گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی با حکم قاضی «ایمان افشاری» به هفت سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات و ضبط گوشی تلفن همراه محکوم شده است.
وبسایت حقوق بشری «هرانا» در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۲۴ فروردین منتشر کرده، اتهام‌های گلرخ را «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده است.
این وبسایت به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده گلرخ ابراهیمی ایرایی، نوشته است «در حالی که در قانون مجازات جمهوری اسلامی حداکثر میزان مجازات تعیین‌شده برای اتهام اجتماع و تبانی ۵ سال حبس است، قاضی افشاری گلرخ را بابت این اتهام به ۶ سال حبس محکوم کرده است.»
به گفته این منبع مطلع، «نهادهای امنیتی و مراجع قضائی در این مدت بارها به شیوه های مختلف به خانم ایرایی و خانواده‌‌اش گفته بودند تنها راه رهایی او از زندان نوشتن درخواست کتبی برای گرفتن عفو است. درخواستی که هر بار با پاسخ رد از سوی گلرخ ایرایی مواجه شد. اکنون قاضی افشاری گفته چون گلرخ ایرایی درخواست عفو ننوشته است، با آزادی موقت او با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی هم موافقت نمی‌‌کند.»
گلرخ ایرایی روز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی رژیم در منزل خود در تهران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد.
نیروهای رژیم در جریان بازداشت این فعال مدنی، منزل گلرخ را تفتیش و برخی لوازم شخصی او را ضبط کردند. او مدت‌‌ها در بازداشتگاه‌‌های پلیس امنیت، آگاهی شاپور و زندان قرچک ورامین به سر برد و نهایتا هشتم آذر ۱۴۰۱ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
