نمایندگان پارلمان بلژیک شامگاه چهارشنبه معاهده تبادل زندانیان با ایران را تصویب کردند، اقدامی که راه را برای آزادی دیپلمات ایرانی که در بلژیک با اتهامات تروریستی زندانی شده است، باز می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها، پارلمان بلژیک پس از دو روز بحث و تبادل نظر درباره این توافق‌نامه سرانجام با ۷۹ رای مثبت در برابر ۴۱ رای منفی آن را تصویب کرد. این معاهده در وهله نخست روز ۱۵ تیر در کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک تصویب شده بود.
معاهده یادشده طی روزهای اخیر بسیار مناقشه‌انگیز بوده است. از جمله سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده بود که لایحه دولت بلژیک دراین‌باره باید دربرگیرنده تضمین‌های قضائی لازم باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، مورد استفاده قرار نگیرد.
مخالفان می‌گویند که این معاهده امکان آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق ایران در اتریش، را فراهم می‌آورد. اسدالله اسدی متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
دولت فرانسه وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرده و اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
چشم‌انداز آزادی این دیپلمات باعث شد که ۹ مقام سابق امنیت ملی آمریکا با انتشار نامه‌ای به تصمیم دولت بلژیک اعتراض کنند. این نامه که از جمله به امضای ژنرال جیمز کانوی، فرمانده سابق نیروی دریایی ایالات متحده، لویی جی فری، مدیر پیشین اف‌بی‌آی، و ژنرال جیمز ال. جونز، فرمانده سابق ناتو رسیده است، بررسی چنین لایحه‌ای را «بی‌احترامی کامل به ماموران مجری قانون» در کشورهای غربی نامیده که برای جلوگیری از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی «جان خود را به خطر انداخته‌اند».
اما نخست وزیر بلژیک انتقادها به این توافق را رد کرده و گفته است که دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروندش که بی‌گناه در زندان است، انجام خواهد داد.
اولیویر فانده‌کاستِیله شهروند بلژیکی ۴۱ ساله است که خبر زندانی بودن او در ایران هم‌زمان با بررسی این توافق منتشر شد و خانواده‌اش در پیامی ویدئویی وضعیت جسمی و روانی او را «وخیم» اعلام کردند.
