شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سهشنبه ۱۵ فروردین قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
با تصویب این قطعنامه ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای یک سال دیگر تمدید شد. این ششمین سال ماموریت جاوید رحمان در این سمت خواهد بود.
در نشست شورای حقوق بشر که به ریاست واتسلاو بالک، نماینده دائم جمهوری چک در شورای حقوق بشر در ژنو برگزار شد، ۲۳ عضو شورا به این قطعنامه رأی مثبت و ۸ کشور هم رأی منفی دادند. در این بین ۱۶ عضو هم به رأی ممتنع اکتفا کردند.
در این جلسه نمایندگان چند کشور از جمله آمریکا و آلمان در حمایت از قطعنامه سخن گفتند و از وضعیت حقوق بشر در ایران و از جمله «شکنجه معترضان» به شدت انتقاد کردند.
نماینده آمریکا با حمایت از این قطعنامه بر ادامه پشتیبانی ایالات متحده از مردم ایران تاکید کرد.
نماینده رژیم جمهوری اسلامی هم در این نشست سخن گفت و موارد مطرح شده در مورد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را انکار کرد و آن را ساختگی توصیف کرد.
نماینده چند کشور از جمله چین با این قطعنامه مخالفت کردند و نماینده برخی کشورها از جمله آفریقای جنوبی به آن رأی ممتنع داد.
۴۴ کشور امضاکننده این قطعنامه بودند که توسط ایسلند به شورای حقوق بشر ارائه شد. شورای حقوق بشر متشکل از ۴۷ عضو است که امضاکنندگان قطعنامههایش الزاما عضو شورا نیستند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا و چندین کشور منطقه آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی مثبت دادند. در این بین کشورهای مانند چین و کوبا به قطعنامه رأی منفی دادند.
قطعنامه امسال شورای حقوق بشر در مورد ماموریت گزارشگر ویژه برای اولینبار، از یک قطعنامه «تکنیکی» به یک قطعنامه «اساسی» تغییر پیدا کرده است. تا سال گذشته این قطعنامه به لحاظ دستهبندی، به اصطلاح یک قطعنامه «تکنیکی» محسوب میشد و در مجموع دو یا سه پاراگراف بود که تنها ماموریت گزارشگر ویژه را تمدید میکرد. اما قطعنامه امسال از نظر موضوعی، تفصیلی محسوب میشود و مجموعهای از نگرانیها، دغدغهها، اعتراضات در آن مدنظر قرار گرفته است.
این قطعنامه از ادامه نقض گسترده حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان توسط جمهوری اسلامی «ابراز نگرانی عمیق» کرده و نبود سیستم پاسخگویی در ایران و مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر را نگرانکننده دانسته است.
این قطعنامه همچنین «خشونت و تبعیض گسترده» در قوانین و در عمل، علیه زنان، دختران، کودکان، اقلیتهای مذهبی که «به رسمیت شناخته نشدهاند»، وکلا و مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و دیگر شهروندانی که از حق آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکلیابی برخوردار نیستند، «عمیقا نگرانکننده» دانسته است.
ادامه اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودهاند، صدور احکام اعدام برای جرائمی که طبق قوانین بینالمللی «جدیترین جنایات» محسوب نمیشوند، از جمله موضوعاتی است که در این قطعنامه تفصیلی در مورد آن اظهار نگرانی شده است.
این قطعنامه بار دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است تا دسترسی گزارشگر ویژه به ایران را مهیا کنند. جمهوری اسلامی در سالیان گذشته بارها با چنین درخواستی مخالفت کرده است.
این قطعنامه همچنین از گزارشگر ویژه خواسته است تا در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، در نشست مارس سال آینده نیز به این شورا گزارش تفصیلی ارائه دهد.