رهبر جمهوری اسلامی پس از فتح قوههای قضائیه، مقننه و مجریه، حالا برای تکمیل «دولت اسلامی» خود، سراغ فضای مجازی و شبکه اجتماعی رفته تا به زعم خودش فضای مجازی را «به نفع ارزشهای ملت» مدیریت کند. نمایندگان او در مجلس شورای اسلامی برای این خواسته علی خامنهای طرحی موسوم به «صیانت از کاربران در فضای مجازی» را ارائه کردهاند که در چند روز گذشته موجب نگرانی شهروندان و صاحبان کسبوکارهای دیجیتالی شده است.
به گزارش «شبکه رسانهای بیان» نمایندگان مجلس رژیم ایران روز چهارشنبه ششم مرداد تصمیم گرفتند طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را به کمیسیون ویژه ارجاع دهند تا در آنجا به دور از چشم مردم و بدون بررسی و تصویب در صحن علنی این طرح را به قانون تبدیل کنند؛ طرحی که گزارشگران بدون مرز آن را برگرفته از روش «سانسور در چین» توصیف کرده است.
حداقل ۴۸ کسب و کار دیجیتال در بیانیهای با ابراز مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، خواهان تجدیدنظر در رابطه با مطرحشدن این طرح در مجلس و توقف آن شدهاند. آشی که مجلس پخته آنقدر شور است که حتی برخی چهرههای حکومتی هم صدایشان در آمده و میگویند این طرح در برهه کنونی چالش آفرین است.
محسن رضایی، از چهرههای اصولگرای رژیم ایران گفته است «مردم ایران حق دارند بپرسند در حالی که جامعه با انواع مشکلات و مصائب اقتصادی مواجه است، تصویب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت چه ضرورتی داشت.» ضرغامی، رئیس اصولگرای پیشین صدا و سیما هم ساکت نمانده و کنایهای به این طرح نمایندگان زده است.
طرح مجلس با اینترنت چه میکند؟
طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی فارغ از هرگونه زیان مادی که به مردم میزند، ابعاد سیاسی دارد که در راستای خواستههای رهبران جمهوری اسلامی برای تشکیل حکومتی توتالیتر است. فقط حکومتهای تمامیتخواه هستند که تلاش میکنند بر همه شئون و ابعاد زندگی خصوصی و عمومی مردم تسلط و کنترل داشته باشند.
ماده دوم طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی بر این موضوع تأکید دارد که پیامرسانهای خارجی میبایست در ایران ثبت شوند و نمایندگی تأسیس کنند، در غیر این صورت وزارت ارتباطات موظف است آنها را مسدود کند. تبصره یک این ماده هم میگوید این پیامرسانها برای تطبیق خود با شرایط این قانون فقط دو ماه فرصت دارند.
بر اساس این قانون، حتی اگر این پلتفرمها فیلتر هم نشوند، سرعت آنها به حدی میتواند کاهش مییابد که عملاً امکان استفاده از این پلتفرمها فراهم نخواهد بود.
اما نکته نگرانکننده برای شهروندان آنجاست که هر کاربر ایرانی برای حضور در شبکه اینترنت میبایست «احراز هویت» شود. در تبصره ماده ششم قانون مجلس آمده: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد.»
به گفته کارشناسان آیتی، این ماده به این معناست که از این پس همه کاربران فضای مجازی زیر چتر نهادهای امنیتی رژیم قرار خواهند گرفت و هرگونه فعالیت آنها در بستر دیجیتال رصد خواهد شد.
حتی گفته میشود قرار است موتورهای جستوجوگر ایرانی جایگزین موتورهای جهانی مانند گوگل شوند؛ موضوعی که نشان میدهد این قانون ذینفعانی دارد و قرار است رانتهای دولتی را تحت عنوان «حمایت از موتورهای جستوجوگر ایرانی» و «حمایت از پیامرسانهای داخلی» توزیع کنند؛ درست شبیه آنچه به کام پیامرسانهای «سروش»، «آیگپ» و «ایتا» شد.
بیکاری شاغلان در فضای مجازی
گفته میشود با اجرای طرح صیانت از فضای مجازی حداقل یک میلیون کسب و کار اینترنتی از بین خواهد رفت. به ویژه آنها که در بستر اینستاگرام فعالیت دارند و در این شرایط اسفبار اقتصادی، نان خود را از فروشگاههای مجازی درمیآورند.
سیاستهای به بنبست رسیده جمهوری اسلامی تا همینجا هم میلیونها بیکار روی دست کشور گذاشته و منجر به فروپاشی زندگی آنها شده است؛ اما علی خامنهای با کودتا علیه اینترنت نهفقط عده زیادی را از نان خوردن خواهد انداخت، بلکه یک قدم دیگر به سمت سرکوب، سانسور و بستن دهان مخالفان خود حرکت خواهد کرد.
پشت پرده طرح مجلس
تجربه نشان میدهد اغلب قوانین در جمهوری اسلامی ذینفعانی دارد که از آن سودهای مالی کلانی میبرند. طرح صیانت از فضای مجازی نیز از این قاعده مستثنا نیست. گفته میشود این طرح در «جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی» تدوین و به مجلس پیشنهاد شده است. پشت این جبهه فردی به نام «روحالله مؤمن نسب» است؛ همان مرد میانسالی که دو سال پیش در یکی از شبکههای تلویزیونی حکومت مدعی شد یک دختر پس از آشنایی با فضای مجازی با دو گیگ اینترنت «حامله» شده است.
مؤمن نسب خود را دبیرکل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی و کارشناس فضای مجازی معرفی کرده است. او در گفتوگو با همشهری در پاسخ به پرسشی درباره جایگزینهای داخلی میگوید: «حداقل ۵ اپلیکیشن بومی و داخلی شبیه اینستاگرام داریم و یکی از آنها روبینوست که هم لایو دارد و هم استوری.»
در حالی که قرار است پلتفرمهای محبوب، کاربردی و امن مانند اینستاگرام و واتساپ با طرح مجلس که اتفاقاً مؤمن نسب در تدوین آن نقش دارد، مسدود شود، این چهره نزدیک به حکومت، پیامرسانهای جایگزین را معرفی میکند؛ موضوعی که نشان میدهد اساساً این طرح برای پیشبرد منافع مالی همین افراد تدوینشده و قرار است پلتفرمهای خود را به زور به مردم تحمیل و از یارانههای چند صد میلیارد تومانی دولتی سوءاستفاده کنند.
مومننسب مانند رهبرش فضای مجازی را محیطی «ول و رها» میداند که باید «ساماندهی» شود و از پیشنهاد «هویتمند شدن فضای مجازی» به وزارت ارتباطات خبر میدهد.
روزنامه همشهری درباره او نوشته است بررسی طرح صیانت از هفت سال پیش (زمانی که هسته اصلی جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی شکل میگیرد) طی سلسله نشستهایی با حضور نهادهای مختلف کلید خورد که خود روحالله مؤمن نسب تقریباً در ۴۰ جلسه و بقیه همفکرانش در اغلب این جلسات حضور داشتهاند.