گزارش ماهانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از وضعیت حقوق بشر در اردیبهشت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در مدت کمتر از یک ماه، نزدیک به ۱۱۴ تن را اعدام کرده است. اتهام برخی از این افراد سیاسی و عقیدتی و شماری دیگر با جرائمی مانند مواد مخدر و قتل عمد مرتبط بوده است.
اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، متهمان پرونده موسوم به «خانه‌اصفهان»، شماری دیگر از متهمان پرونده‌های سیاسی از جمله حبیب اسیود و دو زندانی عقیدتی موجی از واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت.
طبق گزارش فعالان و نهادهای حقوق بشری، بیش از ۷۵ درصد این اعدام‌ها از قبل اطلاع‌رسانی نمی‌شوند و مخفیانه صورت می‌گیرند.
بر اساس گزارش وبسایت «هرانا»، در بخش آزادی اندیشه و بیان، تجمع اعتراضی خانواده زندانیان محکوم به اعدام مقابل زندان قزل‌حصار کرج با دخالت نیروهای حکومتی به خشونت کشیده شد و ماموران برای سرکوب و متفرق‌کردن مردم از تفنگ ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور استفاده کردند.
در این ماه، شماری از فعالان سیاسی و مدنی هم بازداشت و محکوم شدند که از میان آنان می‌توان به محکومیت رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آرش صادقی، روح‌الله نخعی، صابر خدامرادی، مریم وحیدیان، سپیده قلیان، کیوان صمیمی و آنیشا اسدللهی اشاره کرد.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، روند پرونده‌سازی‌های جدید برای زندانیان سیاسی نیز ادامه یافت و حمیده زراعی، عالیه مطلب‌زاده و علیرضا فاضلی با پرونده‌های جدید به دادسراهای عمومی و انقلاب احضار شدند. علاوه بر آن، دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلای مرکز از احضار ۷۰ وکیل دادگستری به دادسرای امنیت اوین طی ۱۲ روز خبر داد.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی هم از تشکیل پرونده انضباطی برای ۲۰ دانشجوی این دانشگاه به دلیل شرکت در اعتراض‌ها سراسری خبر داد و گفت که چهار یا پنج دانشجو به طور کامل از ادامه تحصیل منع شده‌‌اند.
احضار مدیران مسئول روزنامه‌های اعتماد و جهان صنعت در پی انتشار گزارش‌هایی درباره فروش اعضای بدن به دلیل فقر نمونه دیگری از موارد نقض آزادی بیان و رسانه‌ها در اردیبهشت بود.
سرکوب زندانیان و امتناع از رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار در اردیبهشت هم ادامه یافت. در این ماه، یک زندانی محبوس در زندان ارومیه که به بیماری قلبی مبتلا بود، به دلیل نبود خدمات پزشکی مناسب جان خود را از دست داد. گزارش‌هایی هم از وضعیت نگران‌کننده فاطمه سپهری در زندان مشهد منتشر شده است؛ نقض حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهم‌ترین موارد پایمال شدن حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌رود.
به‌رغم سرکوب گسترده معترضان، تجمع‌های اعتراضی در اردیبهشت‌ماه به شکل گسترده‌ای برگزار شدند. هرانا اطلاعات مربوط به دستکم ۱۰۸ تجمع اعتراضی را گردآوری کرده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تجمع اعتراضی کارگران مجتمع صنایع لاستیک یزد تایر، کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، کارگران صنعت گاز، کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن دورود، کارگران شرکت کاغذ پارس هفت‌تپه، کشاورزان لامرد، کارگران شهرداری بندر امام، کارگران آتش‌نشانی مشهد و نانوایان در اردبیل اشاره کرد.
علاوه بر آن، بازنشستگان تامین اجتماعی در استان‌های مختلف، پرستاران در شیراز، بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف، کادر درمان بیمارستان امام سجاد، معلمان و فرهنگیان بازنشسته در تهران و بازنشستگان شرکت نفت اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
همچنین شماری از کارگران پروژه‌ای صنعت نفت و گاز شاغل در ۱۶ واحد صنعتی مختلف واقع در شهرهای شیراز، عسلویه، گچساران، دهلران، لردگان، کرمان، بندر جاسک، ایذه، یزد، هفتشجان، ماهشهر، اهواز، بوشهر، اصفهان و جزیره لاوان در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد مطابق با پیشنهاد خود، به‌صورت جداگانه اعتصاب کردند و از انجام دادن فعالیت‌های روزانه خود سر باز زدند. در پی این اعتراض‌ها، شماری از پیمانکاران میدان نفتی و گازی پارس جنوبی واقع در بوشهر احضار و بازداشت شدند.
فشار بر مردم برای تحمیل حجاب اجباری و مانع‌تراشی در کسب‌وکار مردم نیز به پلمب ۲۶ واحد صنفی در جزیره کیش، ۲۱ واحد صنفی در بوشهر، ۴۵ واحد صنفی در کرمانشاه، ۶۹ واحد صنفی در اصفهان و ۷۸ صنفی در انزلی منجر شد.
در همین ماه سه کولبر در اورامانات و دو سوخت‌بر در سیستان و بلوچستان پس از شلیک ماموران حکومتی کشته یا زخمی شدند.
همچنین، در پی تعقیب و گریز نیروهای انتظامی و زیر گرفتن دو دستگاه موتورسیکلت در فنوج، سه تن مجروح شدند و یک نوجوان جانش را از دست داد. به دنبال این واقعه، اهالی فنوج مقابل ساختمان نیروی انتظامی تجمع کردند که با تیراندازی ماموران مواجه شدند؛ حادثه‌ای که مصدومیت دستکم دو تن دیگر را در پی داشت. سجاد چمنی، اهل کرمانشاه در پی تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای انتظامی جان خود را از دست داد.
در اردیبهشت‌ماه، اقلیت‌های دینی، قومی و مذهبی نیز تهدیدها و فشارهای فزاینده‌ای را تحمل کردند. طبق گزارش هرانا، ۱۲ واحد صنفی متعلق به شهروندان بهائی در شهرهای ساری و شهرکرد پلمب شدند.
