آخرین اخبار

ازدواج عقد است و طلاق ایقاع؛ آیا مردان محدودتر می شوند؟

لایحه ایجاد محدودیت برای طلاق دادن زنان به همت دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری چند وقتی است بر سر زبان ها افتاده است. آیا این تغییرات مردان را پایبندتر می کند؟

5 ماه قبل
بیان
A- A A+

لایحه ایجاد محدودیت برای طلاق دادن زنان به همت دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری چند وقتی است بر سر زبان ها افتاده است.

شهناز سجادی دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده در این مورد گفت: این لایحه حاوی موضوع جدیدی نیست، بلکه اصلاح یک مقرره قانونی است. براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ مقرر شده است؛ اختیار طلاق با زوج‌ (مرد) است و مرد هر زمانی که بخواهد می‌تواند همسرش را طلاق بدهد.

در عقدنامه های ازدواج، زن تحت شرایطی از جمله "ازدواج مجدد زوج"، "اعتیاد"، "محکومیت شوهر به حکم قطعی پنج سال حبس یا بیشتر"، "جنون زوج" و… می تواند درخواست طلاق دهد. از مسائلی همچون پیچیدگی های دادگاه های خانواده و فشار روانی که کارکنان دادگاه ها بر زنان به عنوان درخواست دهنده وارد می شود در این گزارش می گذریم.

در سوی مقابل تقریبا هیچ پیش شرطی برای مرد برای درخواست طلاق وجود نداشته و او می تواند به هر دلیلی همسر خود را طلاق دهد.

تغییراتی که حقوقدانان در این لایحه به دنبال آن رفته اند محدود کردن مردان و ایجاد شرایط خاص و مشابه زنان است با این توجیه که هر مردی نتواند با دلایل شخصی یا بی دلیل همسر خود را ترک کند و «فرزندان طلاق بر جای بگذارد».

حقوقدانان معتقدند دادگاه های خانواده حکم تسهیل شرایط برای مردان را دارند و بارها از برخی مردان شنیده شده که برای فشار بر زنان "طلاقت می دهم" می گویند.

همچنین طبق قوانین قضایی در ایران، اگر مردی همسر خود را حین انجام عمل جنسی با مرد دیگری ببیند بدون تماس با مراکز قضایی یا انتظامی، می تواند وی را به قتل برساند.

لازم به ذکر است در خصوص به قتل رساندن فرزندان در احکام قضایی توسط پدر، مجازاتی تعیین نشده است.

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) طلاق را یکی از آسیب های اجتماعی می شناسد و طبق ماده ۱۰۴ این قانون، دستگاه هایی نظیر صدا و سیما و سازمان بهزیستی مکلف هستند اقدامات لازمه را در جهت کاهش نرخ طلاق طبق توضیحات مندرج انجام دهند.

ماده ۸۰ قانون دولت را مکلف کرده است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر برخی محورها مطروحه در این ماده اقدام کند به گونه‌ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (۲۵%)) میزان کنونی کاهش یابد.

در همین راستا اقداماتی که می توان انجام داد طبق تعاریف معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، از اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ آغاز می شود. اقداماتی که اگر چه بر خلاف شریعت روحانیون مستقر در قم است اما خانم سجادی معتقد است این مفاهیم قدیمی بوده و ارتباطی با جامعه امروز ندارد.

وی در این خصوص گفت: براساس قانون به مرد این اختیار داده می‌شود که هر وقت تمایل داشت، خانواده را از بین برده و زن را طلاق دهد. این اختیارات در زمانی با ضرورت شرع توجیه فرهنگی و اجتماعی داشت، اما امروز این موضوعات هیچ‌گونه توجیهی ندارد و امروز که زنان دوشادوش مردان در ساختن کشور و در چرخه اقتصاد، اجتماعی و سیاسی نقش ایفا می‌کنند، این مقررات با عرف جامعه ناهمگون است.

مقررات طلاق در ایران از "فقه امامیه" برگرفته شده و در ماده ۱۱۳۳ در خصوص موضوع طلاق صراحتا حق طلاق یک طرفه در اختیار مرد گذاشته شده است.

این ماده مقرر می دارد: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مواد آورده شده در تبصره به شرح ذیل است و معاونت امور زنان به دنبال آن است که تمام یا بخشی از شرایط محدود کننده برای طلاق گرفتن از شوهر برای مردان نیز به وجود آید و آن را در راستای برنامه پنجم توسعه قلمداد می کند.

ماده ۱۱۱۹ مقرر می کند: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

ماده ۱۱۲۹ به موضوع نفقه پرداخته و می گوید: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

لازم به ذکر است عقدنامه های انقطاعی وضعیت جداگانه ای در این خصوص دارند و مورد نفقه طبق ماده ۱۱۳۳ به زنان تعلق نمی گیرد.

ماده ۱۱۳۳: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

همچنین ماده ۱۱۳۰ مقرر می دارد: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌ می‌شود.(اصلاحی آبان ۱۳۷۰)
‌تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل ‌درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی  خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه‌ متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳-  محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه‌قابل تحمل نباشد.
۵-  ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج‌دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
‌موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج‌زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
(قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم مهر ماه‌یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۴.۲۹ با‌ اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.)”

 

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top