گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.
جاوید رحمان روز سه‌شنبه هشتم آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: «می‌ترسم رژیم ایران نسبت به قطعنامه شورای حقوق بشر واکنش خشونت‌آمیزی نشان دهد و این ممکن است باعث خشونت و سرکوب بیشتر از طرف آنان شود.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پنج‌شنبه گذشته در نشست ویژه‌ای درباره ایران، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.
تحقیقات پیشین این شورا منجر به تشکیل پرونده‌های قضائی جنایات جنگی، از جمله برای یک افسر پیشین ارتش سوریه شد که در آلمان بازداشت شد.
جاویدرحمان گفت که او انتظار دارد کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران، فهرستی از مجرمان را ارائه کند و آن را با مقام‌های قانونی ملی و منطقه‌ای در میان بگذارد.
اما مقام‌های ایران در واکنش به این قطعنامه، اعلام کردند که خود یک کمیته ملی تشکیل داده‌اند و با این کمیته بین‌المللی همکاری نخواهند کرد.
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری از زمان آغاز اعتراضات جاری تا تاکنون حدود ۴۵۰ معترض در ایران به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه آمار دقیق از کشته‌شدگان و دستگیرشدگان اعتراضات جاری خودداری می‌کنند، اما به تازگی امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرده که تاکنون «بیش از ۳۰۰ جان‌باخته و شهید» که به نظر می‌رسد منظور او مردم معترض و نیروهای امنیتی است، در اعتراضات کشته شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین گفت: «اکنون [مقام‌های جمهوری اسلامی] کارزار محکوم کردن [معترضان] به اعدام را آغاز کرده‌اند.»
او افزود که در حال حاضر، ۲۱ نفر از دستگیرشدگان اعتراضات جاری، از جمله یک زن متهم به «جرایم کیفری مبهم و گسترده»، با مجازات اعدام روبه‌رو هستند.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایمیلی به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که توماج صالحی خواننده رپ مخالف جمهوری اسلامی، یکی از این بازداشت‌شدگان است که به «افساد فی الارض به دلیل نشر اکاذیب در مقیاس وسیع» متهم شده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی یا اظهارات مقام‌های قضایی در ایران، تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری در ایران به «محاربه» یا «افساد فی الارض» متهم شده‌اند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای متهم در پی دارد.
نگرانی‌ها درباره صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات از زمانی افزایش یافت که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواسط آبان با انتشار بیانیه‌ای، با «محارب» خواندن معترضان در ایران، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
یک روز پس از این بیانیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نسبت به اعدام برخی از معترضان دستگیرشده اعلام موافقت کرد.
علاوه بر کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز خطاب به نمایندگان گفت: «شما باید از حقوق زندانیانی و حقوق مردم دفاع کنید…. شما نامه می‌نویسید و سخت‌ترین مجازات را برای مردم می‌کنید، آیا شایسته نمایندگی ملت هستید؟ آیا پارلمان‌های دیگر در دنیا این کار را می‌کنند که شما کردید؟»
اما روند افزایشی صدور حکم اعدام در ایران، حتی پیش از اعتراضات جاری در ایران آغاز شده بود.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که تعداد اعدام‌ها در ایران تا سپتامبر امسال، برای اولین بار در پنج سال گذشته از مرز چهارصد نفر گذشته است.
