کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (سی‌پی‌جی) روز دوشنبه ۱۰ آبان نسبت به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه مجلس رژیم ایران در جهت تشدید محدودیت‌های اینترنتی در ایران گام‌های بیشتری برداشته است، ابراز نگرانی کرد.
شریف منصور، هماهنگ‌کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای گفت: «قانونگذاران ایرانی به جای کنترل بیشتر کارهایی که روزنامه‌نگاران و شهروندان می‌توانند به صورت آنلاین انجام دهند، باید راه‌هایی برای ترویج گردش آزاد اطلاعات بیابند.»
او افزود که «وقتی موانع دسترسی آزاد به اینترنت مانع از انجام وظایف خبرنگاران می‌شود، همه جامعه متضرر می‌شوند.»
طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به عنوان «طرح صیانت» هم شهرت دارد، در ۳۷ ماده تنظیم شده و در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
منتقدان از جمله نگران هستند که با تصویب این طرح وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران باز هم محدودتر شده و حلقه کنترل حکومت بر اطلاعاتی که خبرنگاران به آن دسترسی دارند تنگ‌تر شود.
در ماه‌های گذشته مجلس جمهوری اسلامی به طور جدی پیگیر این طرح بوده است که یک هدف مهم آن ایجاد محدودیت بیشتر برای پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی در اینترنت است.
این طرح قرار بود تا سال ۹۵ اجرایی شود، ولی به دلایل مختلف از جمله ناتوانی‌های گسترده فنی به تأخیر افتاده است.
در ماه‌های اخیر پس از اینکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، طرح «صیانت از فضای مجازی» در دستور کار مجلس قرار گرفت که محوریت آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است.
مخالفان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هشدار داده‌اند که موضوع محدود به اینستاگرام نیست و در صورت تصویب این طرح ، تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد شد و هدف از آن اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی نیز که با قرار تأمین کیفری آزاد است، گفته است که طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» احتمالاً به «محدودیت گسترده پهنای پیام‌رسان‌های اجتماعی و فیلترینگ آن‌ها» می‌انجامد و «نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد».
با وجود این، طرح یادشده در حال حاضر در کمیسیونی با حضور شش نماینده مجلس که همگی از موافقان محدودسازی اینترنت هستند، در حال بررسی است.
مخالفت‌های عمومی با تصویب این طرح کماکان ادامه دارد و تعداد افراد پیوسته به کارزار مخالفت با طرح «صیانت» به بیش از ۱.۱ میلیون نفر رسیده است.
تلاش برای افزایش محدودیت‌های اینترنتی در حالی در جریان است که «خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارش تازه خود مربوط به سال ۲۰۲۱، اعلام کرده که ایران در شاخص آزادی اینترنت، یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت -حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان- است.
