کارشناسان سازمان ملل روز جمعه ۲۵ فروردین هشدار دادند «اجرای سرکوبگرانه» قوانین حجاب اجباری در ایران بیانگر «آزار و اذیت جنسیتی است» و به سطوح ناپذیرفتنی از نقض حقوق منجر می‌شود.
به گفته آن‌ها، بسیار نگران‌کننده است که پس از ماه‌ها اعتراض به حجاب اجباری، زنان ایران به طور فزاینده‌ای با اقدام‌های تند و قهری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه هستند.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، قوانین حجاب اجباری که در قانون جزا و سایر قوانین ایران گنجانده شده، به مقام‌های امنیتی اجازه می‌دهد زنان مخالف حجاب اجباری را در معرض بازداشت‌های خودسرانه قرار دهند و از دسترسی آن‌ها به نهادهای عمومی از قبیل بیمارستان‌ها، مدارس، و ادارات دولتی جلوگیری کنند.
این کارشناسان تصریح کردهاند: «جرم‌انگاری خودداری از پوشیدن حجاب نقض حق آزادی بیان زنان و دختران است و راه را به سوی طیف وسیعی از موارد احتمالی نقض حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی باز می‌کند.»
آن‌ها با اشاره به مجازات ۱۰ روز تا دو ماه حبس برای زنانی که بدون حجاب در ملا عام دیده شوند، افزوده‌اند این قانون دختران ٩ ساله را نیز شامل می‌شود اما در عمل دختران هفت ساله نیز از بدو ورود به مدارس ابتدایی باید آن را رعایت کنند.
به گفته آن‌ها، زنان «خاطی» باید با امضا سندی متعهد شوند دیگر این «جرم» را مرتکب نمی‌شوند و زنانی که از انجام آن خودداری کنند با مجازات‌هایی همچون تحت نظارت قرارگرفتن به مدت 6 ماه، منع سفرهای خارجی تا یک سال، و محرومیت از مناصب دولتی روبرو می‌شوند.
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود هشدار وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان مخالف «عفاف و حجاب» را ناقض حق بنیادین زنان برای تحصیل و آموزش خوانده‌اند.
این کارشناسان در پایان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند قانون اساسی ایران را اصلاح کنند، و تمام قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی و همچنین همه مقرراتی را که بر پوشش یا رفتار زنان در ملا عام یا زندگی خصوصی نظارت می‌کند، لغو کنند.
هشدار کارشناسان سازمان ملل در شرایطی است که مقامات جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن شیوه‌هایی مانند پلمب واحدهای خدماتی، ارائه‌ندادن خدمات به مخالفان حجاب اجباری و تعیین جریمه‌های نقدی با این نافرمانی‌های مدنی برخورد و اعلام کردهاند که «از شنبه» پیش رو، مقررات تازه‌ای را اعمال خواهند کرد.
