مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب پیش‌نویس قطعنامه «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، جمهوری اسلامی ایران را فراخواند تا تمامی اشکال خشونت در برابر معترضان و تبعیض سیستماتیک در کشور را متوقف کند.
پیش‌نویس متنی که از سوی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده بود، رای موافق ۸۰ کشور را کسب کرد.
۲۹ کشور به قطعنامه رای مخالف دادند و رای ۶۵ کشور نیز ممتنع بود. کشورهای مخالف قطعنامه اکثرا خود دارای حکومت‌های خودکامه هستند یا مانند روسیه، چین، سوریه، عراق و ترکمنستان دارای کارنامه طولانی از نقض حقوق بشر شناخته شده‌اند.
این قطعنامه که پیش‌نویس آن امسال نیز مانند سال گذشته از سوی کانادا به مجمع عمومی ارائه شد، تاکید می‌کند که حکومت ایران بر اساس قوانین بین‌الملل مسئول حفظ جان شهروندان کشور است و لذا باید اهتمام لازم را در این زمینه انجام دهد.
قطعنامه به افزایش موارد اعدام در ایران، به‌ویژه اعدام شهروندان در مناطقی از کشور که حکومت آن‌ها را «اقلیت» می‌داند، اشاره کرده است.
این متن به نقض حقوق بنیادین زنان و دختران ایران و محروم بودن بخشی از آن‌ها از تحصیل، امکانات کار و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز اشاره دارد.
تضمین حمایت و دسترسی برابر زنان و دختران به عدالت، مقابله با قتل‌های موسوم به ناموسی و ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان و رفع موانع حقوقی و فرهنگی برای مشارکت برابر زنان از دیگر خواسته‌های قطعنامه است.
در حالی که اعتراضات جاری ایران بیش از سه ماه پیش به دنبال مرگ مهسا امینی، دختر سقزی در بازداشت «پلیس امنیت اخلاقی» آغاز شد، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل اجرای قانون حجاب اجباری در ایران را اقدامی ناقض حقوق اساسی زنان و دختران ایران توصیف کرد و خواهان خودداری حکومت ایران از استفاده بیش از حد زور در مقابله با معترضان مسالمت‌جو شد.
مجمع عمومی با اشاره به وجود تبعیض در ایران در زمینه عقیده و مذهب، جمهوری اسلامی ایران را به رعایت حقوق مساوی برای همه شهروندان فراخوانده است.
قطعنامه از حکومت ایران می‌خواهد امکان انجام تحقیقات مستقل درباره وضعیت حقوق بشر در کشور را فراهم کرده و با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، همکاری کند.
رژیم ایران نه تنها در گذشته با آقای رحمان همکاری نکرده، بلکه در پی تصمیم روز سوم آذر در شورای حقوق بشر سازمان ملل در تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد نقض حقوق بشر در اعتراضات جاری ایران، آن را به سخره گرفت و تاکید کرد که با آن همکاری نخواهد کرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه در سخنانی در تهران در رد قطعنامه تازه سازمان ملل، ادعا کرد که «جمهوری اسلامی همواره در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی خود کاملا جدی بوده است.»
نماینده رژیم ایران نیز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد که قطعنامه‌هایی از این دست، از روی «اغراض سیاسی» نوشته شده و لذا «با حقوق بشر بی‌ارتباط است.»
ادعاهایی از این دست از سوی مقامات ایران، از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته می‌شود، زیرا نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق انسان با استناد به انبوهی از مدارک و شواهد متعدد، نقض سیستماتیک حقوق بشر در اشکال مختلف آن را از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده‌اند.
دو روز پیش از تصویب قطعنامه جدید در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی ایران در اقدامی که تا حال در قبال هیچ حکومتی سابقه نداشته، از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد. رفتار خشونت‌بار حکومت ایران با معترضان در دوره اخیر، در این رای تاریخی نقش داشت.
جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی مردم ایران در سه ماه گذشته، دست‌کم ۵۰۰ تن، شامل ده‌ها کودک را کشته، هزاران تن را بازداشت و شمار نامعلومی را زخمی کرده است.
همچنین در روزهای اخیر دو جوان ۲۳ ساله در تهران و مشهد از میان بازداشتی‌های معترض اعدام شده، و بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ۲۶ تن دیگر از بازداشتی‌ها نیز حکم اعدام گرفته‌اند.
ده‌ها ایرانی، عمدتا جوانان، در هفته‌های گذشته در محاکمات شتاب‌زده و برخلاف موازین مورد احترام جامعه جهانی، به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند. شماری از محکومان کودکان هستند.
