سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از تشدید «روش‌های ظالمانه پلیسی و سرکوب» از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، از جامعه بین‌المللی خواست در کنار زنان و دختران ایرانی که «در زیر ظلم و ستم فزاینده هستند»، بایستد.
این سازمان که از بریتانیا فعالیت می‌کند، بیانیه روز چهارم مرداد خود را در واکنش به آغاز فعالیت مجدد گشت ارشاد به خیابان‌های کشور، یک سال پس از اعتراضات گسترده در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، منتشر کرد.
سخنگوی نیروهای انتظامی هفته گذشته استقرار دوباره مامورین گشت ارشاد در خیابان‌ها را اعلام کرد، در حالی که فعالیت این نیروها پس از قتل حکومتی مهسا امینی در اواخر شهریور سال گذشته، برای مدتی عملاً متوقف شده و برخی از مقام‌های حکومتی مدعی «برچیده‌شدن» این گشت‌ها بودند.
رسانه‌های تهران در این رابطه خبر دادند که «برخلاف وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی برای واگذاری گشت ارشاد از وزارت کشور به وزارت ارشاد»، یک سال بعد از جان باختن مهسا امینی، در حالی «فرمان آغاز به کار گشت ارشاد در خیابان‌ها مجددا صادر شده که همه مقامات و نهادها توپ صدور این فرمان را به زمین یکدیگر می‌اندازند.»
به نوشته عفو بین‌الملل، تشدید سرکوب در زمینه حجاب تحمیلی از «بی‌توجهی تأسف‌بار» مقام‌های ایران به کرامت انسانی و حقوق زنان و دختران، نقض حریم فردی و پایمال کردن آزادی بیان، عقیده و مذهب نشان دارد.
بیانیه این سازمان حقوق بشری افزوده است که بازگشت نیروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها «تلاش مذبوحانه» مقام‌های جمهوری اسلامی برای تثبیت دوباره سلطه و قدرت خود بر زنانی است که علیه «دهه‌ها ستم و نابرابری» در اعتراضات سراسری مشارکت کردند.
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت سرکوب‌های جدید به دلیل استفاده نهادهای رژیم ایران از فناوری‌های نظارت جمعی «تشدید شده است.»
سازمان عفو بین‌الملل با استناد به ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی اعلام کرده که تعرض‌های خشونت‌آمیز در خیابان‌های شهرها علیه زنان و دختران در روزهای گذشته دوباره افزایش یافته و در مواردی افرادی که درصدد کمک به زنان بودند، هدف گاز اشک‌آور ماموران انتظامی قرار گرفتند.
بیانیه این سازمان داده‌های نیروی انتظامی را یادآوری کرده که در فاصله دو ماه در بهار امسال نزدیک به یک میلیون پیام اخطار برای زنان به ادعای عدم رعایت حجاب اجباری در خودرو ارسال کرده، ۲ هزار خود را متوقف و بیش از ۴ هزار «تکرار تخلف» را به نهادهای قضایی ارجاع داده است.
عفو بین‌الملل افزود که لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» که در بهار امسال به مجلس ارائه شد، تلاشی برای تدوین و تشدید سرکوب است و مواردی شامل جریمه نقدی، توقیف خودرو، منع رانندگی، کسر حقوق و مزایای استخدامی و حتی اخراج از محل کار و منع دسترسی به خدمات بانکی را برای زنان و دخترانی که حجاب تحمیلی را رعایت نکنند، درنظر گرفته است.
این سازمان تاکید کرده که در این وضعیت، جامعه بین‌المللی نباید دست به روی دست بگذارد و واکنش دولت‌ها فقط به صدور بیانیه یا مداخله دیپلماتیک محدود نباشد، بلکه باید شامل پیگیری راه‌کارهای قانونی برای پاسخ‌گو کردن مقامات ایران در خصوص «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران» باشد.
عفو بین‌الملل از دولت‌ها خواسته با حمایت از زنان و دخترانی که حقوق آن‌ها پایمال شده، «اطمینان حاصل کنند» که این افراد به سرعت و به صورت امن پناهنده شده و «تحت هیچ شرایطی» به ایران برگردانده نمی‌شوند.
دولت‌های غربی از آغاز اعتراضات سال گذشته ایران، با عنوان «حمایت از معترضان»، مقامات و نهادهای متعددی در جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌‌اند. شمار زیادی از تحریم‌شدگان فرماندهان ارشد نیروهای انتظامی در تهران و استان‌هایی بودند که اعتراضات یک سال اخیر در آن‌ها علیرغهم همه خشونت‌های حکومتی در جریان بود.
با این حال، کنشگران و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی کماکان معتقدند که اقدامات دولت‌های غربی برای «مجازات» مسئولان حکومت ایران، ناکافی بوده و تغییری در رویکرد تهران نداده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حالی که در دوره اعتراضات و پس از آن اظهاراتی در حمایت از دختران «شل‌حجاب» اما معتقد به مبانی شیعه و دین بیان کرد اما این را هم گفت که عدول زنان و دختران از حجاب مورد نظر حکومت، «حرام شرعی و حرام سیاسی» است.
او مدعی شد که یک «برنامه‌ریزی سیاسی» با حمایت غرب، در پشت پرده اعتراضات سال گذشته از جمله برای تشویق زنان و دختران ایران به دور شدن از حجاب حکومتی، وجود داشت تا پایه‌های حکومت دینی را که او در ۳۴ سال گذشته رهبر آن بوده، بلرزاند.
