وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه بررسی عملکرد ۱۹۸ کشور در زمینه رعایت حقوق اساسی شهروندان خود در سال میلادی ۲۰۲۲، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی را سرشار از نقض آزادی‌های اساسی مردم معرفی کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش مشروح خود هفت فصل را ذیل حقوق اساسی مردم ایران بررسی کرده؛ میزان حفظ کرامت انسانی، حدود رعایت آزادی‌های مدنی، آزادی مشارکت مردم در امور سیاسی، وجود فساد و نبود شفافیت در عملکرد حکومت در ارگان‌های متعدد، موضع سرسختانه رژیم مقابل درخواست جامعه بین‌المللی و نهادهای جهانی برای انجام تحقیقات در باره موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و بدرفتاری حکومت با مردم در جامعه و حقوق پایمال شده کارگران ایران.
هر یک از این هفت فصل نیز خود دارای زیرمجموعه‌های مشروحی است.
گزارش سالانه آمریکا تأکید کرده که جمهوری اسلامی یک حکومت تئوکراتیک استبدادی حول «اصل ولایت فقیه» است که روحانیت شیعه برساختارهای اصلی قدرت تسلط دارد و اراده ولی فقیه، بر دولت، قوه قضائیه، مجلس و سایر نهادهای کلیدی، از جمله تمامی نهادهای امنیتی، حاکم است.
در فصل کرامت انسانی، به موارد متعددی از قتل، اعدام و محرومیت ایرانیان از زندگی، ناپدیدشدن‌های قهری حکومتی مانند سرنوشت نیکا شاکرمی، نوجوان معترض، شکنجه و سایر رفتارها و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در قبال بازداشتی‌ها، شرایط ناگوار بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، بازداشت‌های به‌دور از موازین قانونی و نبود عدالت در روند محاکمه افراد اشاره شده است.
این گزارش تأکید دارد که رژیم ایران اقدام‌های خود را با نیت ارعاب یا انتقام‌جویی از ایرانیان ساکن خارج، به ویژه مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، در طول سال ۲۰۲۲ گسترش داد.
در این بخش، به تله‌گذاری برای فعالان در ترکیه، سوقصد یک آمریکایی- لبنانی به جان سلمان رشدی با الهام از فتوای رژیم ایران در «مهدورالدم» دانستن این نویسنده بریتانیایی، روند ناعادلانه محاکمه جمشید شارمهد، فعال سیاسی و مجری رادیویی که به‌دست مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دوبی ربوده شد، برنامه‌ریزی برای قتل مقام‌های ارشد پیشین آمریکایی مانند جان بولتون و تله‌گذاری سایبری برای ربودن داده‌های رایانه‌ای فعالان در خارج شرح داده شده است.
گزارش وزارت خارجه آمریکا یادآور شده که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ نیز با استناد به یک قانون اسلامی که تسلط یافتن بر اموال اقلیت‌های دیگر را میسر کرده، به مصادره اموال بهائیان ادامه داد.
این گزارش با استناد به مستندات عفو بین‌الملل، نوشته که اوایل تابستان ۱۴۰۱، دادگاه تجدید نظر حکومت ایران حکم مصادره ۱۸ پارچه ملک بهائیان در استان سمنان را صادر کرد، چرا که بهائیت را «فرقه انحرافی» قلمداد می‌کند و از آغاز موجودیت خود، بهاییان را به ناحق به «فعالیت‌های غیرقانونی و جاسوسی» متهم کرده است.
پس از آن نیز یورش مأموران وزارت اطلاعات به ده‌ها ملک بهاییان ادامه یافت؛ شش خانه بهاییان با بولدوزر ویران و بیش از ۵۰ جریب ملک در روستای روشن‌کوه در استان مازندران مصادره شد. دست‌کم ۶۲ دانشجویی بهایی نیز در سال ۲۰۲۲ از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور منع شدند اما ممکن است شمار آن‌ها دو برابر این رقم نیز باشد.
وزارت خارجه آمریکا بخشی از گزارش سالانه را نیز به حمایت جمهوری اسلامی ایران از حکومت‌هایی مانند سوریه و جنگجویان شیعی عراقی، افغانی، پاکستانی اختصاص داد و آن را در راستای سو استفاده از قدرت در نقاطی که کانون بحران است، نامید.
این گزارش شرح داده که ده‌ها روزنامه‌نگار، پس از اعتراضات دوره اخیر ایران سرکوب، ارعاب و بازداشت شدند، سانسور مطبوعات و رسانه‌های آنلاین تشدید شد، رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج آماج تهمت‌های بیشتر حکومتی قرار گرفتند، اینترنت قطع و یا به‌شدت محدود شد و آزار سینماگران و دست‌اندرکاران عرصه‌های هنری و ورزشی و حتی ممنوع‌الخروج کردن برخی از آن‌ها از شهریور به بعد افزایش یافت.
گزارش وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اعتراضاتی که با مرگ مهسا امینی آغاز شد، آورده که در جریان تظاهرات خیابانی، دست‌کم در ۱۶۱ شهر و ۱۴۳ دانشگاه، حکومت نه تنها به کاربرد خشونت، بازداشت و قطع اینترنت روی آورد، بلکه به کشتار نیز دست زد و بیش از ۵۰۰ معترض، شامل ۶۹ کودک را کشت و هزاران تن را به زندان انداخت.
این گزارش یادآور شده که جمهوری اسلامی با مردم افغانستان نیز که به ایران روی آورده‌اند، رفتاری نامناسب دارد و در سال ۲۰۲۲، ۶۵ درصد از تازه‌واردان از افغانستان را به کشورشان برگرداند. سایر پناهندگان نیز با انواع نقض حقوق انسانی در ایران روبرو بوده و برخی از مردان آن‌ها برای پیوستن به صفوف نظامیان در راستای اهداف حکومت زیر فشار هستند.
وزارت خارجه آمریکا نقض حقوق زنان در دولتی مردسالار را که حتی یک وزیر زن در آن نیست، شرح داده و نوشته است که چند زن معدود نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی، خود مدافع ازدواج کودکان هستند.
وزارت خارجه آمریکا مواردی را شرح داده که با وجود گزارش‌های حکومتی در مورد وجود فساد گسترده در نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های مرتبط با عوامل قدرت و انتشار گزارش‌هایی در این باره از سوی مجلس، حکومت به جای تحت تعقیب قرار دادن افراد فاسد، به تعقیب روزنامه‌نگارانی پرداخته که پیگیر افشای فساد بوده‌اند.
وزارت خارجه آمریکا افزوده است که با وجود ادعای «تساوی حقوق» برای همه شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در طول سال ۲۰۲۲ نیز اقلیت‌های قومی و مذهبی در دسترسی مساوی به کمک‌های اقتصادی، مجوزهای کسب و کار، پذیرش در دانشگاه، فرصت‌های شغلی و امور دیگر، با محدودیت روبرو بودند.
رونمایی از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد میزان احترام دولت‌ها به آزادی مردم و رعایت حقوق آن‌ها، روز دوشنبه ۲۹ اسفند با حضور آنتونی بلینکن در این وزارت‌خانه در واشینگتن انجام شد.
آقای بلینکن با اشاره به فرازهایی از گزارش در خصوص ایران، به سرکوب‌گری‌های جمهوری اسلامی ایران با مردم در دوران اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
آنتونی بلینکن گفت روند خشونت حکومت ایران با مردم، روزنامه‌نگاران، وکلا و سایر آحاد جامعه، از بعد از اعتراضات سراسری، به میزان زیادی افزایش یافته و صدها تن، از جمله ده‌ها کودک کشته و هزاران معترض بازداشت و با تهدیدهای آزار جنسی، شکنجه روحی و جسمی شدند.
حکومت ایران انتشار گزارش‌های سالانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص حقوق بشر در ایران را «محکوم کرده» و آن را «نمایش هم‌سویی با مخالفان جمهوری اسلامی ایران» قلمداد می‌کند.
