کاربران شبکههای اجتماعی در حمایت از نرگس محمدی، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، یک کارزار توئیتری را آغاز کردهاند.
کاربران توئیتر که از هشتگ «نرگس محمدی» استفاده میکنند، در توئیتهای خود به بخشی از سخنان محمدی اشاره کردهاند که در آن گفته بود: «سلول انفرادی شکنجه است.» او از زمان بازداشت تاکنون از حق تماس با خانواده خود محروم مانده است.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت همسرش به نقل از علی رحمانی، پسرشان در توئیتر نوشت: «مگر مادر من چه کرده است که در انفرادی است؟ من چند صفحه از کتاب شکنجه سفید را خواندهام. کسانی که با مردم این کارها را میکنند باید مجازات شوند نه مادر من.»
نرگس محمدی ۲۵ آبان هنگام حضور در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، به دست نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت شد.
تقی رحمانی، پس از بازداشت او در توئیتر نوشت که حکم ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق برای نرگس محمدی، ابلاغ شده است.
او گفت که این حکم زمانی ابلاغ شده است که همسرش در دوران حبس انفرادی بوده است. این حکم، مربوط به پرونده جدید او بود که در دوران حبس برای نرگس محمدی گشوده شده است.
در همین زمینه پیشتر، سازمان «عفو بینالملل» با انتشار بیانیهای نسبت به بازداشت نرگس محمدی، خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط وی و لغو حکم صادره علیه او شده بود.
این سازمان در بیانیه خود با «ناعادلانه» خواندن حکم او، از جامعه بینالملل، از جمله اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواست که سرکوب «افسارگسیخته» مدافعان حقوق بشر ایران را در کانون توجه قرار دهد.
در این بیانیه، هبه مرایف، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی «عفو بینالملل» نیز با اشاره به اینکه نرگس محمدی، به دلیل فعالیتهای صلحآمیز خود در زمینه حقوق بشر در خطر تحمل ۸۰ ضربه شلاق قرار دارد، از مقامات ایران خواستار آزادی فوری و لغو «احکام غیرعادلانه» علیه او شده بود.
اتهامهای محمدی در این پرونده، «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان»، «تخریب شیشهها» و «افترا» عنوان شده است.
پیشتر، بخش خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا نیز در بیانیهای ضمن محکوم کردن صدور حکم زندان و شلاق تازه علیه نرگس محمدی، خواستار بررسی این احکام و آزادی کامل او شده بود.
در این بیانیه آمده بود: «محکومیت اخیر نرگس محمدی، به حبس و شلاق یک اتفاق نگرانکننده است. محمدی زندگی خود را وقف اهداف حقوق بشری کرده است.»
شاکیان محمدی در این پرونده نیز ضابط قضائی، وزارت اطلاعات و غلامرضا ضیائی، رئیس زندان اوین بودهاند.
این اتهامات پیشتر در بهمن ۹۸ در زندان زنجان به این مدافع حقوق بشر تفهیم شد. او پیش از این نیز با اتهامهایی مانند «تبلیغی علیه نظام»، «تشکیل کارزار لغو اعدام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» در مجموع به تحمل ۱۶ سال زندان محکوم شده بود.