واحد‌های تولیدی در ایران به دلیل بحران انرژی، افزایش قیمت ارز، بحران نیروی کار و کاهش سرعت اینترنت در بدترین شرایط در یک سال اخیر قرار گرفته‌اند.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران روز جمعه ۱۴ بهمن در گزارشی از سقوط سنگین «شامخ» اقتصاد در ایران به رقم ۴۱ واحد در ماه دی خبر داد.
شامخ، شاخص مدیران خرید است و در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد به دست‌آمده بیش از ۵۰ واحد باشد، نشانگر اقتصاد در حال توسعه است و در صورت قرار گرفتن این رقم زیر ۵۰ واحد، از اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.
نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی حاکی از آن است که این رکوردشکنی در سقوط شامخ کل اقتصاد، ناشی از عواملی نظیر رشد هزینه‌ها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز است که پیش از این نیز بنگاه‌های اقتصادی را در تنگنا قرار داده بود؛ اما اینبار چالش کمبود انرژی نیز به معادله اضافه شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «میزان فعالیت‌های کسبوکار» در ماه دی، ۳۹ واحد محاسبه شده که شدیدترین کاهش را در سری زمانی چهل دوره داشته است.
همچنین فعالیت‌ها در هر سه بخش اصلی اقتصاد یعنی صنعت، خدمات و کشاورزی کاهش داشته‌اند و افزایش قابل‌توجه هزینه نهاده‌های ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل قطعی‌های ناشی از کمبود انرژی باعث افت شدید میزان فعالیت‌ها شده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در ماه دی، ۳۹ واحد گزارش شده که طی ۲۷ ماه گذشته شدیدترین نرخ کاهش را داشته است. صعود قابل‌توجه نرخ ارز و قیمت‌های داخلی نیز باعث شده تا فشار هزینه‌های نهاده‌های تولید برای کسب‌وکارها به‌شدت افزایش یابد و در پی آن شرکت‌ها در زنجیره تامین مواد مورد نیاز با مشکل روبرو شوند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همچنین آمده که شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه پیش، ۴۶ بوده که به‌شدت کاهش داشته و طی ۱۰ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده و بیشترین کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
حجم سفارش‌ها و فشار هزینه نهاده‌ها بر تصمیمات شرکت‌ها در کاهش جذب نیروی کار جدید نیز تاثیرگذار بوده است.
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های صنعتی، شاخص «مدیران خرید صنعت» در ماه دی روی عدد ۴۵ بوده است،عددی که از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه پیش از آن حکایت دارد.
شاخص «مقدار تولید محصولات صنعتی» در ماه دی، ۳۹ اعلام شده که حاکی از کاهش شدید تولیدات صنعتی است و به کمترین مقدار طی چهار سال گذشته رسیده است. از یک‌سو تعطیلی کارخانه‌ها ناشی از بحران انرژی گاز و برق و از سوی دیگر افزایش شدید قیمت مواد اولیه همراه با ادامه روند کاهشی تقاضا، باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز در این ماه، ۴۴ اعلام شده و به‌شدت کاهش یافته و به کمترین حد خود در ۱۷ ماه اخیر رسیده است. همچنین به دلیل افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید، ناشی از صعود بی‌رویه نرخ ارز و نبود اطمینان از شرایط اقتصادی و سیاس،ی سطح تقاضا به‌شدت کاهش یافته است.
شاخص «میزان صادرات کالا» نیز در ماه دی، عدد ۴۴ عنوان شده و برای هفتمین ماه متوالی همچنان در رکود به‌سر می‌برد. بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌خصوص به کشورهای همسایه که به صورت مبادلات ریالی صورت می‌گیرد در تضعیف صادرات تأثیرگذار بوده است.
شاخص «میزان فروش محصولات» در این ماه نیز به ۳۷ رسیده که شدیدترین نرخ کاهش را طی ۱۸ ماه گذشته به ثبت رسانده است. بر اساس روند سری بلندمدت، میزان فروش شرکت‌ها در ماه دی معمولاً با کاهش روبرو است، اما شدت کاهشی که در این ماه داشته، نشان‌دهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و عدم اطمینان به قیمت‌ها، همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهاده‌های تولید و زنجیره تامین است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مهم‌ترین مشکل بیشتر صنایع، کمبود و قطعی‌های گسترده گاز عنوان شده و آمده که اعمال محدودیت در مصرف انرژی (گاز و برق) موجب شده تا کارخانه‌ها از طرف دولت تعطیل و با توقف تولید مواجه شوند و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند.
بر اساس پیش‌بینی که در این گزارش آمده، افزایش بی‌رویه نرخ ارز که طی ماه گذشته به‌شدت بر واردات و قیمت خرید مواد اولیه و موجودی آن تأثیر گذاشته، امکان تولید با قیمت‌های کنونی در ماه‌های آتی را از بین برده است.
کمبود نیروی کار و سطح پایین دستمزدها نیز از دیگر مشکلات اقتصادی عنوان شده است. این در حالی است که با توجه به تورم بالا و هزینه تولید، امکان افزایش دستمزد وجود ندارد. در همین حال اختلال در اینترنت، فعالیت شرکت‌ها در بخش خدمات از جمله حمل‌ونقل، اطلاعات و ارتباطات را به‌شدت کُند کرده است.
