عضو کمیسیون عمران مجلس جمهوری اسلامی می‌گوید در حال حاضر ۵۱ درصد از جمعیت ایران مستاجرند و وام ودیعه‌ای که به برخی اجاره‌نشین‌ها تعلق گرفته است، به اندازه اجاره یک ماهشان هم نیست.
پیش از این روزنامه «دنیای اقتصاد» روز شنبه ۱۹ فروردین در گزارشی، به افزایش چشمگیر قیمت خرید و اجاره مسکن در تهران پرداخته و اعلام کرده بود که در سه ماه اخیر، قیمت مسکن در پایتخت ایران بیش از ۴۰ درصد بالا رفته است.
اکنون نماینده اهواز در مجلس، روز دوشنبه ۲۱ فروردین به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «اتفاقی که دو سال گذشته رخ داد، این بود که دولت برای حداکثر افزایش اجاره‌بها سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی تعیین کرد اما دیدیم این اتفاق نیفتاد و قیمت دستوری اجرایی نشد.»
مجتبی یوسفی افزود: «وقتی تورم بالا رفته، قیمت مصالح ساختمانی و مسکن افزایش پیدا کرده است، نمی‌توان با این روش بازار را کنترل کرد. به هیچ وجه موافق افزایش قیمت‌ها نیستیم اما باید برای کنترل وضعیت، تمهیدات واقعی در نظر گرفته شود.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین پیشنهاد داد تا با «کاهش مالیات و ایجاد معافیت‌های مالیاتی برای مالکانی که به بازار اجاره کمک می‌کنند و با مستاجران قرارداد بلندمدت و بالای یک سال منعقد می‌کنند»، از مستاجران حمایت شود.
مجتبی یوسفی با اشاره به جمعیت بالای مستاجران در ایران گفت: «بر اساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد مستاجران در ایران ۶.۵ میلیون خانوار است که البته حالا آمارها، مخصوصا در شهرهای بزرگ بسیار بیشتر شده است. گفته می‌شود بیش از ۵۳ درصد از جمعیت تهران مستاجرند و در شهرهای کوچک‌تر جمعیت مستاجران کمتر است اما به طور متوسط در ایران ۵۱ درصد جمعیت مستاجرند.»
۱۴ فروردین گزارش شد که قیمت هر مترمربع مسکن مهر در شهر پردیس واقع در شرق تهران از ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۴۰ میلیون تومان رسیده است. دبیرکل انبوه‌سازان مسکن نیز اخیرا گفت در یک سال گذشته، افزایش تصاعدی قیمت مسکن در ایران به «انفجار قیمت‌ها» تبدیل شده است و این روند در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که «ارزان‌کردن قیمت مسکن و اجاره‌ها» از اصلی‌ترین شعارهای دولت ابراهیم رئیسی بود.
نماینده اهواز در مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با ایلنا افزود که بهترین راهکار در شرایط فعلی برای ساماندهی بازار اجاره، پرداخت ودیعه مسکن متناسب با قیمت‌های واقعی بازار است: «باید از توان ودیعه مسکن به طور واقعی استفاده کرد و موانع برای پرداخت وام ودیعه با سقف مناسب را برداشت وگرنه موضوع حمایت از مستاجران روی کاغذ خواهد ماند. الان سقف ودیعه درنظرگرفته‌شده به اندازه اجاره ماهیانه هم نیست.»
او درباره افزایش حاشیه‌نشینی در کلانشهرها هم گفت: «در قیمت‌گذاری‌ها، یک کف هرم قیمتی و یک راس هرم داریم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، همواره شاهد این اثرگذاری خواهیم بود که اگر در بالاشهر، قیمت هر مترمربع از یک ملک به ۱۰۰ میلیون تومان برسد و اجاره این واحد هم برای مثال به ماهی ۲۰ میلیون تومان برسد، به طور قطع در منطقه متوسط این قیمت ملک به ۸۰ میلیون تومان و در منطقه محروم و حاشیه همان شهر به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. این خطای راهبردی برخی از تصمیم‌گیران است که بر قیمت خانه‌های بالاشهر کنترلی ندارند.»
روزنامه جام‌جم متعلق به صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز روز ۱۹ فروردین، با تاکید بر اینکه دولت نتوانسته تورم را مهار کند و در چنین شرایطی، «رشد چشمگیر اجاره‌بها» رخ داده است، افزود: «دولت دیگر سرمایه اجتماعی مناسبی ندارد و علاوه بر این، توان نظارت بر آشفته‌بازار مسکن را نیز از دست داده است.»
