بر اساس گزارشی که روزنامه «وال‌استریت ژورنال» منتشر کرده است، جمهوری اسلامی پس از انحلال پلیس «گشت ارشاد» درنظر دارد از طریق دوربین‌های نظارتی در خیابان‌ها، پوشش زنان را تحتنظر قرار داده و برای کسانی که قانون حجاب اجباری را نقض می‌کنند، «مجازات‌هایی» درنظر بگیرد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در راهبرد جدید خود قصد دارد این مجازات‌ها را جایگزین بازداشت مستقیم زنان در خیابان کند.
به گزارش «ایسنا»، دادستانی جمهوری اسلامی به ماموران پلیس دستور داده است تا از بازداشت زنانی که قانون حجاب اجباری را نقض می‌کنند خودداری کنند. در این راهبرد جدید دادستانی به‌دنبال تعیین مجازات علیه این زنان است.
به گفته وال‌استریت ژورنال، جمهوری اسلامی از طریق دوربین‌های امنیتی در خیابان‌ها قصد دارد پوشش شهروندان این کشور را تحتنظر قرار دهد. دوربین‌های راهداری و ثبت تخلف رانندگی نیز قابلیت کنترل و تحتنظر قراردادن پوشش زنان را خواهند داشت.
مجازات‌های جدید شامل تاکسی‌ها، رستوران‌ها و بانک‌هایی که مشتریان ناقض حجاب اجباری را می‌پذیرند نیز می‌شود.
دادستانی جمهوری اسلامی علاوه بر جریمه مالی، درنظر دارد مجازات‌هایی مانند انجام خدمات عمومی رایگان و ممنوع‌الخروجی از کشور علیه شهروندان این کشور اعمال کند.
بر اساس این گزارش، خودروی شهروندانی که قانون حجاب اجباری را نقض می‌کنند، می‌تواند توقیف شده و اگر در ادارات دولتی مشغول به کار هستند، می‌توانند شغل خود را از دست دهند.
عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان جمهوری اسلامی از روئسای کل دادگستری سراسر ایران خواسته است تا علاوه بر جزای نقدی، ناقضان قانون حجاب اجباری را به مدت 6 ماه به «تبعید، منع از اشتغال، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و …» محکوم کنند.
مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با بزرگترین اعتراضات سراسری مردمی در چهار دهه گذشته مواجه بوده‌اند. این اعتراضات با قتل مهسا امینی، دختر 22 ساله کُرد به بهانه نقض قانون حجاب اجباری توسط پلیس «گشت ارشاد» آغاز شد.
دامنه گسترده این اعتراضات باعث شد تا جمهوری اسلامی نهاد «گشت ارشاد» را منحل اعلام کند، اما اقدامات بعدی مقامات این کشور نشان داد که رهبران جمهوری اسلامی حاضر به عقب‌نشینی از موضع خود درباره حجاب اجباری نیستند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اخیرا احمدرضا رادان را به عنوان فرماندهی کل انتظامی ایران تعیین کرد. رادان در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود و در جریان طرح موسوم به «امنیت اجتماعی» محدودیت‌های گسترده‌ای را در زمینه «پوشش زنان» اعمال کرد.
