کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین روز چهارشنبه ۱۴ تیر به‌دلیل سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته‌شدن همۀ ۱۷۶ مسافر و خدمۀ آن، پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی در عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل در لاهه تشکیل دادند.
این چهار کشور در دادخواست خود به دیوان بین‌المللی دادگستری که به «دادگاه جهانی» یا دادگاه لاهه نیز معروف است تصریح کردند که حکومت ایران «مجموعه‌ای از تعهدات» را در قبال کنوانسیون مونترال، با محوریت تأمین امنیت سفرهای هوایی غیرنظامی، «نقض کرده است.»
بر اساس متن این دادخواست که نسخه‌ای از آن در دسترس عموم قرار گرفته است، جمهوری اسلامی در اتخاذ اقدام‌های عملی برای جلوگیری از سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ کوتاهی کرده و در پیش‌برد تحقیقات و پیگرد کیفری «بی‌طرفانه، شفاف و منصفانه» مرتکب قصور شده است.
پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین سحرگاه ۱۸ دی ۱۳۹۸ تنها سه دقیقه پس از برخاستن از باند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی و به‌ویژه فرماندهان سپاه پاسداران پس از سه روز انکار سرانجام اذعان کردند که هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه سرنگون شده، اما دلیل وقوع آن را «خطای انسانی» اعلام کردند.
بیشتر جان‌باختگان این سانحه، شهروندان چهار کشور یاد شده بودند و دولت‌های آن‌ها با هدف پاسخگو کردن حکومت ایران، یک گروه هماهنگی ایجاد کردند.
این کشورها روز چهارشنبه در بیانیه مشترک خود تصریح کردند: «اقدام‌های حقوقی امروز نشان‌دهنده تعهد تزلزل‌ناپذیر ما برای رسیدن به شفافیت، عدالت و پاسخ‌گویی در قبال خانواده‌های قربانیان است.»
آن‌ها یادآور شدند پس از این‌که ایران به درخواست داوری در ماه دسامبر گذشته پاسخ نداد، برای تشکیل این پرونده اقدام کردند.
جمهوری اسلامی مدعی است که نظامیانش در بحبوحۀ بالا گرفتن تنش‌ها بین تهران و واشینگتن، «به‌طور تصادفی» بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی را سرنگون کردند. در گزارش نهایی حکومت ایران، نقص رادار و خطای اپراتور پدافند هوایی به‌عنوان عوامل دخیل در سرنگونی هواپیمای اوکراین معرفی شد.
با این حال، در پرونده‌ای که علیه حکومت ایران در لاهه ثبت شده آمده است که جمهوری اسلامی، مدارک و مستندات این سرنگونی را «مخفی کرده یا از بین برده» و در عوض، سایر کشورها و پرسنل رده پایین سپاه پاسداران را مقصر جلوه داده، خانواده‌های قربانیان را که در پی دادخواهی هستند هدف «تهدید و آزار» قرار داده و جزئیات این سرنگونی را به سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری گزارش نکرده است.
