان پاسخ به صراحت اعتراف کرده که علیه اعضای «گروه‌های دشمن» و «کلیساهای خصوصی» که آن‌ها را به عضویت در «فرقه مسیحی صهیونیستی» با «اهداف ضدامنیتی» متهم کرده، اقدام قانونی انجام می‌دهد.
«آزار و اذیت، دستگیری، بازجویی و فشار برای انصراف یا متعهد شدن به خودداری از ملاقات با مسیحیان دیگر یا شرکت در فعالیت های مسیحی» از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در این گزارش آمده اگر این مسیحیان بخواهند در فضایی غیر از کلیساهای رسمی که تحت نظر حاکمیت قرار دارند، «برای عبادت، دعا و مطالعه کتاب مقدس گرد هم آیند»، ممکن است به «اقدام علیه امنیت» متهم شوند.
اصلاح مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در فوریه ۲۰۲۱ میلادی و امکان مجازات تا پنج سال زندان برای اقلیت‌های مذهبی تحت عناوینی چون «تبلیغات منحرف و مخالف با دین مقدس اسلام» از دیگر مواردی است که بر اساس این گزارش، موجب متهم شدن شماری از مسیحیان شده است.
این گزارش در عین حال حکم دیوان عالی ایران در نوامبر سال ۲۰۲۱ مبنی بر بازنگری احکام ۹ نوکیش مسیحی را «تحولی مثبت» ارزیابی کرده، اما همزمان نوشته که باید دید دادگاه‌های انقلاب این پرونده‌ها را چگونه بررسی می‌کنند.
این گزارش از صدور رای یکی از شعب دادگاه‌های انقلاب در دزفول که حکم تغییر دین هشت نوکیش مسیحی را تنها از نظر شرعی و نه قانونی، «جرم» دانسته نیز تقدیر کرده و آن را مثبت ارزیابی کرده است.
با این حال، بر اساس این گزارش، در همان ماه، دادگاه عالی درخواست تجدید نظر یک زوج مسیحی را که به دلیل مشارکت در یک کلیسای خانگی به ۱۰ سال زندان محکوم شده بودند رد کرد.
سازمان‌های حقوق بشری تهیه‌کننده این گزارش از جمهوری اسلامی خواسته‌اند مسیحیانی را که بر اساس «اتهامات ساختگی مرتبط با ایمان یا فعالیت‌های مذهبی آن‌ها» بازداشت شده‌اند، فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند.
