کسبه بازارهای تهران، اراک و کازرون مغازه‌های خود را بستند و اعتصاب کردند

اعتصاب بازاریان در اعتراض به افزایش مالیات بخش خصوصی، صعود بی‌سابقه نرخ دلار و توقیف اجناس خارجی به بهانه کالای قاچاق، در دومین روز متوالی ادامه یافت.

تصاویر و ویدیوهایی که روز دوشنبه ۲۳ خرداد، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، جو شدید امنیتی در منطقه لاله‌زار و سه‌راه امین‌حضور تهران را نشان می‌دهد. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که یگان ویژه به معترضان حمله کرده و موبایل‌های آنان را گرفته‌اند. همچنین گفته می‌شود که ماموران امنیتی با حمله به معترضان و شکستن شیشه مغازه‌ها قصد پراکنده کردن معترضان را داشته‌اند.

بازاریان نیز در پاسخ به حمله آنان شعارهایی همچون «بی‌شرف، بی‌شرف» و «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» سر دادند. کسبه سه‌راه امین‌حضور تهران روز یکشنبه نیز مغازه‌های خود را بستند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در کازرون نیز بازاریان با بستن مغازه‌های خود اعتصاب کردند و علیه حکومت و موج گرانی‌ها شعارهایی سر دادند. گفته می‌شود ماموران امنیتی با توسل به زور و ارعاب قصد داشتند بازاریان را به محل کار خود بازگردانند.

اعتصاب بازاریان اراک نیز که از یکشنبه آغاز شده بود، در روز دوشنبه هم ادامه یافت و مردم با حضور در بازار، شعارهایی همچون «‌بازاری باغیرت حمایت حمایت» سر دادند.

در روزهای گذشته فراخوان‌هایی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن‌ها از بازاریان خواسته شده بود به اعتراض‌های سراسری بپیوندند.

در هفته‌های گذشته، بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران ده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار تحقق وعده‌های دولت شدند. روز دوشنبه تعدادی از بازنشستگان بندرعباس مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند و علیه مسئولان حکومتی و ابراهیم رئیسی  شعار دادند.

روز یکشنبه هم بازنشستگان در شهرهایی همچون کرمانشاه، اهواز، اصفهان، اراک، ساری، بندرعباس، مشهد، بروجرد، اردبیل، شیراز و تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویری که از اعتراض‌های سراسری بازنشستگان در سراسر ایران منتشر شد، نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در برخی شهرها با برخورد خشونت‌آمیز، گاز اشک‌آور و باتوم به معترضان حمله کرده‌اند.

جمهوری اسلامی قصد دارد با تصویب قانونی در مجلس، برای ماموران امنیتی کنترل‌کننده اعتراض‌ها مجوز رسمی حق استفاده از سلاح صادر کند.

سندی که گروه سایبری عدالت علی به‌تازگی منتشر کرد، نشان می‌دهد که حاکمان ایران از پیش خود را برای مقابله با اعتراض‌های مردمی آماده کرده بودند. نامه قوه قضاییه به سازمان اطلاعات سپاه برای ایجاد زمینه‌های امنیتی لازم پس از آزادسازی قیمت‌ها نیز این موضوع را اثبات می‌کند که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر، از اعتراض‌های مردمی نگران است.

اعتراض‌های سراسری اخیر در پی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش چندین برابری قیمت‌ها آغاز شد و با فاجعه فروریختن ساختمان متروپل آبادان به اوج رسید؛ اکنون به نظر می‌رسد که با پیوستن بازاریان، موج اعتراض‌های مردمی به فاز جدیدی وارد خواهد شد.