رئیسجمهوری پیشین ایران در پی پیام ویدئویی اخیر خود درباره اعتراضات خوزستان مدعی شد که یک «باند امنیتی» در شورای امنیت کشور خواستار برخورد با وی شده است.
محمود احمدینژاد در پیام اخیر خود سرکوب معترضان در خوزستان را به دلیل تاثیرپذیری رژیم ایران از «یک باند فاسد امنیتی» دانسته و گفته بود که «این باند امنیتی» در جریان هر اعتراض با ایجاد درگیری و شلیک گلوله، بهانه برای سرکوب معترضان فراهم میآورد و «خواستههای به حق مردم را به بیگانگان و گروههای ضدانقلاب منتسب میکند و راه اعتراض مسالمتآمیز مردم را میبندد.»
او روز پنجشنبه ۳۱ تیر در یک پیام ویدئویی دیگر نسبت به فروپاشی اجتماعی هشدار داد و گفت اکنون که مردم به خیابان آمدهاند تا «حرفشان را به گوش مسئولان برسانند، بار دیگر با عوامل سازماندهی شده توسط باند فاسد امنیتی مواجه شدهاند.»
احمدینژاد توضیح مشخصی درباره هویت این باند امنیتی نداد و صرفا گفت که «این عوامل هم در صحنه عمل، با اعمال خشونت، خیانت میکنند و هم با ارائه تحلیلهای غلط امنیتی، مقامات کشور را به تصمیمات نادرست میکشانند.»
شورای امنیت کشور زیر نظر وزارت کشور است که ریاست آن با عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و از عوامل اصلی سرکوب اعتراضهای آبان ۹۸ است که دستکم ۱۵۰۰ نفر کشته شدند. رحمانی فضلی زمانی که با سوال برخی نمایندگان مجلس دهم روبرو شد که چرا به سر معترضان شلیک کردید، گفت که به پای آنها هم شلیک شده است.
اعتراضات مردم خوزستان به بحران بیآبی و دیگر معضلات زیستمحیطی و اقتصادی در این استان هشت شب متوالی است که در شهرهای مختلف ادامه دارد.
از آغاز این اعتراضات طبق برخی گزارشهای غیررسمی «دستکم هفت نفر» کشته شدهاند؛ اما مقامهای رسمی فقط خبر کشته شدن دو جوان را تائید کرده و در عین حال آن را به «اغتشاشگران» نسبت دادهاند.
محمود احمدینژاد در پیام روز پنجشنبه خود با اشاره به اظهارات معاون دادستان کشور که هشدار داده بود برخی عناصر اراذل و اوباش را مسلح کردهاند، گفت: «چه کسی غیر از باند فاسد امنیتی امکان این کار را دارد که آنها را سازماندهی و مسلح کند؟ و آیا این کار جز برای برخورد با مردم است؟»
احمدینژاد عنوان کرد این باند امنیتی در شورای امنیت کشور خواستار برخورد با وی میشود و «آن شورا تصویب میکند که دادستانی کار را دنبال کند و دادستانی نیز آن را به اطلاعات سپاه میسپارد.»
او افزود: «مگر نه اینکه شورای امنیت برای کشور است و کشور هم یعنی مردم. مگر نه اینکه آن شورا باید امنیت لازم را فراهم نماید تا ملت در کمال آرامش بتواند زندگی کند و از همه حقوق خود از جمله آزادی به طور کامل بهره ببرد؟»
احمدینژاد که در دوران ریاستجمهوریاش وقایع ۸۸ پیش آمد و صدها معترض کشته و هزاران تن نیز بازداشت و محاکمه شدند، در اظهارات خود گفته است: «ظاهراً همه چیز جابجا شده است و شورای امنیت کشور هم به شورای حفظ امنیت مقامات و آلت دست باند فاسد امنیتی تبدیل شده است.»
او که در دو دوره اخیر انتخابات ریاستجمهوری نتوانست از شورای نگهبان تائید صلاحیت بگیرد، به انتقاد از جمهوری اسلامی و سران آن روی آورده است. احمدینژاد این دوره انتخابات را تحریم کرد.