آخرین اخبار

دیگر نیازی به اعتراضات کارگری نیست؛ دولت همه چیز را خصوصی می کند

نمی توان هم به دولت اعتراض کرد که چرا اجازه نمی دهد کارگران، اتحادیه مستقل و غیر دولتی خود را داشته باشند و هم در عین حال معترض بود که چرا دولت، دست خود را از پشت کارگران بر می دارد و شرکت ها را فله ای به خصولتی ها تحویل می دهد.

3 ماه قبل
بیان
A- A A+

نمی توان هم به دولت اعتراض کرد که چرا اجازه نمی دهد کارگران، اتحادیه مستقل و غیر دولتی خود را داشته باشند و هم در عین حال معترض بود که چرا دولت، دست خود را از پشت کارگران بر می دارد و شرکت ها را فله ای به خصولتی ها تحویل می دهد.

این مطلب کاملا صحیح است که دولتین در ایران نه به دنبال خصوصی سازی بلکه به دنبال خصولتی سازی هستند. این بدین مفهوم است که دولت می خواهد به شکل توتالیتر، همه چیز را برای خود داشته باشد و در همین حال می خواهد از نظر قانونی خود را درگیر نکند.

شیوه این کار که در دولت روحانی به اوج خود رسیده است چنین است که افراد شبه دولتی یا نزدیک به دولت، در مزایده های مختلف برای به دست آوردن بخش های سابقا دولتی تلاش می کنند اما در نهایت خود دولت هستند.

در این مزایده ها، شرکت ها به طور کاملا مستقل حضور نمی یابند. افرادی که تحت عنوان فرد حقوقی و از جانب یک شرکت در مزایده های مختلف از راه و جاده سازی تا مدیریت شهری، در مزایده ها شرکت می کنند، یا وابستگان نظامی و شبه نظامی سپاه پاسداران هستند و یا ارتباطاتی با دولت دارند.

این محفظه آنچنان باریک است که سره از ناسره به سختی قابل تشخیص می باشد. به طور مثال هنوز از ارتباط قاسم سلیمانی با برادر حسن روحانی، اطلاعات چندانی در دسترس نیست.

کارگران در بخش های مختلف کارگری کشور خصوصا در شرکت هایی نظیر هفت تپه و فولاد اهواز، در طی تظاهراتی، اعتراض مشخصی به نحوه واگذاری های شرکت ها به بنگاه های خصوصی داشتند.

این اعتراضات به این مساله بود که چرا شرکت هایشان به افرادی واگذار می شود که مشخص نیست از کجا پول آورده اند و معلوم نیست چه بلایی می خواهند بر سر کارگران بیاورند!

منظور آنان مشخص است. سیستم خصوصی سازی و بازار آزاد، به کارگری که کوچکترین اعتراضی داشته باشد، یک نامه مرخصی مادام العمر می دهد.

همزمان با این سیستم خصوصی، افراد حقوقی شرکتی و برنده مزایده، نظام پرداخت حقوق خود را با نظام دولتی وفق می دهند و قراردادهای منعقد شده آنان با کارگران بر مبنای حقوق پایه وزارت کار دولت است!

این نشان می دهد که هیچ خصوصی سازی صورت نمی گیرد. اگرچه نظام سرمایه داری و بازار آزاد، خود آسیب های زیادی را به همراه دارد اما کوبنده تر از این سیستم، رژیم خصولتی است.

در نمونه های دیگر می توان به طور مثال هولدینگ شستا را مثال زد. در این هولدینگ، کارگران خود نمی دانند که مدیران ارشد اصولا چه کسانی هستند و چه شرکت هایی به همراه مجموعه هایشان در حال فعالیت می باشند.

میزان سود و زیان این شرکت ها به طور عمده مشخص نیست و شستا نیز در کل، خود را نه تنها ملزم به پاسخگویی نمی داند، بلکه در برابر خرده سهامداران کارگر، سنگربندی نیز می کند.

محمد رضوانی‌فر مدیرعامل شستا، در نخستین گفتگوی مطبوعاتی خود با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به بیان مطالبی پرداخته که ابتدا تا انتهای مصاحبه، صرفا توجیه و حرف زدن بی منطق را نشان می دهد.

سخنان مدیرعامل یکی از بزرگترین هلدینگ های ایران و فضایی که او در گفته هایش از اعضای هیئت مدیره ترسیم می کند، بسیار شبیه به سریال کمدی "هیولا" به کارگردانی مهران مدیری است.

او در خصوص ترکیب هیئت مدیره شستا گفت: "در مورد هیئت مدیره چند نکته وجود دارد، اول اینکه ترکیب هیئت مدیره مهم است اینکه یک انتصاب را در یک ترکیب پنج نفره بخواهیم قضاوت کنیم، قضاوت جامعی نیست به طور مثال در شرکت دارویی لازم نیست که هر پنج عضو داروساز باشند یا در شرکت پتروشیمی هر پنج عضو تخصص شیمی داشته باشند لازم است افرادی با تخصص پروژه و نیروی انسانی نیز حضور داشته باشند."

وی همچنین در خصوص لزوم به کارگیری جوانان در کنار افراد به گفته او "کارکشته" گفت: "نکته بعدی این است ما برخی محدویت‌ها نیز داریم؛ مثلا مطابق ماده ۲۴۱ که یک فرد تنها در یک مجموعه می‌تواند عضو هیئت مدیره باشد، پس ما باید دنبال افراد نیز بگردیم. پیدا کردن افرادی که ذینفع نباشند یا در شرکت‌های رقیب نباشند و دیگر مسائل، در نهایت باعث ایجاد محدودیت‌های زیادی می‌شود از سوی دیگر اینکه یک جوانی را در کنار یک ترکیب پخته‌تر بگذاریم که هم یک نیروی جوان آورده باشیم و هم شرکت خوب اداره شود و هم اینکه آن شخص چیزی یاد بگیرد، مستلزم پذیرفتن یک سری ریسک‌هاست به هر حال هر جوانی باید برای اولین بار عضو یک هیئت مدیره شود تا در سوابق کاری وی ثبت شود."

وی در حالی از جوانگرایی و حضور برای اولین بار یک جوان در هیئت مدیره شستا می گوید که موضوع ورود اقوام و فامیل شستایی ها سابق و پارتی بازی آنان به صراحت تایید شده است.

رحمت‌الله حافظی، مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی، در زمان آغاز به کار دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ گفته بود که علت استعفایش از این سازمان، تلاش و فشار سایرین برای نفوذ دادن اقوامشان به سازمان بوده است.

حالا دولت خود نیز نه می تواند از شستا دل بکند و نه می تواند با توجه به شعائر خود، تمام این مجموعه را در اختیار بگیرد.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در همین حال از دولت همواره می خواهد که این مجموعه را به حال خود رها کند.

به نظر می رسد در نهایت این شستا است که موفق تر از دولت عمل خواهد کرد و اندک دارایی های کارگران را نیز به نفع خود مصادره کند.

دولت نیز احتمالا در نهایت این مجموعه را به حال خود رها خواهد کرد تا یک نظام خصولتی تمام عیار به وجود آمده و کمتر کسی توان بلند کردن صدای اعتراض خود را داشته باشد.

اکنون می توان اینگونه برداشت کرد که به طور مثال، اگر تا ۲ سال آینده، تمام کارکنان دولتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، بازنشست شوند (که همین گونه نیز خواهد شد)، مجموعه های خصولتی، حتی اتوبوس سوار شدن را برای مردم سخت تر خواهند کرد. سایر موارد که در اختیار افراد ذینفع دولتی-خصوصی از طریق سازمان هایی نظیر "سازمان خصوصی سازی کشور" قرار خواهد گرفت نیز، وضعیت مشابهی خواهند داشت.

با این اوصاف، همین شرکت ها به خواست سازمان ها و نهادهای شبه نظامی همچون سپاه پاسداران، با یکدیگر تلفیق شده و نه تنها اقتصاد رانتی خصولتی از طریق عدم دخالت صوری دولت به راه خود ادامه خواهد داد، بلکه در برابر اعتراضات نیز، بازوی نظامی مقابله کننده ای خواهد داشت.

در نهایت به دلیل آنکه دست دولت حداقل در ظاهر قطع شده، جمعیت معترضین و مالباختگان و گرسنگان آینده، حتی نمی دانند انگشت اتهام خود را به سمت چه فرد یا افرادی در خلاء یک دولت مداخله گر دراز کنند.

 

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top