یک پژوهش انجام‌شده درباره «امنیت ملی» در ایران، با اشاره به افزایش نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها، به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت شکل‌گیری دوباره اعتراض‌های فراگیر، از هر چهار ایرانی سه نفر در این اعتراض‌ها مشارکت خواهند کرد.
این پژوهش که در فصلنامه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، با نگاهی به اعتراض‌های دی سال ۱۳۹۶، آبان سال ۱۳۹۸ و وضعیت فعلی کشور، تاکید کرد که با تداوم بحران اقتصادی و افزایش شدید احساس بی‌عدالتی و نابرابری در جامعه ایران، در صورت شکل‌گیری دوباره اعتراض‌ها فقط ۲۵ درصد از مردم در مورد آن منفعل خواهند بود و نزدیک به ۷۵ درصد مردم در اعتراض‌ها شرکت خواهند کرد.
این پژوهش از «اغتشاش، ناآرامی، آشوب، رفتار جمعی اعتراض‌آمیز» به عنوان جلوه‌های بروز نارضایتیهای گسترده در میان مردم نام برده است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، میزان نارضایتی از وضعیت حال حاضر کشور، به ویژه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی «زیاد» است و دست‌کم ۷۶ درصد از مردم در حوزه‌های مختلف احساس بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی می‌کنند.
برای انجام این پژوهش، نظرسنجی در استان تهران انجام شده که جامعه آماری آن با ترکیب «۶۳.۸ درصد فارس، ۱۷.۵ درصد آذری (ترک)، ۶ درصد لر، ۶.۳ درصد کرد، ۵.۶ درصد گیلک، ۰.۴درصد ترکمن، ۰.۴ درصد مازنی» بوده است. بر اساس این پژوهش ۶۷.۲ درصد از مردم تاکید دارند که «احساس محرومیت نسبی» را در «سطح بالا» تجربه کرده‌اند.
همچنین ۲۸.۴ درصد گفته‌اند نیازهایشان در «سطح بالا» برآورده نشده و ۵۳.۹ درصد نیز گفته‌اند که نیازهایشان در «حد متوسط» برآورده نشده است.
درمجموع ۸۲.۳ درصد از مردم تاکید دارند که نیازهایشان برآورده نشده است. بر اساس این پژوهش ۵۹.۴ درصد مردم بر این باورند که در حال حاضر «شرایط آنومیک و بی‌هنجار» بر جامعه ایران غالب است.
در بخش تمایل به مشارکت در اعتراض‌ها، فقط ۲۵.۱ درصد از مردم در مقابل نارضایتی‌ها منفعل‌اند و تمایلی به شرکت در هیچ نوع «اعتراض مدنی یا غیر مدنی» را ندارند. در مقابل، این پژوهش تاکید دارد که ۴۱.۷ درصد مردم در حد کم، ۲۲.۵ درصد در حد متوسط و ۷.۰۷ درصد در حد زیاد به شرکت در اعتراض‌ها تمایل دارند.
این پژوهش «بروز نارضایتی‌ها» و اعتراض‌ها را به دو دسته «مدنی» و «غیر مدنی» تقسیم‌بندی کرده و اعتراض‌های مدنی را در چارچوب نوشتن نامه اعتراضی، طومار، اعتصاب و موارد مشابه، دانسته است و در مقابل عنوان کرده که اعتراض غیر مدنی شامل «شورش» و تظاهراتی است که با خشونت یا به آتش‌کشیدن اماکن دولتی یا عمومی همراه باشد.
در این پژوهش تاکید شده که ۳۲.۱ درصد از مردم در «حد متوسط» و ۱۷.۷ درصد در «حد بالا» به مشارکت در اعتراض‌ها به «شکل مدنی و مسالمت‌آمیز» تمایل دارند. این پژوهش همچنین با اشاره به اینکه ۶۶.۱ درصد مردم تمایلی به مشارکت در بروز اشکال غیر مدنی اعتراض‌های اجتماعی ندارند، افزوده است که این آمارها نشان می‌دهد «تمایلات خشونت‌طلبانه در مردم بسیار ضعیف» است و اکثریت مایل‌اند تا اعتراضشان را به شکل مسالمت‌آمیز بروز دهند.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، شش متغیر «ادراک بی‌عدالتی»، «احساس محرومیت»، نادیده گرفتن «منزلت اجتماعی»، «توقعات (مطالبات) فزاینده»، «عدم ارضای نیازها» و «احساس بی‌هنجاری اجتماعی» به شکل مستقیم و معناداری با افزایش نارضایتی‌ها و بروز آن به شکل اعتراض، ارتباط دارد.
در بخشی از این پژوهش آمده است که «ادراک بی‌عدالتی و احساس نابرابری اجتماعی» در حوزه‌های مختلف، رابطه معناداری با نارضایتیهای اجتماعی دارد، اما به خودی خود دلیلی بر «افزایش تمایلات خشونت‌طلبانه نظیر مشارکت در اغتشاشات» و عامل تهییج کننده کاملی برای مشارکت کردن افراد در فرایند خشونت‌بار نیست. به همین دلیل شهروندانی که احساس بی‌عدالتی و نابرابری دارند از روش‌هایی چون طومارنویسی، بایکوت، اعتصاب و روش‌های مشابه برای بروز اعتراضشان استفاده می‌کنند.
علاوه بر این، «عدم ارضای نیازهای شهروندان» میزان نارضایتی‌ها را به نسبت بالایی افزایش می‌دهد و عدم ارضای نیازهای فردی و اجتماعی شهروندان می‌تواند بستر بروز نارضایتیهای اجتماعی در اشکال مدنی و غیر مدنی را فراهم کند.
در این پژوهش تاکید شده است که نابرابریهای اقتصادی در کنار «انسداد اجتماعی»، مهم‌ترین نقش را در افزایش «احساس محرومیت نسبی» دارند و احساس محرومیت می‌تواند هم به شکل نارضایتی مدنی و اجتماعی بروز پیدا کند.
بر اساس این پژوهش همچنین در مورد افزایش احساس «شرایط آنومیک و بی‌هنجاری» در میان مردم، هشدار داده است درصورتی‌که خواسته‌ها و مطالبات مردم کنترل نشود، این مطالبات هر روز افزایش می‌یابد، پیروی از قوانین کاهش می‌یابد و بسترهای بروز اعتراض‌ها و حتی خشونت‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت.
همچنین اشاره شده است که افرادی که از «جایگاه منزلتی بالا»، اما ستانده نامتناسب با آن مواجه‌اند، احساس نارضایتی بیشتری دارند و نارضایتی خود را هم به شکل مدنی، غیر مدنی و حتی خشونت‌بار بروز می‌دهند.
این پژوهش به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است که برای کاهش نارضایتی و جلوگیری از گسترش اعتراض‌ها، «اصلاح حکمرانی سیاسی» را آغاز کنند و «عدالت اجتماعی» را دست‌کم با «برابری در برابر قوانین و مقررات اداری و سازمانی»، «دسترسی شهروندان به حداقل درآمد برای زندگی آبرومند» و «رعایت مساوات‌گرایانه حق و حقوق قومیت‌ها» اجرا کنند.
در بخش دیگری از توصیه‌ها و هشدارهای این پژوهش، خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی آمده است که باید «مقابله با افراد ذی‌نفوذ»، «واگذاری مشاغل بر اساس شایستگی‌های اکتسابی، تجربه و تخصص» و «مقابله با خویشاوندسالاری» را دستور کار قرار دهند.
این پژوهش همچنین توصیه کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی با تمرکز بر مسائل اجتماعی روز، برای رفع سریع پیامدهای ناخوشایندی همچون تاثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر بازار کالاهای اساسی و لوازم خانگی، بازار طلا و ارز و پیامدهای ثانویه آن بر بطن زندگی شهروندی اقدام کنند.
