دادگاه انقلاب کرج ۱۱ شهروند بهایی را در پرونده‌ای مشترک به بیش از ۳۶ سال حبس تعزیری، جزای نقدی، ممنوعیت اقامت در استان البرز، منع خروج از کشور و دیگر مجازات تکمیلی محکوم کرد.
اتهام‌های این شهروندان «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه اسلام»، «شرکت در گروه و اداره اشخاص به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «ترویج بهائیت در میان کودکان و نوجوانان» و «تبلیغ علیه اسلام از طریق آموزش کوچینگ» است.
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب کرج عفیف نعیمی از مدیران سابق جامعه بهائیان ایران را که در سال ۱۳۹۷ پس از تحمل حدود یک دهه زندان آزاد شده بود، به هفت سال حبس، پنج میلیارد تومان جزای نقدی و دیگر مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.
وبسایت «هرانا» نوشته است: دیگر شهروند بهائی به نام سامان استوار نیز در همین پرونده به پنج سال حبس، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و سایر مجازات تکمیلی محکوم شد.
کامیار حبیبی، یکی دیگر از شهروندان بهائی در همین پرونده به پنج سال حبس تعزیری، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور، ممنوعیت اقامت در استان البرز و دو سال منع از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی محکوم شده است.
رامله تیرگرنژاد، همسر کامیار حبیبی نیز به سه سال حبس تعزیری و به‌عنوان مجازات تکمیلی به ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور، ممنوعیت اقامت در استان البرز و دو سال منع از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی محکوم شده است.
پنج شهروند بهائی دیگر نیز به نام‌های مهسا تیرگر، شهرزاد مستوری، صدف شیخ‌زاده، نگین رضایی و نکیسا صادقی نیز به ۲۵ ماه حبس تعزیری، جریمه نقدی، پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال ممنوعیت اقامت در استان البرز، دو سال منع خروج از کشور و دو سال منع از هرگونه فعالیت آموزشی و فرهنگی محکوم شده‌اند.
حکم دادگاه انقلاب برای دو شهروند به نام‌های الهام شارقی آرانی و سابین یزدانی نیز سه سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال ممنوعیت اقامت در استان البرز، دو سال منع خروج از کشور و دو سال منع از هرگونه فعالیت آموزشی و فرهنگی بود.
این پرونده دو متهم دیگر دارد که از جزییات اتهام‌ها و حکم احتمالی صادره علیه آنان اطلاعی در دست نیست.
نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، طی ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۱، به شکل گسترده‌ای بازداشت شهروندان بهایی و تفتیش خانه‌های آنان را آغاز کردند. جامعه جهانی بهایی در همان زمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که موارد سرکوب و دستگیری شهروندان بهایی فقط طی یک ماه به ۲۴۵ نفر رسید. شهروندان بهائی ساکن استان البرز نیز در همان زمان بازداشت شدند.
هرانا می‌گوید مصادیق اتهام‌های این شهروندان در پرونده مشترکی که علیه آنان مطرح شد، مشخص نیست بااین‌حال چنین به نظر می‌آید که حکومت مشارکت شهروندان بهائی در امر آموزش کودکان به‌خصوص در مقطع مهدکودک را برنتابیده است.
جمهوری اسلامی ایران، کنشگری‌های شهروندان بهایی در امور آموزشی و اجتماعی را مصداق فعالیت تبلیغی و تهدید ایدئولوژیک علیه خود می‌داند.
شهروندان بهایی در ایران نه‌تنها از آزادی‌های دینی محروم‌اند بلکه حکومت به شکلی ساختارمند فرصت‌های تحصیلی، اشتغال و دیگر حقوق شهروندی را از آنان می‌گیرد و اموالشان را هم مصادره می‌کند.
بر اساس منابع غیررسمی، بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهایی در ایران حضور دارند اما جمهوری اسلامی ایران این دین را به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی در سازمان ملل متحد از زمان وقوع انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۲۰۰ بهائی کشته شده‌اند و در حال حاضر نیز بیش از یک هزار شهروند بهائی با خطر زندانی شدن مواجه‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر در بیانیه‌هایی نیز سرکوب بهائیان در ایران را محکوم کرده و درباره تشدید «حملات ضد حقوق بشری علیه اقلیت تحت آزار بهائی» هشدار داده بود.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در اطلاعیه‌ای، ادعای ارتباط شهروندان بهایی بازداشتی با اسرائیل را مطرح کرد و ضمن «جاسوس» خواندن آنان، مدعی شد که ماموریت شهروندان بهایی «ترویج بی‌حجابی»، «تبلیغ آیین بهایی در مهدکودک‌ها» و «احیای تشکیلات فرقه بهائیت» در ایران است.
